تقسیم بالای سود بین سهامداران، تامین مالی بنگاهها را تهدید می‌کند

رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: در دنیای امروز موضوع افزایش سرمایه و طرح و توسعه در شرکت‌ها همواره مهم‌ترین مولفه برای ارزیابی رشد و بالندگی شرکت‌ها است .

کیوان شیخی با بیان اینکه هر شرکتی که برنامه توسعه‌ای برای آینده خود داشته باشد، بطور حتم باید اندازه خود را از نظر مالی و اهرم سرمایه‌ای بالا ببرد، عنوان کرد: ماندگاری پول ناشی از آورده سهامداران از ماندگاری وجوه ناشی از تسهیلات بانکی در شرکت‌ها بالاتر است و بر این اساس مدیران و اعضای هیات مدیره و گروه طرح و توسعه شرکت می‌توانند برنامه‌های خود را بر اساس دیدگاهی که حاصل از نگرش تامین مالی از طریق افزایش سرمایه باشد، بیش از سایر مولفه ها جلو ببرد.

وی با بیان اینکه تامین مالی از بانک‌ها می‌تواند در کوتاه مدت با نقدینگی زود هنگام به بازگشایی گره‌ شرکت‌ها کمک کند، گفت: این موضوع در بلند مدت نه تنها بهینه نیست، بلکه با توجه به نرخ سود بالای بانک‌ها به بازده 17 درصدی تولید نیز نخواهد رسید، به عبارتی اهرم مالی ناشی از اعتبار گرفتن از بانک‌ها باعث لطمه شرکت و زیان می‌شود.

به گفته شیخی در دنیای امروز در زمینه برگزاری مجامع سالانه هیچ گاه مجادله‌ای بر سر توزیع سود نقدی وجود ندارد و آن را به طور انباشته برای انجام برنامه‌های توسعه‌ای خود نگهداری می‌کنند، اما در ایران بیشترین توزیع سود انجام می‌شود و مانع از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود .

وی افزود: در ایران و همزمان با پایان هر سال، پس از برگزاری مجمع باید مدیر عامل و هیات مدیره برای پرداخت سود سهامداران در تکاپوی تامین منابع مالی نقد باشند. با این نگرش هیچ گاه شرکت های بورسی رشد نخواهند کرد و تا وقتی که به جای توزیع سود، انباشته کردن سود در شرکت ها جایگزین نشود، کاری نمی‌توان کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در پایان دوره مالی سال گذشته رقمی بیش از 80  درصد سود خالص در مجامع تقسیم شده گفت: این موضوع نه تنها از نگاه حسابداری خوش بینانه نیست، بلکه زنگ خطری برای توسعه شرکت‌های بورسی است.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس تهران افزایش سرمایه‌های بهینه از محل آورده و مطالبات حال شده سهامداران را یکی از بهترین انواع افزایش سرمایه برای تامین مالی ماندگار داخلی شرکت ها دانست و گفت: افزایش سرمایه از محل انباشته و اندوخته نیز از دیگر انواع افزایش سرمایه است که تبدیل به آورده‌های سهامداران در سرمایه ثبت شده می‌شود.

این اقدام نوعی حساب آرایی در تراز نامه‌ها تلقی شده که باعث افزایش قدرت چانه زنی با بانک ها برای دریافت تسهیلات می شود، اما چون نقدینگی وارد شرکت نمی‌شود و از محل طبقه بندی ترازنامه برای حقوق صاحبان سهام جابجایی بین سود انباشته و اندوخته با سرمایه انجام می‌شود، از این رو نقدینگی وارد شرکت نشده و شرکت از نظر توسعه‌ای نمی تواند مانور خوبی برای طرح‌های توسعه‌ای خود بدهد.

به گفته شیخی این روش اگر چه منجر به ورود جریان نقد عملیاتی نمی‌شود، اما در عین حال باعث خروج جریان نقد عملیاتی از شرکت هم نمی‌شود. این سود انباشته ناشی از سودی بوده که می‌توانسته زمینه خروج وجه نقد از شرکت را فراهم آورد، اما با این روش سود انباشته تبدیل به سرمایه ثبت شده می‌شود.

وی ادامه داد: نوع دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است که از حدود 5 سال قبل تا کنون مرسوم شده است. طی سالیان گذشته با توجه به اینکه رشد قیمت دارایی ها را تجربه کرده اند و تورم باعث پیشی گرفتن ارزش دفتری دارایی ها از ارزش روز آنها شده مرجع تهیه استاندارد های حسابداری عنوان کرد که شرکت‌ها با توجه به قیمت‌های جاری می‌توانند تجدید ارزیابی از محل دارایی‌ها را انجام دهند.

به گفته وی، شرکت‌ها به دنبال افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌های ثابت از جمله زمین هستند، چرا که این موضوع با توجه به اینکه باعث افزایش هزینه ها در دوره‌های آتی و افزایش هزینه تمام شده نخواهد شد و از طرفی استهلاک پذیر نیست، همواره با اقبال روبرو است، اما سایر دارایی ها اگر چه دارایی بروز و شامل معافیت مالیاتی می شود اما در سال های بعد افزایش در ارزش دارایی منجر به افزایش هزینه استهلاک، هزینه تمام شده و در نهایت کاهش سوداوری شرکت خواهد شد.

شیخی افزود: قانونگذار این موضوع را در حالی به عنوان فرصتی برای شرکت های زیانده و مشمول اصل 141 قانون تجارت تصویب کرد که به واسطه دارایی های مناسب خود می توانستند زیان انباشته خود را پوشش دهند و از طرفی پول به اندازه ارزش اسمی سهام برای سهامداران خود به وجود آوردند.

وی گفت: بنابراین با ترازنامه آرایی و معافیت مالیاتی امکان خروج از زیان انباشته و انتقال افزایش در ارزش دارایی ها به سرمایه ثبت شده فراهم شد. در برهه ای از زمان اگر چه این روش مناسب بود، اما باعث ورود جریان نقد عملیاتی به شرکت نمی‌شد.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می شد تا نگاه بد بینانه ای که برای ارایه تسهیلات بانکی به شرکت ها وجود داشت، از بین برود. اما اگر شرکتی مشمول ماده  قانون تجارت 141 شده به این معنی است که در فعالیت های عملیاتی خود دچار مشکل شده و باید از خود سهامداران کمک بخواهد و به جای اخذ تسهیلات بالای بانکی بیاید مطالبات و آورده نقدی را به دست آورد.

شیخی با این عبارت که قانونگذار دست شرکت ها را باز گذاشته تا از هر محلی که می توانند تجدید ارزیابی کنند، گفت:با این روش اگر چه سایر دارایی ها را می‌توانستند تجدید ارزیابی کنند، اما در سال های آینده کاهش سود را در بر خواهد داشت.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس تهران گفت: شرکت‌ها بر اساس صرفه و صلاح خودشان برای اجرای برنامه های طرح و توسعه برای افزایش سرمایه تصمیم می‌گیرند. در ایران اما باید این نگرش جا بیفتد که توزیع بالای سود سهام باعث کاهش قیمت روز ارزش سهام در بازار می شود و در عین حال نقدینگی به مدت ۸ ماه و به عنوان مدت زمان قانونی برای واریز سود نقدی در شرکت ها بلوکه می‌شود. کدام فلسفه و منطقی می گوید که حداکثر سود باید تقسیم شود و در همان روز قیمت سهم تعدیل و در نهایت پول باید بلوکه شود.

وی گفت: طبق قانون تجارت از زمان برگزاری تصویب در مجمع سالیانه تا مدت 8 ماه فرصت برای واریز سود نقدی وجود دارد و این درحالی است که توزیع سود نقدی برای سهامداران شرکت های سهامی عام و خاص هیچ توجیهی ندارد.

انتهای پیام/ب