راهکارهای کارشناسان برای افزایش شتاب تولید علم در کشور
تهران- ایرنا- رشد پرشتاب علم و فناوری در کشور با توجه به تاثیرات و دستاوردهای ملی و بین المللی آن، از ضروریات موکد در بیانات رهبر معظم انقلاب و از اولویت های دولت یازدهم در سیاستگذاری علمی است.
- چهارشنبه 14 مهر 1395 ساعت 16:4
تولید علم و فناوری و نشاط علمی که به واسطه تجاری سازی و فعالیت شرکت های دانش بنیان ثروت آفرینی را نیز در پی دارد، از ابزارهای قدرت کشور محسوب می شود.
به گفته کارشناسان، سهم اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد کلان کشور، میزان همکاری دانشگاه و صنعت، تعداد شرکت های دانش بنیان و اشتغال و کارآفرینی در این عرصه همه در مجموع قدرت ملی را می سازند؛ بر این اساس، اهمیت بررسی جنبه های مختلف رویکردی مطلوب برای حفظ و افزایش شتاب رشد علمی، خبرگزاری ایرنا را بر آن داشت تا میزگردی در این زمینه با حضور صاحبنظران برگزار کند.
محمد مهدی نژاد نوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مهدی مقیدنیا کارشناس مسایل راهبردی و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در این نشست به تشریح دیدگاه های خود پرداختند.
مهدی نژاد نوری با اشاره به بیانات مکرر مقام معظم رهبری پیرامون رشد و شتاب علمی کشور، اظهار کرد: یکی از عرصه ها در بیانات رهبری، عرصۀ علم است، آنچه در این بیانات مبرهن است، این است که علم را به عنوان قدرت علمی و عزت ملی تعبیر می کنند. در این دوره رهبری تأکید ویژه بر حرکت پرشتاب علمی کشور دارند و نمود آن بعضاً بر تعداد مقالات دیده می شود. آنچه رهبری از گذشته و با آهنگ فشرده از سال 75 به این سو بیان کرده اند و تاکید دارند سه عامل اساسی اعم از فرهنگ، اقتصاد و علم و فناوری است که باعث پیشرفت و اقتدار کشور می شود و سیاست و امنیت لایه های بعدی این سه عامل را تشکیل می دهند.
وی افزود: یکی از عوامل اساسی فکری رهبری علم و فناوری است و در تمام دیدارها، یکی از تأکیدات ویژۀ ایشان بر علم و فناوری و فعالیت شرکت های دانش بنیان و شتاب حرکت علمی بوده است.
مهدی نژاد ادامه داد: همۀ بیانات رهبری ناظر به یک کلمه و آن قدرت علمی است، قدرت علمی مؤلفه های مختلفی دارد که تولید علم و مقالات یکی از مؤلفه های آن است و بسیار برجسته به نظر می آید زیرا هم نشان دهندۀ میزان فعالیت علمی و هم بیانگر تلاشی ویژه است. کل مقالات ISI کشور در اول انقلاب حدود 500 مقاله بود و امروز تعداد مقالات علمی کشور به سقف 40 هزار مقاله و مدرک علمی در پایگاه استنادی اسکوپوس با رتبه 16 دنیا و اول منطقه و به حدود 35 هزار مقاله و مدرک علمی در پایگاه استنادی ISI با رتبه 20 جهان و دوم منطقه رسیده است.
این که در این مدت از آن نقطه به جایگاه فعلی می رسیم، بیان کنندۀ این است که در ایران اتفاق عجیبی افتاده است، ما در ابتدای انقلاب کلاً 175هزار دانشجو داشتیم، اما الآن چهار میلیون و 800 هزار دانشجو داریم، یعنی 25 برابر رشد داشته است که از بین آنها 94 هزار دانشجوی دکتری و حدود 800 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد داریم، در حالی که جمعیت ما از 36 میلیون نفر به 70 میلیون نفر افزایش یافته است.
به گفته مهدی نژاد، در نقشۀ جامع علمی کشور هشت محور اعم از سرمایۀ انسانی، اخلاق و ایمان، انتشارات علمی، فناوری و نوآوری، کارگروهی، سرمایه گذاری و تامین مالی، مشارکت بین المللی و اثربخشی در ذیل بحث و بررسی وضعیت علم و فناوری کشور تصویب شده است، لذا اگر بخواهیم قدرت علمی بشویم، باید این هشت محور را داشته باشیم.
وی با اشاره به این که در بیان قدرت علمی بیشتر به تعداد مقالات تأکید می شود، گفت: تعداد مقالات میزان الحراره است و فعالیت نیروی انسانی، افزایش سرمایه گذاری و منابع مالی را نشان می دهد، تعداد مقالات شاخصی است که به سرعت قابل فهم برای مردم داخل و در جامعه بین الملل است. بر اساس آخرین بررسی ها اگر گفته می شود قدرت علمی، به این معنی نیست که صرفاً در تولید مقاله اول باشد، بلکه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی نیز در ذیل قدرت علمی قرار می گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر افزود: درحوزۀ غیر فنی نیز ما می توانیم دستاوردهای پژوهشی خود را به محصول و محصولات را تبدیل به یک ارزش در جامعه کنیم. سهم تحقیق و توسعۀ ما در کشور، تا کنون به نیم درصد مصوب رسیده است، اما در بخشی از کشورهای دنیا 4 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می کنند و این حجم از اعتبارات تحقیقاتی نشان دهندۀ میزان توجه و میزان کارکرد به این مقوله است.
وی گفت: سهم اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد کلان کشور، میزان همکاری دانشگاه و صنعت، تعداد شرکت های دانش بنیان و اشتغال و کارآفرینی در این عرصه همه در مجموع قدرت ملی را می سازند.
مهدی نژاد نوری ادامه داد: نظر رهبری در زمینۀ علم و فناوری، یک بحث پیش پا افتاده و ظاهری درخصوص تعداد مقالات نیست، بلکه تعداد مقالات مانند میزان الحراره عمل می کند. اینکه دانشجویان، محققان و فرهیختگان ما احساس کنند در یک کشور توانمند زندگی می کنند، همین احساس شادابی آنها را بالا می برد.
**کاهش نشاط علمی موجب از دست رفتن نخبگان علمی می شود
به گفته مهدی نژاد، از دست دادن نشاط علمی، موجب از دست دادن نیروی های مستعد علمی می شود و از دست دادن نیروی انسانی، یعنی از دست دادن همه چیز. نیروی انسانی و سرمایۀ اجتماعی است که در یک جامعه همه چیز را حفظ می کند،
وی افزود: نخبگان علمی برای رسیدن به قله علمی فعالیت می کنند و چنانچه ما به این نکتۀ مهم توجه نکنیم، نمی توانیم جلوی فرار نخبگان را از کشور بگیریم، چون در مقابل، کشورهای دیگر امکانات مالی و فضای پژوهشی در اختیار آن ها قرار می دهند.
مهدی نژاد ادامه داد: در این دو سال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت خوبی را برای بازگشت نخبگان به کشور شروع کرده و تا حدودی نیز موفق بوده است، بدیهی است کسی که درخارج از کشور حضور دارد، برای فعالیت در کشور خود بیش از هر چیز انگیزه دارد، اما باید فرصت آن فراهم شود، این فرصت ها، ابتدا فرصت علمی است و بعد از آن بحث مالی و کسب درآمد قرار دارد، نمونه آن شرکت های دانش بنیان است، فضا برای فعالیت آنها فراهم شده است و آنها نیز سعی خود را می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت: ما الان بر اساس آمار اسکوپوس در سال 2015 ، رتبه 16 را کسب کرده ایم، اما تعداد مقالات ما نسبت به 2014 کمتر شده است که به واقع، به خاطر کاهش تعداد مقالات در کشورهای همسایه ما یک رتبه بالا رفته ایم. ما تعداد دانشجویان دکتری را از پذیرش دو هزار نفر در سال به بالغ بر 15 هزار نفر افزایش داده و الان 94 هزار دانشجو دکتری داریم، این دانشجویان باید سالی یک بار مقاله ارایه دهند و اگر نصف این تعداد هم مقاله داشته باشند، ما باید سالی 45 هزار مقاله بین المللی داشته باشیم.
**دیدگاه های افراطی در باره رشد علمی
وی با اشاره به این که در رشد علم و فناوری در کشور دو دیدگاه افراطی وجود دارد، گفت: یک دیدگاه این است که ما همه چیز را خودمان انجام داده و اصلاً به دنیا احتیاج نداریم و به دنبال ارتباط با دنیا نیستیم. دیدگاه افراطی دیگر می گوید ما کجا و دنیا کجا؟ ما برای اینکه رشد کنیم، حتماً باید به اردوگاه جهانی بپیوندیم.
اما دیدگاه انقلابی که در بیانات رهبر انقلاب نیز آمده این است که ما با همۀ دنیا کار می کنیم و از ظرفیت همۀ دنیا استفاده و با همۀ آن ها تعامل می کنیم، به نحوی که توانمندی های داخلی خود را به حداکثر برسانیم و جایگاه خود را به بالاترین سطح برسانیم، ولی اگر تمام دنیا یا بعضی از بخش های آن رابطۀ خود را با ما قطع کردند، ما رابطه داشتن با آن ها را گدایی نمی کنیم، بلکه با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی و با اتکال به یاری خداوند و روحیۀ جهادی دانشمندان و پژوهشگران خودی بر مشکلات غلبه و پیشرفت علمی را محقق خواهیم کرد.
مهدی نژاد با یادآوری اهمیت نشاط و پویایی علمی، تصریح کرد که یکی از علل خروج شماری از نخبگان و برخی از فارغ التحصیلان دانشگاهی از کشور، امید به کار و فضای علمی بهتر در ان سوی مرز است ، اگر چه در اکثر موارد آنچه خواستۀ این افراد و یا تصاویر ذهنی آنهاست، در خارج از کشور محقق نمی شود.
وی یادآور شد: باید زمینه و زیست بوم مناسب را فراهم کنیم، اگر شرایط زیست بوم در کشور 10 برابر مشکل تر از زیست بوم خارج باشد، بازهم نخبگان ما تحمل می کنند، اما اگر فضای کاری از حد خاصی بصورت واقعی یا القایی پایین تر بیاید، افراد به میزان طاقت و برداشتشان از محیط، نسبت به ماندن یا رفتن تصمیم گرفته و بعضاً تسلیم وعده های خارج از کشور می شوند.
مهدی نژاد نوری گفت: پایبندی به اهداف و آرمان ها، دوری از حاشیه و حاشیه سازی، درک و فهم موضوع، اصرار بر کار پرحجم و داشتن روحیۀ جهادی، اصولی هستند که هر کس که برای پشتیبانی یا مدیریت وارد این عرصه می شود، باید داشته باشد تا بتواند در پیشرفت علمی موثر واقع شود.
وی ادامه داد: تلاش برای جهش علمی و حفظ شتاب پیشرفت علمی برای دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته به عنوان مقدمۀ پیشرفت در همۀ عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، دفاعی و امنیتی ضروری است. تحقق این امر به تغییر سبک کار، باور به اصول پایه ای و کارساز نیاز دارد. پیگیری نهضت کاهش خام فروشی، قبول کارهای سخت و پرتلاش درعرصۀ پیشرفت علمی، توسعۀ شرکت های دانش بنیان، کسب علم با نگاه قدرت علمی، بنا نهادن راه جدید علمی، سازندگی اخلاقی و معنوی در کنار توسعۀ علمی، لحاظ هزینه ها در حوزۀ علم به عنوان سرمایه گذاری و به کارگیری علم در همۀ عرصه های مختلف زندگی، از جمله موارد ضروری می باشند. در همۀ اینها هم سیاست های ابلاغی و مصوب وجود دارد و هم راهکارهای مناسب که باید با توکل بر خدا و با اصرار آنها را به اجرا درآورد.
وی اظهارکرد: از سوی دیگر ما 94 هزار دانشجوی دکتری داریم که باید به تعداد این دانشجویان عناوین پژوهشی بصورت پروژه و یا زیرپروژه داشته باشیم، اما این عناوین، پروژه ها و یا زیرپروژه ها باید با هم همگرا باشند و جمع همۀ آن ها حاصلی معنادار بوده و مجموع آن ها، اجزاء همان طرح های کلان باشند و از این پژوهش ها می تواند مقاله های پژوهشی فاخر هم بیرون بیاید.
**ضرورت نمایه سازی تولیدات علوم انسانی در پایگاه های علمی بین المللی
وی گفت: تعداد مقالات به تنهایی نشان دهندۀ قدرت علمی کشور نیست، اما شاخصی مهم محسوب می شود. پس اگر بتوانیم به نحوی تولیدات علمی خود را نشان دهیم، سهم بین المللی کشور بالا می رود، ما الآن تولیدات علمی زیادی در بحث های علوم انسانی داریم که نمایۀ بین المللی نمی شوند و در نشریات داخلی نمایه می شوند. باید کاری کنیم که مقالات علمی ما در نمایه های بین المللی دیده شوند، به این ترتیب تعداد مقالات ما از40 هزار کنونی می تواند به 80 هزار مقاله و مدرک علمی افزایش یابد. این امر به معنی ارسال مقالات به مجلاتی که نمایۀ بین المللی می شوند، نیست. ما باید اهمیت خاص و ویژه ای به نمایه شدن مقالات و مجلات علمی خودمان، به خصوص نشریات علمی علوم انسانی در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC بدهیم. در مقابل، این پایگاه باید بتواند استنادات خود را در رابطۀ متقابل همکاری در سطح بین المللی به نمایش بگذارد. در این صورت، رتبۀ ما در تولید مقالات علمی حتی به کمتر از عدد هفت خواهد رسید.
وی افزود: سهم اعتبارات تحقیق و توسعه کشور از تولید ناخالص داخلی در قانون بودجه 95 با جمع اعتبارات تکلیفی و اختیاری، حدود یک درصد است. تحقق این امر اتفاق مهمی در مسیر رشد علمی کشور خواهد بود و در این صورت می توان امیدوار بود که به سهم 4 درصدی در افق 1404 رسید. وقتی قانون برای تحقق رشد و شتاب علمی این سهم را تعیین کرده و یا در سیاست های کلی ابلاغی به آن اشاره شده است، باید به آن پایبند بود. چون در تنظیم سیاست ها و قانون، کار پرحجم کارشناسی و هماهنگی های زیادی به عمل می آید. متاسفانه تاکنون توفیق لازم در این عرصه وجود نداشته است و در این زمینه، نقش افزایش سهم بخش غیردولتی در اعتبارات و فعالیت های پژوهشی و کاربرد دانش در محصولات و خدمات تولیدی، بسیار کلیدی و اساسی است.
به گفته مهدی نژاد، درگزارش 2016 آمریکا آمده که 70 درصد اعتبارات تحقیق و توسعه این کشور از بخش خصوصی است، لذا به نسبت همین میزان در کشور ما، سهم بخش غیردولتی برای تحقیق و توسعه در افق 1404، باید به 8/2 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شود. اما باید توجه داشت که در کشور ما به دلایل مختلف جایگاه تحقیق و توسعه در بخش خصوصی خیلی پررنگ نبوده و بخش خصوصی در کشور دانش بنیان نیست. هنوز اقتصاد رقابتی در آن ها شکل نگرفته است و مسایل اساسی خود را شناسایی و برای حل آن ها برنامه ریزی نکرده اند، لذا خیلی انگیزه برای سرمایه گذاری و ورود به این عرصه را ندارند. بدیهی است این امر نیازمند کار حجیم برنامه ریزی، فرهنگ سازی و تغییر سازوکارها و مناسبات دارد که در روند کنونی نشانی از آن ها نیست.
**جنبه های عملیاتی حفظ شتاب تولید علم در کشور از منظر نوآوری
مهندس مهدی مقیدنیا کارشناس مسایل راهبردی و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری نیز در خصوص جنبه های عملیاتی و اجرایی مقوله شتاب تولید علم از منظر نوآوری گفت: چرخۀ ایده تا محصول در نظام نوآوری ملی را می توان با ساده سازی به سه بخش دانشگاه ها (عرضه)، صنعت (تقاضا) و شرکت های دانش بنیان (مبدل و مولد) تقسیم کرد و برای هر بخش پیشران ها و قابلیت هایی را در نظر گرفت تا با تحقق آن ها، شتاب علمی به صورت جهش وار در کشور اتفاق بیافتد.
وی ادامه داد: نخست، در بخش دانشگاه ها و عرضه ما پیشرانی بنام «برنامۀ انسجام بخشی به امور پژوهشی» لازم داریم تا بتواند تحقیقات پراکنده و فردگرایانۀ را به سمت رفع نیازهای طرف تقاضا جهت دهی و مدیریت نماید. برای تحقق این پیشران، می توان چند قابلیت ساده و ممکن را برای دانشگاه ها ایجاد و یا تقویت کرد که عبارتند از قابلیت ساختاری، قابلیت محتوای پژوهشی، قابلیت تقویت نهادی و قابلیت تامین مالی.
مقیدنیا درباره قابلیت ساختاری گفت: تشکیل پژوهشگاه ها در درون دانشگاه ها ایده ای است که به نظرم لازم است به سرعت در همۀ دانشگاه ها اجرایی شود. پیشنهاد می کنم این کار از پایین به بالا اجرایی شود. یعنی گروه های پژوهشی 3 تا 7 نفره پیرامون یک گرایش خاص و محدود و بین رشته ای از اساتید نه فقط یک دانشگاه، بلکه از سایر دانشگاه ها تشکیل و اعلام شوند. شورای عالی عتف طرح های کلانی را تصویب کرده است که این گروه های پژوهشی در واقع سلول های بنیادی و هسته های اولیۀ اجرائی همان طرح های کلان هستند. تشکیل این گروه های پژوهشی با افزودن چند تبصره به همان طرح ایجاد پژوهشگاه امکان پذیر است و تأکید می کنم که اجازه داده شود که اعضای هیئت علمی آزادانه به عضویت این گروه ها درآمده و بقول معروف افراد یارکشی شوند. در صورت تشکیل و استقرار چند گروه پژوهشی، شاید بنابر دلایل مدیریت پژوهشی مثلاً در کلان پروژه ها، هویت لایۀ بعدی ساختار یعنی پژوهشکده ها نیز ضرورت پیدا کنند. منظور من در اینجا این است که ساختارهای اضافی ایجاد نشود و تا امکان دارد، مدیریت پژوهشی از بالا به پایین بصورت نرم و مجازی بوده و از حالت دستوری پرهیز شود. در عمل می توان تشکیل این گروه ها را محدود به یک مدت کوتاه کرد و از آن تاریخ به بعد، هر کار پژوهشی در دانشگاه ها فقط بصورت کار گروهی و در قالب یکی از این گروه های پژوهشی قابل حمایت خواهد بود.
وی درباره قابلیت محتوای پژوهشی گفت: در این خصوص پیشنهاد دارم که کل وظایف پژوهشی فعلی که هم اکنون در قالب واحدهای آموزشی متداول وجود دارد، برعهدۀ این گروه های پژوهشی گذاشته شوند، مانند: دروس روش تحقیق، 2 واحد سمینار علمی، 6 واحد پایان نامۀ کارشناسی ارشد، کلیۀ رساله های دکتری، دورۀ کامل دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور. بدین ترتیب این گروه های پژوهشی در مقایسه با وصعیت فعلی، بدون دغدغه دارای محتوای اولیه برای شروع خواهند بود.
به گفته مقیدنیا، در بحث قابلیت تقویت نهادی لازم است بیشتر از گذشته در قوانین و مقررات داخلی، ارتقاء، مشوق ها، تسهیل گری در بکارگیری پژوهشگران غیر هیئت علمی، شیوه های عقد قرادادهای پژوهشی، قوانین خرید و تأمین، مقررات حقوقی، مالیاتی و بیمه ای و غیرو به گونه ای بازنگری شود که گرایش ها به سمت پژوهش و عضویت در گروه های پژوهشی افزایش یابد و گروه های پژوهشی دارای آزادی عمل مناسبی باشند. برای تحقق و اجرایی شدن این قابلیت بهتر است در گام اول ساده و روان بودن و همخوانی با قوانین و اختیارات هیئت امنای دانشگاه ها سرلوحۀ کار قرار گیرد و از قوانین پیچیده و یا نیاز به تصویب در خارج از حوزۀ اختیارات وزارت علوم پرهیز شود.
**ضرورت توزیع هوشمندانه سرانه پژوهشی واحدهای دانشگاهی
مقیدنیا درباره قابلیت تأمین منابع مالی گفت: برابر آنچه در قابلیت مصرح در بند دوم بیان شد، بخشی از تأمین مالی به صورت واحد درسی موظف هم اکنون تضمین شده که برای شروع مناسب است. بخش دوم منبع مالی، سرانۀ پژوهشی واحدهای دانشگاهی در وزارت علوم و مندرج در بودجۀ سالانۀ کشور می باشد. این بخش مالی هم اکنون وجود دارد و به نظر من با یک مدیریت صحیح و اولویت گذاری هایی که به تناسب موضوع و با توجه به زنجیرۀ ارزش و کشش بازار در هر دانشگاه، می تواند تماماً در این گروه های پژوهشی و البته در ایجاد و تجهیز زیرساخت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی آن ها هزینه شود. در این زمینه دو نکته وجود دارد، اول آن که توزیع کلی و بصورت سرانۀ این منبع، به دور از هوشمندی و نوعی نابخردی است. دوم، پرهیز از پرداختن حقوق و مزایا به اعضای گروه های پژوهشی از این منبع می باشد. بخش سوم تأمین منبع مالی از طریق انعقاد قراردادهای پژوهشی گروه ها با جامعه و بخش ملی خواهد بود. این منبع که علی القاعده انتها ندارد، به نظرم به محض تشکیل این گروه ها و این نکته مهم که همۀ قراردادهای پژوهشی با اعضای هیئت علمی باید در قالب و تحت پوشش این گرو ه ها انجام شوند، قابل تأمین و جذب می باشد. البته هم اکنون تعدادی زیادی قراردادهای جاری در دانشگاه ها وجود دارد که لازم است منابع درآمدی آنها به یک یا چند گروه پژوهشی اختصاص یابند. سعی شود قراردادهای پژوهشی به صورت کلید در دست و از ایده تا محصول فناوری منعقد شوند تا این منبع به گروه های پژوهشی ثبات و نظم کاری بیشتری بدهند. در تحقق بهتر این قابلیت می توان برای حداقل پنج سال اول فعالیت این گروه ها، کمک مالی کردن به آن ها نگاه حاکم و اصل باشد و اینطور نشود که به محض داشتن درآمد، با گرفتن مقداری از آن و به هر عنوانی، باعث کندی رشد و شکوفایی این گروه ها شویم.
**فعالیت شبکه ای موجب ارتقای کارکرد شرکت های دانش بنیان می شود
مقیدنیا ادامه داد: دوم این که در بخش شرکت های دانش بنیان (مبدل ها و مولدها)، ما پیشرانی بنام «توانمندسازی شرکت های دانش بنیان» را لازم داریم که بنده برای تحقق این پیشران قابلیت های شبکه ای شدن، و قابلیت نوآوری را پیشنهاد می کنم:
به گفته مقیدنیا، قابلیت شبکه ای شدن شبکه یعنی مجموعه ای از اجزاء نسبتاً مستقل از یکدیگر که همه دارای یک هدف مشترک کلی هستند و منافع یکایک و فردی این شبکه، در گرو تحقق هدف مشترک می باشد. مطابق این فرض، بهتر است که ضرورت تشکیل شرکت های دانش بنیان از طرف بالا (یعنی صنعت و بازار) و مبتنی بر تقاضا باشد، در حالی که تا کنون در کشور ما اساساً تشکیل این شرکت ها از پایین به بالا و مبتنی بر فشار علم بوده است. لذا این نظریه، یک دیدگاه جدید و خلاف روال جاری در کشور است. قابلیت شبکه ای شدن، می تواند نوعی پارادایم شیفت از وضعیت فعلی به جایگاه مطلوب باشد. در یک نظام شبکه ای هر کس تحقق بخشی از هدف مشترک را برعهده خواهد داشت. مثلاً هم اکنون شاید بتوان 10 شرکت دانش بنیان در کشور را نام برد که همه در تلاشند یک نوع هواپیمای بدون سرنشین را درست کنند. همۀ آنها محصولاتی دارند که هر کدام دارای نواقصی است که مشتری را راضی نمی کند. در حالی که اگر هر یک از این شرکت ها تحقیق و توسعۀ یک یا تعداد کمی از فناوری های یک پهپاد را برعهده گرفته بودند، در آن کلاس از پهپاد الآن صادرکننده هم بودیم. البته اذعان دارم که در کشور ما روحیه کار جمعی تقریبا وجود ندارد، تحقق این قابلیت کار سختی است، ولی بدانیم که شرط حیات، بقاء و دوام این شرکت ها در کشور، همکاری در گسترۀ یک شبکۀ هوشمند خودترمیم خواهد بود و صحیح نیست این شرکت ها همواره به حمایت دولت چشم دوخته باشند. شاید پیاده سازی و ایجاد مسیر مشترک و شبکه ای شدن برای این شرکت ها، در پارک های علم و فناوری زودتر میسر باشد. تجمیع قابلیت های این شرکت ها با ایجاد شرکت های هلدینگ، کنسرسیوم و یا ادغام این شرکت ها در یکدیگر، راهبردهای مناسبی برای تسریع در تحقق این قابلیت می باشد.
وی پیشنهاد کرد: برای تسریع در اجرایی شدن این قابلیت، بهتر است برای شرکت هایی که تجمیع می شوند، امتیازهای ویژه ای از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.
**شرکت های دانش بنیان به رقیبان صنعت تبدیل نشوند
مقیدنیا درباره قابلیت نوآوری اظهار کرد: باید توجه داشت که شرکت های دانش بنیان لازم است فناوری های خود را به سمتی سوق داده و هدف گیری کنند که بتواند در چرخۀ محصول یک صنعت، به کارگیری شده و تحول ایجاد نماید. منظور من این است که بازار شرکت های دانش بنیان، صنعت ها هستند، در حالی که اغلب آنها هرکدام برای خودشان محصولی را به وجود می آورند، بدون آن که مشتری و بازار در مسیر تحقیق و توسعه انتظار آن را می کشیده است و باید برای این کالاها بازارهای جدیدی در کشور ایجاد شود و در مواردی هم رقیب یک صنعت موجود می شوند. در واقع شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از حلقه های نوآوری باید در سطح جامعه به وجود آیند، نه این که فقط تولید کنندۀ یک محصول نو باشند. به عبارت دیگر، اگر نقطۀ آغازین کار این شرکت ها را توسعۀ فناوری بدانیم، بدون وجود مشتری بالفعل و یا حداکثر بالقوه، نباید کار را شروع کرد. مانند این است که به قصد شنا به استخری برسیم و ندانیم بخش عمیق آن کدام طرف است و بلافاصله به درون آب شیرجه بزنیم. در این صورت به احتمال 50 درصد نابودی وجود دارد. عواقب این شیرجه زدن های بی محابا، باعث شده است که رسیدگی و پشتیبانی مالی از این شرکت ها آن هم با منابع عمومی دولت و از جیب نفت، یک دغدغۀ اساسی برای حاکمیت باشد. البته به این معنی نیست که از همین فردا حمایت دولت ها از شرکت های دانش بنیان قطع و یا کاسته شود، بلکه این مسیر باید اصلاح شود و با راهکارها، راهنمایی ها و آموزش ، وضع موجود را به سمت مطلوب تغییر داد، به جای وام دادن به این شرکت ها، دولت هزینۀ ایجاد یک رابطۀ ارگانیک بین صنعت و این شرکت ها را تقبل نماید. بعنوان مثال: الآن معاونت علمی و فناوری با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خرید محصولات تجهیزات آزمایشگاهی از این شرکت ها مشارکت می نمایند و از 25 تا 50 درصد قیمت محصول را آن معاونت می پردازد که راهبردی مناسب برای تقویت و توانمندسازی این شرکت هاست. از این نوع ابتکارات و راهبردها باید بیشتر انجام شود و صد البته به حوزۀ صنعت نیز توسعه یابد. البته دولت می تواند در همین مثال حمایت گفته شده، مقدار حمایت به بخش صنعت را نسبت به دانشگاه ها کمتر در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: در بخش صنعت و تقاضا نیز ما پیشرانی به نام «تولید دانش بنیان» لازم داریم و قابلیت های نواوری صنعتی، تحقیق و توسعۀ صنعت، تأمین منابع مالی نوآوری صنعتی، برای تحقق این پیشران قابل ارائه است.
**واحدهای صنعتی، شرکت های دانش بنیان را به عنوان واحد نوآوری خود بپذیرند
مقید نیا در توضیح قابلیت نوآوری صنعتی گفت: همۀ ما می دانیم که سهم بودجۀ تحقیق و توسعه در کشور حدوداً نیم درصد است و طبق سند چشم انداز در 1404 باید به 4 درصد برسد. به نظرم مسئول تأمین هزینۀ رسیدن به این مقدار، صنایع دولتی و یا خصوصی هستند و دولت دیگر نباید از منابع عمومی برای این کار هزینه کند. همۀ ما می دانیم که وضعیت صنایع این روزها آمادگی این کار را به دلایل مختلف ندارند. اولین گام راهبردی در تحقق این قابلیت این است که هر واحد صنعتی تعدادی از شرکت های دانش بنیان فعلی را به عنوان واحدهای نوآوری خود انتخاب و با آنها موافقت نامه های همکاری امضا کرده و مراتب را رسماً اعلام کنند و مواردی را هم که نیاز دارند، از سطح جامعه درخواست تشکیل نمایند. بدین ترتیب همۀ صنایع بدون آن که خودشان هزینه ای برای ایجاد واحدهای نوآوری پرداخته باشند و یا متقبل هزینه های جاری این واحدها باشند، عملاً این واحدهای نوآوری را خواهند داشت. گام دوم در تحقق این قابلیت این است که از صنایع خواسته شود که برنامه های نوآوری خود را طراحی و رسماً به شرکت های دانش بنیان انتخابی و یا برای دیگران اعلام نمایند، به طوری که میزان بودجۀ سالانۀ لازم برای این برنامه ها حداقل برابر با همان درصدی باشد که دولت ها هر ساله در سند بودجه برای سهم تحقیق و توسعه کشور از تولید ناخالص داخلی در نظر دارند. از آنجا که بودجۀ همۀ واحدهای صنعتی در آمار اقتصادی کشور موجود است، تعیین میزان بودجۀ گفته شده قابل اندازه گیری و پایش می باشد. مثلاً معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند از طریق کنترل طرح های نوآوری انجام شدۀ صنایع با شرکت های دانش بنیان، میزان هزینه کرد واقعی صنایع در امر نوآوری را استخراج و اعلام نماید و بدیهی است که مغایرت های برنامه ای و عملکردی صنایع با این روش به راحتی قابل رصد و پیگیری است.
این کارشناس در مورد قابلیت تحقیق و توسعۀ صنعتی نیز گفت: فرایند ایجاد و تحقق این قابلیت مانند و مشابه قابلیت نوآوری ولی در ارتباط صنایع با دانشگاه هاست. بدین ترتیب که دانشگاه ها و مراکز علمی نقش آفرین این قابلیت بوده و در نتیجه فرآینددار آن، وزارت علوم و یا وزارت بهداشت، می باشند. در این تعامل، نگاه آینده پژوهی و نوظهور و بدیع بودن باید تا حد امکان در برنامه های این وزارتخانه ها با صنایع پیاده و تعمیق شود.
تأمین منابع مالی نوآوری صنعتی سومین قابلیتی است که مقید نیا در خصوص آن گفت: برای کشاندن و هدایت صنایع به سمت ریل نوآوری، دولت ها حداقل باید یک دورۀ 3-5 ساله به طور فشرده از صنایع حمایت جدی مالی به عمل آورند. گام و راهبرد اول اجرایی، می تواند تأمین بخشی از منابع مالی برنامه های نوآوری و یا طرح های تحقیق و توسعه صنایع، از طریق کاهش میزان مالیات های سالانه آن ها باشد، یعنی صنایع می توانند بجای پرداخت بخشی از مالیات خود، اسناد هزینه کرد با شرکت های دانش بنیان و یا دانشگاه ها را به ادارۀ مالیات کشور ارائه نمایند. دومین گام و راهبرد قابل عملیاتی شدن، استفاده ار منابع گمرگی و ورودی کالاها برای تحقق این قابلیت می باشد. تقریباً همۀ صنایع در چرخۀ تولیدات خود به گونه ای وابسته به واردات کالا هستند. پیشنهاد مشخص در دومین گام این است که همه و یا بخشی از مالیات گمرگی این دسته از کالاها را دولت از صنعت واردکننده دریافت نکند و به طور همزمان آن صنعت را به همین میزان در مالیات آن سال بدهکار نماید و در مقابل هم صنعت متعهد باشد این مبالغ بدهی مالیاتی را در همان سال مالی صرف هزینه های برنامه های نوآوری و یا تحقیق و توسعۀ خود نماید.
مقیدنیا ادامه داد: بدیهی است مدیریت و پایش این راهبرد به سادگی امکان پذیر است و مثلاً می توان برای صنایع متخلف، این امتیاز را در سال های بعد لغو کرد. البته دولت ها می توانند دامنۀ ایدۀ این راهبرد دوم را به بسیاری از کالاهای ورودی نیز توسعه دهد، مثلاً از واردات مالیات شکر مستقیماً برای توسعۀ و یا نوآوری در کشاورزی و یا صنعت مربوط به این کالا هزینه نمایند.
9314**2017
خبرنگار:منیر ابراهیمی زاده*انتشاردهنده: زهره محتشمی پور
به گفته کارشناسان، سهم اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد کلان کشور، میزان همکاری دانشگاه و صنعت، تعداد شرکت های دانش بنیان و اشتغال و کارآفرینی در این عرصه همه در مجموع قدرت ملی را می سازند؛ بر این اساس، اهمیت بررسی جنبه های مختلف رویکردی مطلوب برای حفظ و افزایش شتاب رشد علمی، خبرگزاری ایرنا را بر آن داشت تا میزگردی در این زمینه با حضور صاحبنظران برگزار کند.
محمد مهدی نژاد نوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مهدی مقیدنیا کارشناس مسایل راهبردی و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در این نشست به تشریح دیدگاه های خود پرداختند.
مهدی نژاد نوری با اشاره به بیانات مکرر مقام معظم رهبری پیرامون رشد و شتاب علمی کشور، اظهار کرد: یکی از عرصه ها در بیانات رهبری، عرصۀ علم است، آنچه در این بیانات مبرهن است، این است که علم را به عنوان قدرت علمی و عزت ملی تعبیر می کنند. در این دوره رهبری تأکید ویژه بر حرکت پرشتاب علمی کشور دارند و نمود آن بعضاً بر تعداد مقالات دیده می شود. آنچه رهبری از گذشته و با آهنگ فشرده از سال 75 به این سو بیان کرده اند و تاکید دارند سه عامل اساسی اعم از فرهنگ، اقتصاد و علم و فناوری است که باعث پیشرفت و اقتدار کشور می شود و سیاست و امنیت لایه های بعدی این سه عامل را تشکیل می دهند.
وی افزود: یکی از عوامل اساسی فکری رهبری علم و فناوری است و در تمام دیدارها، یکی از تأکیدات ویژۀ ایشان بر علم و فناوری و فعالیت شرکت های دانش بنیان و شتاب حرکت علمی بوده است.
مهدی نژاد ادامه داد: همۀ بیانات رهبری ناظر به یک کلمه و آن قدرت علمی است، قدرت علمی مؤلفه های مختلفی دارد که تولید علم و مقالات یکی از مؤلفه های آن است و بسیار برجسته به نظر می آید زیرا هم نشان دهندۀ میزان فعالیت علمی و هم بیانگر تلاشی ویژه است. کل مقالات ISI کشور در اول انقلاب حدود 500 مقاله بود و امروز تعداد مقالات علمی کشور به سقف 40 هزار مقاله و مدرک علمی در پایگاه استنادی اسکوپوس با رتبه 16 دنیا و اول منطقه و به حدود 35 هزار مقاله و مدرک علمی در پایگاه استنادی ISI با رتبه 20 جهان و دوم منطقه رسیده است.
این که در این مدت از آن نقطه به جایگاه فعلی می رسیم، بیان کنندۀ این است که در ایران اتفاق عجیبی افتاده است، ما در ابتدای انقلاب کلاً 175هزار دانشجو داشتیم، اما الآن چهار میلیون و 800 هزار دانشجو داریم، یعنی 25 برابر رشد داشته است که از بین آنها 94 هزار دانشجوی دکتری و حدود 800 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد داریم، در حالی که جمعیت ما از 36 میلیون نفر به 70 میلیون نفر افزایش یافته است.
به گفته مهدی نژاد، در نقشۀ جامع علمی کشور هشت محور اعم از سرمایۀ انسانی، اخلاق و ایمان، انتشارات علمی، فناوری و نوآوری، کارگروهی، سرمایه گذاری و تامین مالی، مشارکت بین المللی و اثربخشی در ذیل بحث و بررسی وضعیت علم و فناوری کشور تصویب شده است، لذا اگر بخواهیم قدرت علمی بشویم، باید این هشت محور را داشته باشیم.
وی با اشاره به این که در بیان قدرت علمی بیشتر به تعداد مقالات تأکید می شود، گفت: تعداد مقالات میزان الحراره است و فعالیت نیروی انسانی، افزایش سرمایه گذاری و منابع مالی را نشان می دهد، تعداد مقالات شاخصی است که به سرعت قابل فهم برای مردم داخل و در جامعه بین الملل است. بر اساس آخرین بررسی ها اگر گفته می شود قدرت علمی، به این معنی نیست که صرفاً در تولید مقاله اول باشد، بلکه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی نیز در ذیل قدرت علمی قرار می گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر افزود: درحوزۀ غیر فنی نیز ما می توانیم دستاوردهای پژوهشی خود را به محصول و محصولات را تبدیل به یک ارزش در جامعه کنیم. سهم تحقیق و توسعۀ ما در کشور، تا کنون به نیم درصد مصوب رسیده است، اما در بخشی از کشورهای دنیا 4 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می کنند و این حجم از اعتبارات تحقیقاتی نشان دهندۀ میزان توجه و میزان کارکرد به این مقوله است.
وی گفت: سهم اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد کلان کشور، میزان همکاری دانشگاه و صنعت، تعداد شرکت های دانش بنیان و اشتغال و کارآفرینی در این عرصه همه در مجموع قدرت ملی را می سازند.
مهدی نژاد نوری ادامه داد: نظر رهبری در زمینۀ علم و فناوری، یک بحث پیش پا افتاده و ظاهری درخصوص تعداد مقالات نیست، بلکه تعداد مقالات مانند میزان الحراره عمل می کند. اینکه دانشجویان، محققان و فرهیختگان ما احساس کنند در یک کشور توانمند زندگی می کنند، همین احساس شادابی آنها را بالا می برد.
**کاهش نشاط علمی موجب از دست رفتن نخبگان علمی می شود
به گفته مهدی نژاد، از دست دادن نشاط علمی، موجب از دست دادن نیروی های مستعد علمی می شود و از دست دادن نیروی انسانی، یعنی از دست دادن همه چیز. نیروی انسانی و سرمایۀ اجتماعی است که در یک جامعه همه چیز را حفظ می کند،
وی افزود: نخبگان علمی برای رسیدن به قله علمی فعالیت می کنند و چنانچه ما به این نکتۀ مهم توجه نکنیم، نمی توانیم جلوی فرار نخبگان را از کشور بگیریم، چون در مقابل، کشورهای دیگر امکانات مالی و فضای پژوهشی در اختیار آن ها قرار می دهند.
مهدی نژاد ادامه داد: در این دو سال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت خوبی را برای بازگشت نخبگان به کشور شروع کرده و تا حدودی نیز موفق بوده است، بدیهی است کسی که درخارج از کشور حضور دارد، برای فعالیت در کشور خود بیش از هر چیز انگیزه دارد، اما باید فرصت آن فراهم شود، این فرصت ها، ابتدا فرصت علمی است و بعد از آن بحث مالی و کسب درآمد قرار دارد، نمونه آن شرکت های دانش بنیان است، فضا برای فعالیت آنها فراهم شده است و آنها نیز سعی خود را می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت: ما الان بر اساس آمار اسکوپوس در سال 2015 ، رتبه 16 را کسب کرده ایم، اما تعداد مقالات ما نسبت به 2014 کمتر شده است که به واقع، به خاطر کاهش تعداد مقالات در کشورهای همسایه ما یک رتبه بالا رفته ایم. ما تعداد دانشجویان دکتری را از پذیرش دو هزار نفر در سال به بالغ بر 15 هزار نفر افزایش داده و الان 94 هزار دانشجو دکتری داریم، این دانشجویان باید سالی یک بار مقاله ارایه دهند و اگر نصف این تعداد هم مقاله داشته باشند، ما باید سالی 45 هزار مقاله بین المللی داشته باشیم.
**دیدگاه های افراطی در باره رشد علمی
وی با اشاره به این که در رشد علم و فناوری در کشور دو دیدگاه افراطی وجود دارد، گفت: یک دیدگاه این است که ما همه چیز را خودمان انجام داده و اصلاً به دنیا احتیاج نداریم و به دنبال ارتباط با دنیا نیستیم. دیدگاه افراطی دیگر می گوید ما کجا و دنیا کجا؟ ما برای اینکه رشد کنیم، حتماً باید به اردوگاه جهانی بپیوندیم.
اما دیدگاه انقلابی که در بیانات رهبر انقلاب نیز آمده این است که ما با همۀ دنیا کار می کنیم و از ظرفیت همۀ دنیا استفاده و با همۀ آن ها تعامل می کنیم، به نحوی که توانمندی های داخلی خود را به حداکثر برسانیم و جایگاه خود را به بالاترین سطح برسانیم، ولی اگر تمام دنیا یا بعضی از بخش های آن رابطۀ خود را با ما قطع کردند، ما رابطه داشتن با آن ها را گدایی نمی کنیم، بلکه با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی و با اتکال به یاری خداوند و روحیۀ جهادی دانشمندان و پژوهشگران خودی بر مشکلات غلبه و پیشرفت علمی را محقق خواهیم کرد.
مهدی نژاد با یادآوری اهمیت نشاط و پویایی علمی، تصریح کرد که یکی از علل خروج شماری از نخبگان و برخی از فارغ التحصیلان دانشگاهی از کشور، امید به کار و فضای علمی بهتر در ان سوی مرز است ، اگر چه در اکثر موارد آنچه خواستۀ این افراد و یا تصاویر ذهنی آنهاست، در خارج از کشور محقق نمی شود.
وی یادآور شد: باید زمینه و زیست بوم مناسب را فراهم کنیم، اگر شرایط زیست بوم در کشور 10 برابر مشکل تر از زیست بوم خارج باشد، بازهم نخبگان ما تحمل می کنند، اما اگر فضای کاری از حد خاصی بصورت واقعی یا القایی پایین تر بیاید، افراد به میزان طاقت و برداشتشان از محیط، نسبت به ماندن یا رفتن تصمیم گرفته و بعضاً تسلیم وعده های خارج از کشور می شوند.
مهدی نژاد نوری گفت: پایبندی به اهداف و آرمان ها، دوری از حاشیه و حاشیه سازی، درک و فهم موضوع، اصرار بر کار پرحجم و داشتن روحیۀ جهادی، اصولی هستند که هر کس که برای پشتیبانی یا مدیریت وارد این عرصه می شود، باید داشته باشد تا بتواند در پیشرفت علمی موثر واقع شود.
وی ادامه داد: تلاش برای جهش علمی و حفظ شتاب پیشرفت علمی برای دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته به عنوان مقدمۀ پیشرفت در همۀ عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، دفاعی و امنیتی ضروری است. تحقق این امر به تغییر سبک کار، باور به اصول پایه ای و کارساز نیاز دارد. پیگیری نهضت کاهش خام فروشی، قبول کارهای سخت و پرتلاش درعرصۀ پیشرفت علمی، توسعۀ شرکت های دانش بنیان، کسب علم با نگاه قدرت علمی، بنا نهادن راه جدید علمی، سازندگی اخلاقی و معنوی در کنار توسعۀ علمی، لحاظ هزینه ها در حوزۀ علم به عنوان سرمایه گذاری و به کارگیری علم در همۀ عرصه های مختلف زندگی، از جمله موارد ضروری می باشند. در همۀ اینها هم سیاست های ابلاغی و مصوب وجود دارد و هم راهکارهای مناسب که باید با توکل بر خدا و با اصرار آنها را به اجرا درآورد.
وی اظهارکرد: از سوی دیگر ما 94 هزار دانشجوی دکتری داریم که باید به تعداد این دانشجویان عناوین پژوهشی بصورت پروژه و یا زیرپروژه داشته باشیم، اما این عناوین، پروژه ها و یا زیرپروژه ها باید با هم همگرا باشند و جمع همۀ آن ها حاصلی معنادار بوده و مجموع آن ها، اجزاء همان طرح های کلان باشند و از این پژوهش ها می تواند مقاله های پژوهشی فاخر هم بیرون بیاید.
**ضرورت نمایه سازی تولیدات علوم انسانی در پایگاه های علمی بین المللی
وی گفت: تعداد مقالات به تنهایی نشان دهندۀ قدرت علمی کشور نیست، اما شاخصی مهم محسوب می شود. پس اگر بتوانیم به نحوی تولیدات علمی خود را نشان دهیم، سهم بین المللی کشور بالا می رود، ما الآن تولیدات علمی زیادی در بحث های علوم انسانی داریم که نمایۀ بین المللی نمی شوند و در نشریات داخلی نمایه می شوند. باید کاری کنیم که مقالات علمی ما در نمایه های بین المللی دیده شوند، به این ترتیب تعداد مقالات ما از40 هزار کنونی می تواند به 80 هزار مقاله و مدرک علمی افزایش یابد. این امر به معنی ارسال مقالات به مجلاتی که نمایۀ بین المللی می شوند، نیست. ما باید اهمیت خاص و ویژه ای به نمایه شدن مقالات و مجلات علمی خودمان، به خصوص نشریات علمی علوم انسانی در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC بدهیم. در مقابل، این پایگاه باید بتواند استنادات خود را در رابطۀ متقابل همکاری در سطح بین المللی به نمایش بگذارد. در این صورت، رتبۀ ما در تولید مقالات علمی حتی به کمتر از عدد هفت خواهد رسید.
وی افزود: سهم اعتبارات تحقیق و توسعه کشور از تولید ناخالص داخلی در قانون بودجه 95 با جمع اعتبارات تکلیفی و اختیاری، حدود یک درصد است. تحقق این امر اتفاق مهمی در مسیر رشد علمی کشور خواهد بود و در این صورت می توان امیدوار بود که به سهم 4 درصدی در افق 1404 رسید. وقتی قانون برای تحقق رشد و شتاب علمی این سهم را تعیین کرده و یا در سیاست های کلی ابلاغی به آن اشاره شده است، باید به آن پایبند بود. چون در تنظیم سیاست ها و قانون، کار پرحجم کارشناسی و هماهنگی های زیادی به عمل می آید. متاسفانه تاکنون توفیق لازم در این عرصه وجود نداشته است و در این زمینه، نقش افزایش سهم بخش غیردولتی در اعتبارات و فعالیت های پژوهشی و کاربرد دانش در محصولات و خدمات تولیدی، بسیار کلیدی و اساسی است.
به گفته مهدی نژاد، درگزارش 2016 آمریکا آمده که 70 درصد اعتبارات تحقیق و توسعه این کشور از بخش خصوصی است، لذا به نسبت همین میزان در کشور ما، سهم بخش غیردولتی برای تحقیق و توسعه در افق 1404، باید به 8/2 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شود. اما باید توجه داشت که در کشور ما به دلایل مختلف جایگاه تحقیق و توسعه در بخش خصوصی خیلی پررنگ نبوده و بخش خصوصی در کشور دانش بنیان نیست. هنوز اقتصاد رقابتی در آن ها شکل نگرفته است و مسایل اساسی خود را شناسایی و برای حل آن ها برنامه ریزی نکرده اند، لذا خیلی انگیزه برای سرمایه گذاری و ورود به این عرصه را ندارند. بدیهی است این امر نیازمند کار حجیم برنامه ریزی، فرهنگ سازی و تغییر سازوکارها و مناسبات دارد که در روند کنونی نشانی از آن ها نیست.
**جنبه های عملیاتی حفظ شتاب تولید علم در کشور از منظر نوآوری
مهندس مهدی مقیدنیا کارشناس مسایل راهبردی و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری نیز در خصوص جنبه های عملیاتی و اجرایی مقوله شتاب تولید علم از منظر نوآوری گفت: چرخۀ ایده تا محصول در نظام نوآوری ملی را می توان با ساده سازی به سه بخش دانشگاه ها (عرضه)، صنعت (تقاضا) و شرکت های دانش بنیان (مبدل و مولد) تقسیم کرد و برای هر بخش پیشران ها و قابلیت هایی را در نظر گرفت تا با تحقق آن ها، شتاب علمی به صورت جهش وار در کشور اتفاق بیافتد.
وی ادامه داد: نخست، در بخش دانشگاه ها و عرضه ما پیشرانی بنام «برنامۀ انسجام بخشی به امور پژوهشی» لازم داریم تا بتواند تحقیقات پراکنده و فردگرایانۀ را به سمت رفع نیازهای طرف تقاضا جهت دهی و مدیریت نماید. برای تحقق این پیشران، می توان چند قابلیت ساده و ممکن را برای دانشگاه ها ایجاد و یا تقویت کرد که عبارتند از قابلیت ساختاری، قابلیت محتوای پژوهشی، قابلیت تقویت نهادی و قابلیت تامین مالی.
مقیدنیا درباره قابلیت ساختاری گفت: تشکیل پژوهشگاه ها در درون دانشگاه ها ایده ای است که به نظرم لازم است به سرعت در همۀ دانشگاه ها اجرایی شود. پیشنهاد می کنم این کار از پایین به بالا اجرایی شود. یعنی گروه های پژوهشی 3 تا 7 نفره پیرامون یک گرایش خاص و محدود و بین رشته ای از اساتید نه فقط یک دانشگاه، بلکه از سایر دانشگاه ها تشکیل و اعلام شوند. شورای عالی عتف طرح های کلانی را تصویب کرده است که این گروه های پژوهشی در واقع سلول های بنیادی و هسته های اولیۀ اجرائی همان طرح های کلان هستند. تشکیل این گروه های پژوهشی با افزودن چند تبصره به همان طرح ایجاد پژوهشگاه امکان پذیر است و تأکید می کنم که اجازه داده شود که اعضای هیئت علمی آزادانه به عضویت این گروه ها درآمده و بقول معروف افراد یارکشی شوند. در صورت تشکیل و استقرار چند گروه پژوهشی، شاید بنابر دلایل مدیریت پژوهشی مثلاً در کلان پروژه ها، هویت لایۀ بعدی ساختار یعنی پژوهشکده ها نیز ضرورت پیدا کنند. منظور من در اینجا این است که ساختارهای اضافی ایجاد نشود و تا امکان دارد، مدیریت پژوهشی از بالا به پایین بصورت نرم و مجازی بوده و از حالت دستوری پرهیز شود. در عمل می توان تشکیل این گروه ها را محدود به یک مدت کوتاه کرد و از آن تاریخ به بعد، هر کار پژوهشی در دانشگاه ها فقط بصورت کار گروهی و در قالب یکی از این گروه های پژوهشی قابل حمایت خواهد بود.
وی درباره قابلیت محتوای پژوهشی گفت: در این خصوص پیشنهاد دارم که کل وظایف پژوهشی فعلی که هم اکنون در قالب واحدهای آموزشی متداول وجود دارد، برعهدۀ این گروه های پژوهشی گذاشته شوند، مانند: دروس روش تحقیق، 2 واحد سمینار علمی، 6 واحد پایان نامۀ کارشناسی ارشد، کلیۀ رساله های دکتری، دورۀ کامل دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور. بدین ترتیب این گروه های پژوهشی در مقایسه با وصعیت فعلی، بدون دغدغه دارای محتوای اولیه برای شروع خواهند بود.
به گفته مقیدنیا، در بحث قابلیت تقویت نهادی لازم است بیشتر از گذشته در قوانین و مقررات داخلی، ارتقاء، مشوق ها، تسهیل گری در بکارگیری پژوهشگران غیر هیئت علمی، شیوه های عقد قرادادهای پژوهشی، قوانین خرید و تأمین، مقررات حقوقی، مالیاتی و بیمه ای و غیرو به گونه ای بازنگری شود که گرایش ها به سمت پژوهش و عضویت در گروه های پژوهشی افزایش یابد و گروه های پژوهشی دارای آزادی عمل مناسبی باشند. برای تحقق و اجرایی شدن این قابلیت بهتر است در گام اول ساده و روان بودن و همخوانی با قوانین و اختیارات هیئت امنای دانشگاه ها سرلوحۀ کار قرار گیرد و از قوانین پیچیده و یا نیاز به تصویب در خارج از حوزۀ اختیارات وزارت علوم پرهیز شود.
**ضرورت توزیع هوشمندانه سرانه پژوهشی واحدهای دانشگاهی
مقیدنیا درباره قابلیت تأمین منابع مالی گفت: برابر آنچه در قابلیت مصرح در بند دوم بیان شد، بخشی از تأمین مالی به صورت واحد درسی موظف هم اکنون تضمین شده که برای شروع مناسب است. بخش دوم منبع مالی، سرانۀ پژوهشی واحدهای دانشگاهی در وزارت علوم و مندرج در بودجۀ سالانۀ کشور می باشد. این بخش مالی هم اکنون وجود دارد و به نظر من با یک مدیریت صحیح و اولویت گذاری هایی که به تناسب موضوع و با توجه به زنجیرۀ ارزش و کشش بازار در هر دانشگاه، می تواند تماماً در این گروه های پژوهشی و البته در ایجاد و تجهیز زیرساخت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی آن ها هزینه شود. در این زمینه دو نکته وجود دارد، اول آن که توزیع کلی و بصورت سرانۀ این منبع، به دور از هوشمندی و نوعی نابخردی است. دوم، پرهیز از پرداختن حقوق و مزایا به اعضای گروه های پژوهشی از این منبع می باشد. بخش سوم تأمین منبع مالی از طریق انعقاد قراردادهای پژوهشی گروه ها با جامعه و بخش ملی خواهد بود. این منبع که علی القاعده انتها ندارد، به نظرم به محض تشکیل این گروه ها و این نکته مهم که همۀ قراردادهای پژوهشی با اعضای هیئت علمی باید در قالب و تحت پوشش این گرو ه ها انجام شوند، قابل تأمین و جذب می باشد. البته هم اکنون تعدادی زیادی قراردادهای جاری در دانشگاه ها وجود دارد که لازم است منابع درآمدی آنها به یک یا چند گروه پژوهشی اختصاص یابند. سعی شود قراردادهای پژوهشی به صورت کلید در دست و از ایده تا محصول فناوری منعقد شوند تا این منبع به گروه های پژوهشی ثبات و نظم کاری بیشتری بدهند. در تحقق بهتر این قابلیت می توان برای حداقل پنج سال اول فعالیت این گروه ها، کمک مالی کردن به آن ها نگاه حاکم و اصل باشد و اینطور نشود که به محض داشتن درآمد، با گرفتن مقداری از آن و به هر عنوانی، باعث کندی رشد و شکوفایی این گروه ها شویم.
**فعالیت شبکه ای موجب ارتقای کارکرد شرکت های دانش بنیان می شود
مقیدنیا ادامه داد: دوم این که در بخش شرکت های دانش بنیان (مبدل ها و مولدها)، ما پیشرانی بنام «توانمندسازی شرکت های دانش بنیان» را لازم داریم که بنده برای تحقق این پیشران قابلیت های شبکه ای شدن، و قابلیت نوآوری را پیشنهاد می کنم:
به گفته مقیدنیا، قابلیت شبکه ای شدن شبکه یعنی مجموعه ای از اجزاء نسبتاً مستقل از یکدیگر که همه دارای یک هدف مشترک کلی هستند و منافع یکایک و فردی این شبکه، در گرو تحقق هدف مشترک می باشد. مطابق این فرض، بهتر است که ضرورت تشکیل شرکت های دانش بنیان از طرف بالا (یعنی صنعت و بازار) و مبتنی بر تقاضا باشد، در حالی که تا کنون در کشور ما اساساً تشکیل این شرکت ها از پایین به بالا و مبتنی بر فشار علم بوده است. لذا این نظریه، یک دیدگاه جدید و خلاف روال جاری در کشور است. قابلیت شبکه ای شدن، می تواند نوعی پارادایم شیفت از وضعیت فعلی به جایگاه مطلوب باشد. در یک نظام شبکه ای هر کس تحقق بخشی از هدف مشترک را برعهده خواهد داشت. مثلاً هم اکنون شاید بتوان 10 شرکت دانش بنیان در کشور را نام برد که همه در تلاشند یک نوع هواپیمای بدون سرنشین را درست کنند. همۀ آنها محصولاتی دارند که هر کدام دارای نواقصی است که مشتری را راضی نمی کند. در حالی که اگر هر یک از این شرکت ها تحقیق و توسعۀ یک یا تعداد کمی از فناوری های یک پهپاد را برعهده گرفته بودند، در آن کلاس از پهپاد الآن صادرکننده هم بودیم. البته اذعان دارم که در کشور ما روحیه کار جمعی تقریبا وجود ندارد، تحقق این قابلیت کار سختی است، ولی بدانیم که شرط حیات، بقاء و دوام این شرکت ها در کشور، همکاری در گسترۀ یک شبکۀ هوشمند خودترمیم خواهد بود و صحیح نیست این شرکت ها همواره به حمایت دولت چشم دوخته باشند. شاید پیاده سازی و ایجاد مسیر مشترک و شبکه ای شدن برای این شرکت ها، در پارک های علم و فناوری زودتر میسر باشد. تجمیع قابلیت های این شرکت ها با ایجاد شرکت های هلدینگ، کنسرسیوم و یا ادغام این شرکت ها در یکدیگر، راهبردهای مناسبی برای تسریع در تحقق این قابلیت می باشد.
وی پیشنهاد کرد: برای تسریع در اجرایی شدن این قابلیت، بهتر است برای شرکت هایی که تجمیع می شوند، امتیازهای ویژه ای از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.
**شرکت های دانش بنیان به رقیبان صنعت تبدیل نشوند
مقیدنیا درباره قابلیت نوآوری اظهار کرد: باید توجه داشت که شرکت های دانش بنیان لازم است فناوری های خود را به سمتی سوق داده و هدف گیری کنند که بتواند در چرخۀ محصول یک صنعت، به کارگیری شده و تحول ایجاد نماید. منظور من این است که بازار شرکت های دانش بنیان، صنعت ها هستند، در حالی که اغلب آنها هرکدام برای خودشان محصولی را به وجود می آورند، بدون آن که مشتری و بازار در مسیر تحقیق و توسعه انتظار آن را می کشیده است و باید برای این کالاها بازارهای جدیدی در کشور ایجاد شود و در مواردی هم رقیب یک صنعت موجود می شوند. در واقع شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از حلقه های نوآوری باید در سطح جامعه به وجود آیند، نه این که فقط تولید کنندۀ یک محصول نو باشند. به عبارت دیگر، اگر نقطۀ آغازین کار این شرکت ها را توسعۀ فناوری بدانیم، بدون وجود مشتری بالفعل و یا حداکثر بالقوه، نباید کار را شروع کرد. مانند این است که به قصد شنا به استخری برسیم و ندانیم بخش عمیق آن کدام طرف است و بلافاصله به درون آب شیرجه بزنیم. در این صورت به احتمال 50 درصد نابودی وجود دارد. عواقب این شیرجه زدن های بی محابا، باعث شده است که رسیدگی و پشتیبانی مالی از این شرکت ها آن هم با منابع عمومی دولت و از جیب نفت، یک دغدغۀ اساسی برای حاکمیت باشد. البته به این معنی نیست که از همین فردا حمایت دولت ها از شرکت های دانش بنیان قطع و یا کاسته شود، بلکه این مسیر باید اصلاح شود و با راهکارها، راهنمایی ها و آموزش ، وضع موجود را به سمت مطلوب تغییر داد، به جای وام دادن به این شرکت ها، دولت هزینۀ ایجاد یک رابطۀ ارگانیک بین صنعت و این شرکت ها را تقبل نماید. بعنوان مثال: الآن معاونت علمی و فناوری با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خرید محصولات تجهیزات آزمایشگاهی از این شرکت ها مشارکت می نمایند و از 25 تا 50 درصد قیمت محصول را آن معاونت می پردازد که راهبردی مناسب برای تقویت و توانمندسازی این شرکت هاست. از این نوع ابتکارات و راهبردها باید بیشتر انجام شود و صد البته به حوزۀ صنعت نیز توسعه یابد. البته دولت می تواند در همین مثال حمایت گفته شده، مقدار حمایت به بخش صنعت را نسبت به دانشگاه ها کمتر در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: در بخش صنعت و تقاضا نیز ما پیشرانی به نام «تولید دانش بنیان» لازم داریم و قابلیت های نواوری صنعتی، تحقیق و توسعۀ صنعت، تأمین منابع مالی نوآوری صنعتی، برای تحقق این پیشران قابل ارائه است.
**واحدهای صنعتی، شرکت های دانش بنیان را به عنوان واحد نوآوری خود بپذیرند
مقید نیا در توضیح قابلیت نوآوری صنعتی گفت: همۀ ما می دانیم که سهم بودجۀ تحقیق و توسعه در کشور حدوداً نیم درصد است و طبق سند چشم انداز در 1404 باید به 4 درصد برسد. به نظرم مسئول تأمین هزینۀ رسیدن به این مقدار، صنایع دولتی و یا خصوصی هستند و دولت دیگر نباید از منابع عمومی برای این کار هزینه کند. همۀ ما می دانیم که وضعیت صنایع این روزها آمادگی این کار را به دلایل مختلف ندارند. اولین گام راهبردی در تحقق این قابلیت این است که هر واحد صنعتی تعدادی از شرکت های دانش بنیان فعلی را به عنوان واحدهای نوآوری خود انتخاب و با آنها موافقت نامه های همکاری امضا کرده و مراتب را رسماً اعلام کنند و مواردی را هم که نیاز دارند، از سطح جامعه درخواست تشکیل نمایند. بدین ترتیب همۀ صنایع بدون آن که خودشان هزینه ای برای ایجاد واحدهای نوآوری پرداخته باشند و یا متقبل هزینه های جاری این واحدها باشند، عملاً این واحدهای نوآوری را خواهند داشت. گام دوم در تحقق این قابلیت این است که از صنایع خواسته شود که برنامه های نوآوری خود را طراحی و رسماً به شرکت های دانش بنیان انتخابی و یا برای دیگران اعلام نمایند، به طوری که میزان بودجۀ سالانۀ لازم برای این برنامه ها حداقل برابر با همان درصدی باشد که دولت ها هر ساله در سند بودجه برای سهم تحقیق و توسعه کشور از تولید ناخالص داخلی در نظر دارند. از آنجا که بودجۀ همۀ واحدهای صنعتی در آمار اقتصادی کشور موجود است، تعیین میزان بودجۀ گفته شده قابل اندازه گیری و پایش می باشد. مثلاً معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند از طریق کنترل طرح های نوآوری انجام شدۀ صنایع با شرکت های دانش بنیان، میزان هزینه کرد واقعی صنایع در امر نوآوری را استخراج و اعلام نماید و بدیهی است که مغایرت های برنامه ای و عملکردی صنایع با این روش به راحتی قابل رصد و پیگیری است.
این کارشناس در مورد قابلیت تحقیق و توسعۀ صنعتی نیز گفت: فرایند ایجاد و تحقق این قابلیت مانند و مشابه قابلیت نوآوری ولی در ارتباط صنایع با دانشگاه هاست. بدین ترتیب که دانشگاه ها و مراکز علمی نقش آفرین این قابلیت بوده و در نتیجه فرآینددار آن، وزارت علوم و یا وزارت بهداشت، می باشند. در این تعامل، نگاه آینده پژوهی و نوظهور و بدیع بودن باید تا حد امکان در برنامه های این وزارتخانه ها با صنایع پیاده و تعمیق شود.
تأمین منابع مالی نوآوری صنعتی سومین قابلیتی است که مقید نیا در خصوص آن گفت: برای کشاندن و هدایت صنایع به سمت ریل نوآوری، دولت ها حداقل باید یک دورۀ 3-5 ساله به طور فشرده از صنایع حمایت جدی مالی به عمل آورند. گام و راهبرد اول اجرایی، می تواند تأمین بخشی از منابع مالی برنامه های نوآوری و یا طرح های تحقیق و توسعه صنایع، از طریق کاهش میزان مالیات های سالانه آن ها باشد، یعنی صنایع می توانند بجای پرداخت بخشی از مالیات خود، اسناد هزینه کرد با شرکت های دانش بنیان و یا دانشگاه ها را به ادارۀ مالیات کشور ارائه نمایند. دومین گام و راهبرد قابل عملیاتی شدن، استفاده ار منابع گمرگی و ورودی کالاها برای تحقق این قابلیت می باشد. تقریباً همۀ صنایع در چرخۀ تولیدات خود به گونه ای وابسته به واردات کالا هستند. پیشنهاد مشخص در دومین گام این است که همه و یا بخشی از مالیات گمرگی این دسته از کالاها را دولت از صنعت واردکننده دریافت نکند و به طور همزمان آن صنعت را به همین میزان در مالیات آن سال بدهکار نماید و در مقابل هم صنعت متعهد باشد این مبالغ بدهی مالیاتی را در همان سال مالی صرف هزینه های برنامه های نوآوری و یا تحقیق و توسعۀ خود نماید.
مقیدنیا ادامه داد: بدیهی است مدیریت و پایش این راهبرد به سادگی امکان پذیر است و مثلاً می توان برای صنایع متخلف، این امتیاز را در سال های بعد لغو کرد. البته دولت ها می توانند دامنۀ ایدۀ این راهبرد دوم را به بسیاری از کالاهای ورودی نیز توسعه دهد، مثلاً از واردات مالیات شکر مستقیماً برای توسعۀ و یا نوآوری در کشاورزی و یا صنعت مربوط به این کالا هزینه نمایند.
9314**2017
خبرنگار:منیر ابراهیمی زاده*انتشاردهنده: زهره محتشمی پور