آیا مرکز آمار اشتباه بودن گزارش‌های آماری خود را پذیرفته است؟

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از تسنیم ، حضرت آیت الله خامنه‌ای ظهر دیروز (سه‌شنبه) در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای‌ عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، «آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی» را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند.

ایشان اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» دانستند و افزودند: گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.

رهبر انقلاب درحالی اختلاف در آمارهای مراکز گوناگون را بلایی بزرگ دانستند که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود از وضعیت اقتصادی سال 1394 کشور؛ با منفی اعلام کردن رشد اقتصادی سال گذشته، آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار را زیر سوال برده است.

مرکز آمار ایران برای سال 94، نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و رشد بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتیب برابر با 5.4، 3.6،منفی 0.3، منفی 16.4 و 0.2 درصد اعلام کرده بود. اما مرکز پژوهشها با نقد داده‌ها، آمارها را بررسی کرده و رشد اقتصادی سال 94 را منفی 0.4 درصد اعلام کرده است.

این مرکز برای سال 94 رشد بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتیب برابر با 4.5، 1.3، منفی 2.7، منفی 14.7 و منفی 1.7 درصد اعلام کرده است. مشاهده می‌کنیم که اختلاف میان آمارهای مرکز آمار و مرکز پژهشها فاحش و غیرقابل کتمان است. 

همچنین شب گذشته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه گاهی آمارها نادرست است و گاهی در آن‌ها دستکاری و اعمال نفوذ می‌شود، اظهار کرد: در اعلام برخی آمارها نگاه سیاسی وجود دارد. بسیاری از آمارهای دولت قبل نقد می‌شد؛ آیا اکنون اتفاقی در مرکز آمار افتاده است که آمارهای دولت یازدهم نقد نمی‌شود؟

جلالی متذکر شد: نباید دولت به دولت آمارها را سنجید و گفت مرکز آمار در دولتی اشتباه کرده است و در دولتی نیز به طور مطلق اشتباهی وجود ندارد.

وی مشخص نبودن سال پایه آماری، موازی کاری دستگاه‌ها، و نبود شفافیت در آمارها را از مشکلات کیفی آمارها دانست و پیشنهاد داد: در قانون مرکز آمار نیز تجدید نظر شود و این مرکز فراقوه‌ای یا دستکم خارج از زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد و به طور مستقل فعالیت کند.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشها نسبت به آمارهای مرکز آمار ایران چند ابهام مطرح شده است که در ادامه مطرح می‌شود؛

در چگونگی تبدیل شدن رشد 0.1 درصدی مجموع ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در سال 94، به رشد یک درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره، ابهام وجود دارد؛ زیرا عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن، در گزارش مذکور ارائه نشده است.

همچنین ابهام دیگری که این مرکز به گزارش مرکز آمار وارد می‌کند، این است که ارزش افزوده بخشهای مختلف و اجزا تقاضای نهایی به قیمتهای جاری و ثابت در سال 93 و همچنین ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمتهای جاری در سال 94 ارایه نشده است. به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال 94 به طور کامل منتشر نشده است.

گفتنی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی نسبت به ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به عنوان ارقام مربوط به رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 95 نیز ابهاماتی را مطرح کرده بودند. البته دامنه ابهامات به دولت نیز رسیده است. 

دولتی‌ها آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار درباره نرخ بیکاری را مورد تردید قرار داده‌اند و در هفتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال که چهاردهم مرداد سال گذشته با رﻳﺎﺳﺖ اسحاق ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و با حضور اعضاء برگزار شده بود، گروهی 4 نفره را مأمور کردند تا نسبت‌به بررسی دقت در تهیه آمارهای مرکز آمار گزارشی را تهیه کنند.

درحالی جهانگیری و اعضای شورای عالی اشتغال از صحت آمار ارائه‌ شده توسط مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری اطمینان ندارند که پیش از این و طی سالهای گذشته تمام اعضای دولت از رئیس جمهور تا معاونان وی و وزرای اقتصادی کابینه بارها مستندات آماری این مرکز را ملاک اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در زمینه‌های تورم، رکود، رشد اقتصادی و حتی بیکاری قرار داده بودند و به این ترتیب دستاوردهای دولت نیز زیر سوال می‌رود. 

احتمالاً گزارش اشتغالزایی در این دولت هم مثبت نبوده و به همین دلیل دستور بررسی صحت آمار صادر شده است. البته احتمالاً این دولت آمار مثبت اشتغالزایی در دولت قبل را هم قبول نداشته و از این جهت در صحت آمار شک و تردید ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است، با گذشت بیش از یک سال از مصوبه شورای عالی اشتغال، علیرغم اینکه تأکید شده بود، گزارش کمیته 4 نفره در جلسه بعدی شورای عالی اشتغال ارائه شود ولی این شورا در جلسه بعدی که 10 آذر 94 برگزار شده بود، مصوبه‌ای در این خصوص نداشت و تاکنون هم خبری از این گزارش در دست نیست.

البته سکوت مسئولان مرکز آمار ایران در برابر انتقادات موجود عجیب به نظر می‌رسد و مسئولان این نهاد دولتی باید ابهامات موجود را رفع و از صحت آمارهای خود دفاع کنند؛ زیرا براساس فرمایشات رهبری انقلاب لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی، وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاه‌های تولیدی و نیازهای آن‌هاست.

همچنین «ارائه‌ی بهنگام آمار به مسئولان و تصمیم‌گیران کشور و سازندگان افکار و گفتمان‌های عمومی» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی در جلسه روز گذشته بر لزوم آن تأکید کردند.