مهندس نیازی : کدام مدل مشارکت بخش خصوصی پاسخگوست ؟

نویسنده و خبرنگار: نازیلا محمدی

به گزارش نمایه بانک ، مهندس نیازی (مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری)، در سخنرانی افتتاحیه نخستین دوره اجلاس فصلی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر تهران و مشارکت عمومی و خصوصی گفت: در ایران بحث بهره مندی از مشارکت بخش خصوصی و مدیریت قراردادها بعد از واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی بسیار متفاوت از کشورهای پیشرفته است. در کشورهای پیشرفته در فاز آماده سازی مطالعات و تاثیرهای اجتماعی اقتصادی پروژه ها و ریسک ها و الزامات قانونی بررسی می شود . برخی از کشورها الزامات قانونی دارند و شیوه نامه هایی را برای پیاده سازی الزامات قانونی دارند.

در مطالعه تطبیقی که انجام شده روی چند کشور،  کشورهایی مانند هند، ترکیه، کانادا، استرالیا مورد بررسی قرار گرفته است . استرالیا با 25 میلیون جمعیت با بررسی تمام شاخصه ها بسیار رتبه بالایی دارد . مشخصا در استرالیا کارگروه ملی مشارکت وجود دارد که متولی توسعه پروژه ها از طریق مشارکت عمومی_خصوصی است .

اینکه چه عواملی باعث شده که استرالیا به عنوان یک کشور موفق در مدل مشارکت عمومی خصوصی طبقه بندی شده این است که ؛ می بینیم که برای فرایند واگذاری ابتدا در خصوص انجام پروژه  اولویت بندی می کنند و صرف اینکه یک پروژه سرمایه گذار دارد باعث نمی شود که به سرمایه گذار سپرده شود . ضرورت انجام پروژه بررسی می شود ، مطالعه می کنند بینند که با مدیریت تقاضا راه حل دیگری پیدا می شود یا نه و تکنولوژی چه کمکی به انجام پروژه می کند.  سپس  روشهای خلاقانه نوین را بررسی می کنند . از موارد دیگر شفافیت است و تمام مسایل مشخص شده که کدام پروژه باید واگذار شود.  یک سرمایه گذار بر مبنای این شفافیت می تواند پلن خود را مشخص کند که در سالهای آینده قرار است چه پروژه هایی را انجام دهد.

مسایل مختلفی در خصوص مشارکت بخش خصوصی باید لحاظ می شود و در تعداد کمی از کشورها شیوه نامه مشخص دارند برای پیاده سازی الزامات واگذاری ها به بخش خصوصی .  اولویت بندی پروژه های مشارکتی و مطالعه بر روی مدیریت تقاضا، تکنولوژی و نقش آن در پیشبرد پروژه ها و خلاقیت ، از عواملی است که لحاظ می شود .

کانادا ، قوانین مشخص برای مدل مشارکت های بخش خصوصی دارد.   بخش های مختلف واگذاری و روش ها از ابتدا مشخص است . پتانسیل سرمایه گذار باید مشخص باشد .  نهاد بودجه ریزی توان و استطاعت دولت را برای واگذاری مورد بررسی قرار می دهد. یک مشاور حقوقی مستقل از نهاد مشارکت کننده برای بررسی تمام مراحل مشارکت قرار می دهند تا تمام مراحل با شفافیت و عادلانه انجام شود.

در هندوستان با جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی 2730 پروژه با سرمایه  332 میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرف 12 سال گذشته انجام شده است. یک بخشی در وزارت دارایی مسئول راهبری این پروژه هاست .

کشور ترکیه با جمعیت 80 میلیون نفر توانسته از 1990 تا به امروز ،  103 میلیارد دلار سرمایه گذاری از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی  در پروژه ها داشته باشد . ترکیه قوانین مشخصی برای سرمایه گذاری دارد اما متولی مشخصی در این زمینه  ندارند .

در جمعبندی  کشورهای مختلف، میبینیم که هر کدام از کشورها  بسته به زیر ساخت های قانونی و شرایط فرهنگی و اقتصادی خود انواع مختلفی از روش ها را برای ساختار مشارکتی خود در پروژه ها دارند.

از مطالعه روی این چند کشور می توانیم چند شاخص را به عنوان وجه مشترک میان نظام های موفق در زمینه جلب مشارکت های خصوصی با سایر کشورها پیدا کنیم . یکی توجه به آماده سازی پروژه ها با توجه به الزامات قانونی و مطالعات لازم قبل از تصمیم گیری، دیگری بحث تخصص گرایی در فرایند تعریف، آماده سازی، تصمصم گیری و ارزیابی که بسیار مهم است  و این کاری نیست که یک دستگاه بتواند به تنهایی انجام دهد و قطعا نقش نهاد های تخصصی زیربط بسیار مهم و کلیدی است.  دیگر آموزش و ظرفیت سازی در نهاد های تخصصی که بتوانند ریسک ها را مدیریت کنند . اهمیت اعتماد سازی در نظامی شفاف که بتوان سرمایه گذاران را مطمئن کرد که سرمایه گذاری عادلانه و شفافی را انجام خواهند داد.