به این ترتیب در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ یک هزار تومان، شهرهای کوچک تر 750 تومان و روستاها 500 تومان است و مابقی توسط دولت تامین میشود و طی 10 سال بهتدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به صد درصد میرسد.عبدالناصر همتی، رئیسکل بیمه مرکزی ایران در این خصوص گفت: اجرایی شدن قانون بیمه همگانی حوادث طبیعی، انقلابی در ارائه بیمه زلزله با ترکیب مشارکت مردم، صنعت بیمه و دولت خواهد بود که ترکیبی از پوشش بیمه اجباری و اختیاری را برای حوادث بهدنبال خواهد داشت.همتی یکی از ملزومات توسعه پایدار در کشورها خصوصا کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعهآمیز روبهرو هستند را کاهش ریسک و مدیریت زیانهای ناشی از وقوع اینگونه حوادث عنوان کرد و ادامه داد: زلزلههای بزرگ با وجود تواتر کم اما، شدت بسیار بالایی دارند؛ به همین دلیل پوشش مالی و بیمهای بعد از حادثه بسیار اهمیت دارد و تمامی اقدامات انجام شده برای امداد و نجات را تحت الشعاع قرار میدهد.این درحالی است که روز گذشته مجلس در جریان اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی برای تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۲ الحاقی این لایحه موافقت کرد؛ براساس این ماده الحاقی، صندوق دارای ارکان هیات امنا- هیات عامل – بازرس قانونی و حسابرس است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین میشود.طبق مصوبه مجلس، هیات امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (بهعنوان رئیس هیات امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیسکل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای عالی استانها بهعنوان ناظر تشکیل میشود.همچنین هیات عامل صندوق متشکل از رئیس هیات عامل و ۴ عضو بهعنوان معاونان رئیس است. رئیس هیات عامل با پیشنهاد مشترک رئیسکل بیمه مرکزی ایران و تایید هیات امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیات عامل صندوق و تایید هیات امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند. مدت تصدی اعضای هیات عامل ۴ سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ازسوی هیات امنا انتخاب خواهند شد.