نگاهی به بحران مالی یونان و اختلافات با وام دهندگان

به گزارش ایرنا، مذاکرات نمایندگان وام دهندگان طی هفته گذشته پس از 5 روز مذاکره و تبادل نظر با مقامات یونانی، بدون نتیجه پایان یافت زیرا نمایندگان وام دهندگان با پیشنهادات اصلاحات اقتصادی دولت یونان بشدت مخالفت کردند و آنها را غیر قابل قبول دانستند.

** وعده های نخست وزیر به شهروندان و شرکت های یونانی
نخست وزیر یونان هفته پیش در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی تجاری شهر تسالونیک واقع در شمال این کشور، با اشاره به مشکلات شرکت های تولیدی و تجاری اعلام کرده بود 'دولت برای ارایه تسهیلات به شرکت های دولتی و تجاری، از این پس حساب های بانکی آنان را به علت بدهی به دولت مصادره نخواهد کرد و این شرکت ها می توانند برای خرید وسایل مورد نیاز و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود از طریق کارت اعتباری اقدام کنند و بانک های کشور موظف به پذیرش کارت های اعتباری آنان خواهند شد.'
نخست وزیر یونان همچنین وعده داده بود ارایه کمک ها به مردم نیازمند ادامه پیدا خواهد کرد و اجازه اخراج دسته جمعی کارکنان را به شرکت ها و ادارات خصوصی نخواهد داد.
' الکسیس چیپراس' در خلال افتتاح نمایشگاه بین المللی تجاری تسالونیک نیز گفته بود: 'دیگر حقوق و مزایای کارکنان کاهش داده نخواهد شد و مالیات ها نیز افزایش نخواهند یافت زیرا اقدامات اقتصادی دولت برای بهبود وضع اقتصادی کشور کافی و با موفقیت همراه بوده است.'
نخست وزیر یونان همچنین اعلام کرده بود: نقش سندیکاها به قوت خود باقی خواهد ماند و اجازه نخواهیم داد شرکت های خصوصی از متقاضیان جدید کار به بهانه بالا بودن نرخ بیکاری درکشور، سوء استفاده و حق آنان را ضایع کنند.
چیپراس در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی تجاری شهر تسالونیک به مردم وعده داد: تحت هیچ شرایطی اجازه مصادره منازل کسانی که فقط یک منزل دارند و به بانک ها بدهکار هستند را، نخواهیم داد.

** خواسته های وام دهندگان از دولت یونان
اما نمایندگان وام دهندگان در ملاقات های خود با مقامات یونانی، بر اجازه اخراج دسته جمعی کارکنان شرکت ها و ادارات خصوصی اصرار کردند.
نمایندگان وام دهندگان، همچنین خواستار تغییر اساسی در ساختار و کار سندیکاها شدند و بر ضرورت حذف نقش سندیکاها در انعقاد قرار داد یکسان توسط سندیکاها با شرکت ها و ادارات خصوصی برای استخدام کارکنان جدید تاکید و این مساله را مساله ای بین کارفرما و متقاضی کار قلمداد کردند.
براساس قوانین فعلی یونان و برای حمایت از کارگران و کارمندان متقاضی کار و حفظ یکسان بودن حقوق کارکنان بر اساس سابقه و سطح تحصیلاتشان، سندیکاها دخالت و به عنوان راهنما و وکیل متقاضیان یافتن کار، اقدام می کنند.
نمایندگان وام دهندگان در مذاکرات هفته گذشته خود، خواستار اجرا و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی، تغییر ساختار کاری کارکنان، اجازه اخراج دسته جمعی کارکنان توسط شرکت ها و ادارات خصوصی، صرفه جویی بیشتر در هزینه های دولت، عدم ارایه تسهیلات به بدهکاران به بانک ها و دولت، افزایش مالیات ها در صورت ضرورت و حتی در صورت نیاز کاهش نیروی انسانی ادارات دولتی شدند.
نمایندگان وام دهندگان این موارد را پیش شرطی برای پرداختن به مرحله بعدی وام اعطایی به یونان که مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون یورو می باشد، قلمداد کردند.
دولت یونان با این خواسته های وام دهندگان بشدت مخالفت کرد و آن شروط را مخالف منافع کشور و وعده های نخست وزیر به مردم دانست، ولی ابراز امیدواری کرد که این اختلافات بزودی رفع خواهند شد.

** اظهارات مقامات خارجی درباره بحران مالی یونان
در همین حال ' جک لوی' وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به ضرورت گذر از مشکلات مالی یونان و حل بحران مالی این کشور اعلام کرد: دوران ادامه سیاست ریاضت اقتصادی باید پایان یابد و با کمک به توسعه اقتصادی این کشور نسبت به حل این مشکل اقدام شود.
صدراعظم آلمان نیز در ادامه با اشاره به بهبود وضع اقتصادی کشورهایی همچون پرتغال پس از اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و خروج این کشور از بحران مالی گفت: طرح های پیشنهادی و کارشناسی برای حل بحران مالی ، طرح موفقی بوده است و یونان بایستی برای همبستگی هم که شده، طرح های ارایه شده مبنی برانجام اصلاحات اقتصادی را پذیرفته و اجرا کند.
' کریستین لاگارد ' رئیس صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرد: اتحادیه اروپا و دیگر وام دهندگان خارجی یونان باید با بخشش بخشی از بدهی یونان از یکسو و کاهش شدید هزینه های دولت، اجازه اخراج دسته جمعی کارکنان شرکت های خصوصی و دولتی برای حل بحران مالی یونان را اعلام کنند و صندوق بین المللی پول به شرط اجرای این خواسته ها و پیشنهادات، در بسته کمک مالی به یونان شرکت خواهد کرد.
رئیس صندوق بین المللی پول در ادامه گفت: تنها با اجرای این پیشنهادات یونان از بحران مالی خارج خواهد شد و باید اتحادیه اروپا، وام دهندگان و دولت یونان بطور جدی پیشنهادات صندوق بین المللی را مدح نظر قرار دهند.
دولت چپ گرای یونان بارها اعلام کرده که ادامه سیاست ریاضت اقتصادی درکشور طی مدت 6 سال گذشته ناموفق بوده و خواستار افزایش زمان بازپرداخت و بخشش بخشی از بدهی های خارجی این کشور و پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی وافزایش فرصت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور شده است.

**بحران مالی و تاثیر بر درآمد مردم:
بر اساس گزارش سندیکاهای صنفی یونان، در اثر اجرای سیاست ریاضت اقتصادی طی مدت شش سال گذشته، حدود 25 درصد از حقوق و مزایای کارکنان یا به علت کاهش حقوق و مزایای آنان و یا به علت افزایش مالیات ها و افزایش قیمت اجناس کاهش یافته است.
این امر باعث شده است که کلیساها، فروشگاه های زنجیره ای، رسانه های خصوصی و سازمان های مردم نهاد برای یاری رساندن به شهروندان نیازمند، اقدام به جمع آوری کمک های انسان دوستانه از قبیل لباس، مواد غذایی و حتی دارو کنند و بصورت سازماندهی و برنامه ریزی شده در اختیار نیازمندان قرار دهند.
بر اثر اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در یونان، بیش از33 درصد شهروندان این کشور فقیر هستند و یا زیرخط فقر قرار دارند. تعداد بی خانمان ها بیش از 25 درصد افزایش یافته، نرخ بیکاری از 8 درصد 6 سال پیش هم اکنون به حدود 26 درصد رسیده است. بازار با رکود 6درصدی مواجه شده و بیش از 250 هزار کسبه و شرکت های تولیدی ورشکست شده اند.
افزایش نرخ بیکاری میان جوانان بین 18 الی 30 ساله حدود 66 درصد برآورد می شود که این امرباعث شده است قشرتحصیلکرده و جوان این کشور برای یافتن کار و زندگی بهتر به دیگر کشورها از جمله به کشورهایی اروپایی سفر کنند.
یونانیان با توجه به حضور کشورشان در حوزه یورو و شنگن، نیازی به دریافت روادید و اجازه کار ندارند و به همین دلیل به کشورهای اروپایی برای یافتن کار و زندگی بهتر، مهاجرت می کنند.
اروپام**462**1485
خبرنگار: سید رشید موسوی **دبیر:فریبا مدنی