ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی به همراه ورود دانش فنی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرکوند امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به کاشت یک دانه برای تبدیل شدن درخت تشبیه کرد و گفت: جذب سرمایه‌گذار خارجی یک پروسه زمان‌بر است که به درختکاری و به ثمر نشستن یک درخت به منظور باردهی می‌ماند، در حالیکه برخی انتظار دارند ورود سرمایه‌های خارجی همچون پروسه سبزی‌کاری، زود به بار بنشیند که این تفکر درست نیست.

معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی افزود: لازمه جذب سرمایه‌گذار این است که با طرف خارجی به مذاکره بنشینیم و تضامین لازم را به او ارایه دهیم، این در شرایطی است که گفتگوها با کشورهای مختلف برای جذب سرمایه‌های آنها در حوزه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد و همه تلاش دولت این است که شرایطی را مهیا کند که پای سرمایه‌گذاران خارجی به صورت قراردادهای جوینت‌ونچر به پروژه‌های ایران باز شود.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری، یک تجارت نیست که زودبازده باشد و سریع به ثمر بنشیند، بلکه یک امر بلندمدت است که باید یک سرمایه‌گذار ده بار مذاکره کرده و مسائل مختلف را بررسی نماید تا بتواند به نتیجه برسد. گاهی سرمایه‌گذاران مباحثی همچون امور گمرکی و مالیاتی را پیگیری می‌کنند که باید در دولت برای درخواست‌های منطقی آنها چانه‌زنی کرده و موانع را از پیش رو برداریم، این در شرایطی است که برخی سرمایه‌گذاران، موضوع امنیت ورود و خروج پول خود را از ما سوال می‌کنند که باید برای آنها توضیح داده و مستندات کافی ارایه کنیم، او هم باید بررسی بیشتری صورت داده و با اطمینان وارد شود که خود این پروسه‌ها زمان‌بر است.

شیرکوند گفت: مسائل زیادی باید دست به دست هم دهد تا یک سرمایه‌گذار وارد پروسه سرمایه‌گذاری در کشور دیگری شود که ممکن است با قوانین آن آشنایی لازم نداشته باشد. در این میان وظیفه دولت این است که فضا را برای سرمایه‌گذاری در کشور مساعد کند؛ در این میان با کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا و آلمان مذاکراتی برای ساخت چندین هتل انجام گرفته که به نظر می‌رسد این مذاکرات به دانه‌هایی می‌ماند که چند ماهی است زیر زمین قرار گرفته و باید به ثمر بنشیند. پس باید سرمایه‌گذار قانع شود تا وارد کشور شده و سرمایه خود را بیاورد.

وی اظهار داشت: بسیاری از قوانین داخلی کشور از جمله مالیات به صنایعی مثل هتل‌سازی کمک می‌کند، این در شرایطی است که قانون مالیاتها و گمرکات در مورد سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند مصالح و مواد مورد نیاز خود را به ایران بیاورند، ابهاماتی داشت که بر این اساس، با نظر مساعد دولت قرار بر این شد که تعرفه آنها مانند بخش صنعت اعمال شود. پس اگر بتوانیم شرکت‌های خارجی را با قوانین و واقعیت‌های خارجی آشنا کنیم، گام بزرگی را در جهت جذب سرمایه‌های خارجی برداشته‌ایم.

به اعتقاد شیرکوند، از میان تمام مذاکراتی که انجام می‌شود، حتی اگر سه قرارداد هم منعقد شود، برای کشور ارزشمند است، چراکه سرمایه‌گذاری متفاوت از واردات است؛ این در شرایطی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی علاقمند هستند که با برندهای ایرانی جوینت شده و در مقابل، بسیاری از سرمایه‌دارهای ایرانی هم دوست دارند که با برندهای مطرح جهانی کار کنند، پس ما فضای کسب و کار را برای آنها باید مساعد کنیم.

شیرکوند در ادامه به برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: این همایش ۱۱ و ۱۲ مهرماه برگزار می‌شود، ضمن اینکه باید گفت که رفت و آمد بسیاری از سرمایه‌گذاران و دولتمردان خارجی با موفقیت همراه بوده است.

همچنین در این نشست، ابراهیم بای سلامی، دبیر اجرایی همایش نیز گفت: در پاسخ برخی افرادی که پرسش چرایی نیامدن سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را مطرح می‌کنند، باید گفت که ایران خود آمادگی پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی را ندارد و هیچ مدلی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفی از صنعت از جمله گردشگری هم وجود نداشته است. بانکها در این زمینه تمرین نکرده‌اند و مدل‌های بیزینسی ندارند. بنابراین اگر شرکتهای خارجی تقاضای ورود به سرمایه‌گذاران نیز مطرح می‌کنند، ما نیز باید آمادگی پذیرش آن ها در جنبه‌های مختلف را داشته باشیم.

وی افزود: هم اکنون مشکلات سرمایه‌گذاران در مباحثی همچون فاینانس، تغییر نرخ ارز، ثبات سیاستهای اقتصادی و مزایای سرمایه‌گذاری است که باید برای آنها به صورت کامل همه فرآیندها را شرح دهیم. البته شرکتهای خارجی نیز از فضای سرمایه‌گذاری در ایران استقبال کرده‌اند و برای بازسازی پنج هتل در ایران هم تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های خارجی داریم که مشتاق به کار هستند.

ابراهیم بای سلامی گفت: ۳۶ نوع هتل داریم که کیفیت آنها همچون صنعت خودرو از پراید تا پورشه است و بنابراین وقتی می‌خواهیم سرمایه‌گذار جذب کنیم باید همراه با دانش فنی آنها را وارد کشور کنیم، و رویکرد تخصصی داشته باشیم. این در شرایطی است که در کشورهایی همچون ترکیه، کره، مالزی و دوبی که دیر به توسعه رسیده‌اند، تمام قراردادها به صورت جوینت‌ونچر بوده است تا نیاز به دانش فنی را هم برآورده سازند.