به گزارش خبرنگار ایرنا،علی اسماعیلی شامگاه یکشنبه درجلسه شورای اداری شهرستان نور افزود : کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم همسو با اقتصاد مقاومتی و با هدف شتاب دادن به توسعه کشور بازنگری این قوانین را در دستور کار خود قرار داده است.
نماینده مردم شهرستان های نور و محمود آباد درمجلس شورای اسلامی گفت : جلوگیری از موازی کاری، پایان دادن به سردرگمی مردم و مسئولان و کاهش هزینه ها هم از دیگر اهداف بازنگری در این قوانین است.
وی یکی از موانع توسعه و سرمایه گذاری در کشور را وجود قوانین مزاحم و گاهی منسوخ شده دانست و افزود : تاکنون با بررسی های صورت گرفته 300 مصوبه و مقررات اقتصادی با هدف حمایت از تولید داخلی از چرخه اجرا خارج شده است.
اسماعیلی هدف مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی را شتاب بخشی به توسعه کشور دانست و تاکید کرد : تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند مسئولانی با اندیشه و رفتار جهادی است که علاوه بر تلاش شبانه روزی، دارای تعامل سازنده و وحدت آفرین نیز باشند.
** تاکید بر توزیع عادلانه بودجه در استان
نماینده نور و محمودآباد در مجلس همچنین خواستار توزیع عادلانه اعتبارات و بودجه در استان شد و اظهار داشت : پارسال 15 میلیارد ریال بودجه برای شهرستان نور مصوب شد که حدود هفت میلیارد و 370 میلیون ریال معادل نصف آن تخصیص یافت، بدون این که نظر مسئولان شهرستان خواسته شود.
وی افزود : نور، بزرگ ترین شهرستان مازندران از لحاظ وسعت است که به لحاظ زیرساختی شرایط مناسبی در مقایسه با دیگر شهرستان های استان بویژه در بخش راه و آب روستایی ندارد و نیازمند توجه خاص است.
شبک 1295/1654خبرنگار: محمد اکبر موسوی دبیر : فرشاد محسن زاده
*پنجره «سایر رسانه ها » یک جستجوگر و موتور هوشمند خبری است و نمایه بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال متن خبرها ندارد.