توضیحات بهمنی درباره موسسه ثامن الحجج/علت برداشت و واریز مجدد ۳۰ هزار میلیاردی از خزانه

به گزارش نمایه بانک ، محمود بهمنی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با ارایه توضیحاتی درخصوص دلایل ارایه تقدیرنامه هایی به موسسه ثامن الحجج(ع)،گفت: تقدیرنامه هایی که در زمان ریاست بنده به موسسه ثامن الحجج(ع) داده شده در راستای فعالیت های این موسسه برای ساماندهی تعاونی ها و موسسات بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موسسه  ثامن الحجج در زمان اخذ تقدیرنامه توانسته بود 23 تعاونی را ساماندهی کند، افزود: اکنون نیز اگر موسسه ای بتواند به تجمیع تعاونی ها و موسسات اقدام کند به طور حتم مورد تقدیر واقع خواهد شد.

نماینده مردم ساوجبلاغ،طالقان و نظرآباد درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فعالیت موسسه ثامن الحجج در ابتدا با مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است، تصریح کرد: از سال 86 به بعد با درخواست از مجلس مسئولیت ارایه مجوز به چنین موسساتی به بانک مرکزی واگذار شد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در زمان مسئولیت بنده مقرر کرد که اگر موسسه ثامن الحجج بتواند پیش شرط هایی همانند میزانی از سرمایه را نزد بانک مرکزی سپرده کند و غیره می تواند مجوز گرفته و به عنوان موسسه ای مجاز فعالیت کند.

هزار و 700 تعاونی فاقد مجوز فعال بوده است

بهمنی با بیان اینکه در ابتدا تعاونی های فاقد مجوز در حدود هزار و 700 مورد بوده که با اجازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قبل از دولت احمدی نژاد فعالیت می کرده اند، تصریح کرد: برنامه بانک مرکزی وقت تقلیل این میزان موسسه به 13 موسسه مجاز بود که با پایان یافتن مدت خدمت بنده این موضوع نیز عملیاتی نشد.

وی با تاکید بر اینکه برای مجاز شدن موسسه ثامن الحجج مجوزهای لازم از شورای امنیت اخذ شده بود، گفت: تمام تلاش ما این بود که از نظر روانی با مردم بازی نشود و بدانند که بانک مرکزی پشتوانه سپرده های آن ها است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه در موضوع موسسات مالی غیرمجاز به عنوان مطلع به مراجع مربوطه پاسخگو بوده ام، تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها را پیش روی مسئولان رفع مشکلات به وجود آمده برای موسسات مالی است.

علت برداشت و واریز مجدد 30 هزار میلیاردی از خزانه

وی با ارایه توضیحاتی درباره برداشت 30 هزار میلیاردی از خزانه برای ساماندهی بازار ارز، گفت: مقرر شد این ارزها با قیمت هزار 226 تومان به فروش برود اما برخی بانک های دولتی و خصوصی در این زمینه تخلف کرده و به فروش ارز به مبلغ هزار و 900 تومان دست زدند.

بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی برای نظارت بر تخلف صورت گرفته  58 بازرس را مامور کرد که در پی آن متوجه 32 هزار میلیارد مابه تفاوت حاصل از فروش ارز به قیمت مذکور شد که در پی آن مهلتی سه ماهه برای بازگشت این پول به خزانه مقرر شد اما در این بازه زمانی بانک ها نسبت به بازگشت منابع به خزانه اقدام نکردند از این رو با اخذ مجوز از دولت و شورای امنیت 30 هزار میلیارد به نسبت تخلف از حساب های آن ها برداشت و به خزانه واریز کردیم.

وی ادامه داد: در پی این اقدام بنده را در آن زمان تهدید کردند که این پول را به حساب ها برگردان در غیر این صورت انفصال از خدمت می شوی.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متاسفانه شرایط به گونه ای شده که بسیاری از مسئولان ما از مبارزه با فساد می ترسند زیرا مبارزه با فساد هزینه دارد.