احتمال تشدید رکود در اقتصاد برق کشور با مدل قراردادی یونیت

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم - محمدرضا کیاشمشکی - وزارت نیرو در حال نهایی کردن قراردادی است که منجر به جذب سرمایه خارجی برای ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران خواهد شد. این هدفگذاری هم از نظر جذب سرمایه خارجی و هم از نظر افزایش ظرفیت تولید برق کشور بسیار مطلوب است اما نکته اینجاست که همه ماجرا به این دو مقوله ختم نمی شود.

خبرگزاری تسنیم با گشایش پرونده ای با عنوان "بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت" در تلاش است تا با شفاف سازی مسیر پیش روی توسعه صنعت برق کشور با محوریت این قرارداد خارجی، منجر به همگرایی بیشتر نظرات کارشناسان موافق و مخالف امضای چنین قراردادهایی بر اساس کسب حداکثری منافع ملی شود.

**************

در بخش اول این پرونده این نتیجه حاصل شد که "سالانه به 5 هزار مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق در کشور نیاز داریم" و وزارت نیرو باید برای رفع این نیاز برنامه ریزی های کاربردی داشته باشد. برای مشاهده بخش اول این پرونده اینجا کلیک کنید.

در بخش دوم این پرونده این نتیجه حاصل شد که "رویکرد افزایش ظرفیت تولید برق با تکیه بر توان خارجی نیاز به اصلاح دارد" . وزارت نیرو در یک سال اخیر 7 مورد مذاکره خارجی برای ساخت واحدهای حرارتی در ایران داشته در حالی که فقط یک مورد مذاکره با شرکت های ایرانی داشته است. برای مشاهده بخش دوم این پرونده اینجاکلیک کنید.

در بخش سوم این پرونده این نتیجه حاصل شد که "سنجش صلاحیت فنی شرکت یونیت اینترنشنال حتما باید در بررسی های وزارت نیرو مورد توجه قرار گیرد چرا که وزارت نیرو تنها به چشم یک آورنده سرمایه به شرکت یونیت اینترنشنال نگاه کرده و توانمندی فنی این شرکت را در ساخت نیروگاه، با این توجیه که اساساً نیاز نیست یک مالک نیروگاه، تخصص فنی داشته باشد، مورد سنجش قرار نداده است." برای مشاهده بخش سوم این پرونده اینجا کلیک کنید.

در بخش چهارم این پرونده "بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت" این مسئله روشن شد که دولت با اعطای تضمین پرداخت یا payment guarantee به شرکت یونیت اینترنشنال، اگرچه طبق قانون عمل کرده، اما نسبت به رویه برخورد با سرمایه گذاران ایرانی، تبعیضی را در برخورد دولت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی رقم زده است که اگر این تضمین به شرکت های سرمایه گذاری داخلی اعطا شود و دولت بخش خصوصی را در راه دریافت این ضمانت با تکیه بر قوانین موجود یاری دهد، در ساخت واحدهای نیروگاهی با هدف تأمین مالی آنها، اساساً نیازی به شرکت های واسطه خارجی همچون شرکت یونیت اینترنشنال وجود ندارد. برای مشاهده بخش چهارم این پرونده اینجا کلیک کنید.

**************

در بخش پنجم پرونده "بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت"، بحث مبسوط جنبه های اقتصادی قرارداد 5 هزار مگاواتی ساخت نیروگاه با شرکت یونیت اینترنشنال مورد بررسی قرار می گیرد.

از سال گذشته که موضوع سرمایه گذاری شرکت یونیت اینترنشنال در صنعت نیروگاهی ایران مطرح شد، پس از برگزاری چند جلسه در وزارت نیرو، این موضوع که با موافقت ابتدایی مسئولان وزارت نیرو همراه شده بود، به منظور بررسی و اخذ تأییدیه شورای عالی اقتصاد، در جلسه این شورا مطرح شد.

پس از طرح و بررسی موضوع سرمایه گذاری این شرکت در بخش ساخت نیروگاه در ایران، شورای عالی اقتصاد ضمن اعلام موافقت، مصوبه ای صادر کرد. این مصوبه با این عنوان و جزئیات صادر شد:

"شورای اقتصاد در جلسه مورخ 11 /8 /1394 درخواست شماره 100 /20 /34087 /94 مورخ 15 /7 /1394 وزارت نیرو در خصوص صدور مجوز برای خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ.اس (Unit International Enerji A.S.) از نیروگاه سیکل ترکیبی در ساختگاه های میانه ، تبریز ، بناب و زاهدان به استناد دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی و با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.

1- احداث پست نیروگاهی با هزینه های سرمایه گذار انجام خواهد شد.

2- برای احداث نیروگاه های مذکور از توربین های با راندمان 58 درصد یا بالاتر (با شرایط ایزو) استفاده شود.

3- در صورت صادرات برق توسط شرکت سرمایه گذار خارجی:

الف) قیمت فروش گاز برای تولید و صادرات برق توسط شرکت سرمایه گذار خارجی ، معادل قیمت گاز غیر یارانه ای محاسبه می شود.

ب) در صورتی که از سوی نهادهای بین المللی هزینه ای برای انتشار گازهای گلخانه ای اعمال شود ، این هزینه توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.

ج) هزینه ترانزیت برق بر اساس ضوابط شرکت تولید برق حرارتی از سرمایه گذار دریافت شود.

4- وزارت نیرو مکلف است قبل از انعقاد قرارداد با سرمایه گذار مجری طرح در ساخت گاه های مربوطه برای برنامه زمانی و میزان دریافت سوخت مصرفی نیروگاه، تایید وزارت نفت را اخذ نماید.

5- شرکت سرمایه گذار بایستی احداث بخش گاز و بخش بخار نیروگاه را به صورت همزمان آغاز و تقریباً به بهره برداری برساند.

6- تامین سرمایه گذاری لازم برای اجرای این طرح نباید از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر بانک های ایرانی صورت گیرد.

7- با توجه به محدودیت شدید منابع آب در کشور ، شرکت سرمایه گذار موظف است در طراحی نیروگاه و انتخاب تجهیزات به گونه ای عمل نماید که از حداقل آب مصرفی استفاده شود.

8- نرخ خرید برق از نیروگاه های سیکل ترکیبی مذکور ، معادل 770 ریال به ازای هر کیلووات ساعت بر پایه سال 1394 می باشد. ضریب تعدیل آن طبق دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه آن (مصوبه شماره 29455 مورخ 14 /4 /1393 شورای اقتصاد) در دوره 5 ساله قابل محاسبه و اعمال است و پس از دوره قرارداد 5 ساله ، شرکت سرمایه گذار می تواند برق تولیدی نیروگاه را در بازار عمده فروشی عرضه کند.

9- با توجه به قیمت خرید 770 ریالی برق تولیدی نیروگاه مذکور توسط وزارت نیرو و هزینه های انتقال و توزیع و درآمد 480 ریالی حاصل از فروش آن ، و بر اساس ماده5 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، وزارت نیرو موظف است هر شش ماه یکبار میزان تولید برق و تعهدات ایجاد شده را برای برآورد اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

10- وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه و نیز برق تولیدی را در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

11- در اجرای این طرح رعایت قوانین و شرایط زیست محیطی برای دستگاه اجرایی الزامی است.

12- شرکت تولید برق حرارتی موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده در اجرای این مصوبه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

این مصوبه با امضای «محمد باقر نوبخت» به وزارت نیرو و سازمان های مربوطه ابلاغ شد.

بدون در نظر گرفتن هزینه های انتقال و توزیع و بدون محاسبه تعدیلاتی که به نرخ تضمینی خرید برق اعمال می شود، با در نظر گرفتن همان نرخ پایه 770 ریال به ازای هر کیلووات ساعت، سالانه حدود 800 میلیون دلار هزینه خرید تضمینی برق از این سرمایه گذار است. طبق بند 8 مصوبه شورای عالی اقتصاد، مدت خرید تضمینی برق در این قرارداد 5 سال تعیین شده است. به عبارتی در مدت 5 سال خرید تضمینی برق از نیروگاههای احداث شده توسط این شرکت، وزارت نیرو باید رقمی بالغ بر 4 میلیارد دلار بابت خرید تضمینی برق تولید شده، به این سرمایه گذار پرداخت کند.

با اعطای ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی (payment guarantee) به این شرکت خارجی، وزارت نیرو موظف است اول پول خرید برق از نیروگاههای احداث شده را به سرمایه گذار (شرکت یونیت) پرداخت کند و بعد اقدام به هزینه کردن دارایی های مالی خود برای پرداخت پول برق خریداری شده از بخش خصوصی داخلی کند. در این خصوص مرور 2 نکته در موضوع اقتصاد برق کشور ضروری است.

1. منابع محدود وزارت نیرو در شرایط نامتعادل بودن و ناکارآمد بودن اقتصاد برق کشور موجب شده تا پرداخت پول خرید برق از نیروگاههای موجود کشور با تأخیر همراه باشد، اولویت داشتن پرداخت سالانه 800 میلیون دلار به شرکت یونیت بابت خرید تضمینی برق، بیش از پیش موجب محدودیت در منابع مالی وزارت نیرو برای خرید برق از دیگر نیروگاههای کشور می شود. از اینرو، تأخیر بیشتر در بازپرداخت هزینه برق تولیدی نیروگاههای کشور و به تبع آن، افزایش بدهی انباشته وزارت نیرو به بخش خصوصی داخلی محتمل است.

2. منابع وزارت نیرو به صورت ریالی است و پرداخت هزینه خرید تضمینی برق به این سرمایه گذار خارجی باید به صورت ارزی صورت گیرد. مسئله اول این است که نرخ تسعیر ارز چقدر تعیین شده است است؟ به هر میزان که نرخ تسعیر ارز در قرارداد دیده شود، در مدت 5 ساله خرید تضمینی برق، به علت نوسانات محتمل نرخ های تبدیل ریال به دلار، وزارت نیرو موظف به پرداخت این مابه التفاوت ها نسبت به نرخ ارز آزاد در بازار است و در 15 سال بعدی (با توجه به اینکه این قرارداد 20 ساله منعقد خواهد شد) مابه التفاوت تبدیل نرخ ریالی کسب شده از فروش برق تولیدی نیروگاهها در بازار برق کشور به دلار نسبت به نرخ ارز آزاد در بازار کشور بر دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

شرکت یونیت اینترنشنال می تواند با ارائه ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی (payment guarantee) به بانک های بین المللی، برای ساخت این 5 هزار مگاوات نیروگاه تأمین وام ارزی کند. مبلغ قرارداد با شرکت یونیت حدود 4 میلیارد دلار تعیین شده که حدود 3 میلیارد دلار آن هزینه EPC مورد نیاز به منظور احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه برآورد می شود. حدود 85 درصد از این رقم  کلی، قابل تأمین از بانک های بین المللی است که چیزی در حدود 3 هزار و 400 میلیون دلار و 15 درصد باقی مانده که برابر با 600 میلیون دلار است، سهم آورده شرکت یونیت خواهد بود.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، شروع بهره برداری از واحدهای گازی پیش از اتمام دوره تخصیص مالی به پروژه است، پس شرکت یونیت می تواند تولید برق را پیش از آنکه نیاز باشد 600 میلیون دلار سهم آورده خود را تخصیص دهد، آغاز کرده و همزمان شاهد آغاز دوره خرید تضمینی برق با فروش برق تولیدی از واحدهای گازی باشد.

پیش بینی می شود این تولید زودتر از موعد بخش گاز، در سال دوم احداث محقق شود و در همان دوره تخصیص مالی به پروژه، چیزی در حدود 500 میلیون دلار آورده برای سرمایه گذار (شرکت یونیت) به همراه داشته باشد که با همین پول دریافتی می تواند بخش اعظمی از سهم آورده 600 میلیون دلاری خود را تأمین کند.

همچنین، در این نوع قراردادها پاداش توسعه (Development Fee) در نظر گرفته می شود که برابر با 3 تا 5 درصد از هزینه EPC خواهد بود که برای این قرارداد چیزی در حدود 100 میلیون دلار برآورد می شود. با این رقم، مابقی سهم آورده شرکت یونیت نیز تأمین می شود.

از سوی دیگر، وقتی سرمایه گذار ساخت 5هزار مگاوات نیروگاه، یک شرکت است، می تواند از سازندگان تجهیزات نیروگاهی به صورت عمده خرید کند و این خرید تجهیزات عمده، در عرف تجارت تجهیزات، با تخفیفاتی همراه است که پیش بینی می شود چیزی در حدود 500 میلیون دلار هم از محل تخفیفات خرید عمده تجهیزات، صرفه جویی برای این شرکت حاصل شود.

به عبارتی، شرکت یونیت می تواند بدون یک دلار آورده، در ایران اقدام به سرمایه گذاری کند و اقساط وام های دریافتی از بانک های بین المللی که با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران دریافت شده را از محل خرید تضمینی برق که در طول 5 سال دوره آن، چیزی در حدود 4 میلیارد دلار است را بدهد و پس از اتمام دوره خرید تضمینی برق، مالک نیروگاههایی باشد که در آن هیچ آورده شخصی نداشته و فقط با مدیریت پروژه و واسطه گری در تأمین تجهیزات و اخذ وام به این نقطه رسیده است. همچنین پس از اتمام دوره خرید تضمینی برق، به مدت 15 سال برق تولیدی این نیروگاهها را می تواند در بازار برق کشور به فروش برساند و حتی منعی برای صادرات این برق نیز برای این شرکت وجود ندارد. فقط برای صادرات برق، طبق قوانین موجود باید به جای دریافت گاز یارانه ای، گاز را در مذاکره با شرکت گاز به قیمت صادراتی آن خریداری کند و هزینه انتقال را نیز به شرکت توانیر بپردازد.

نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که طبق قوانین موجود کشور، در دوره خرید تضمینی برق، تأمین سوخت نیروگاهها به طور کامل با دولت ایران است و بابت سوخت، حتی یک ریال نیز از این شرکت اخذ نمی شود.

در خصوص اینکه این قرارداد منطبق با قوانین موجود کشور است، شکی نیست؛ اما در مجموع با کنار هم گذاشتن پازل های مختلف تشکیل دهنده یک قرارداد، شرایطی در این قرارداد حاکم شده که شرکت یونیت می تواند بدون هیچ آورده ای، سود سرشاری را نصیب خود کند، آیا امکان این واسطه گری که شرکت یونیت در تأمین تجهیزات و اخذ وام برای ساخت نیروگاه در ایران قرار است انجام دهد، از عهده خود وزارت نیرو یا دیگر شرکت های بخش خصوصی ایرانی برنمی آمد؟

«کامران خاتمی» کارشناس سرمایه گذاری در نیروگاههای مستقل در این خصوص نظر درخور تأملی دارد. این کارشناس در این خصوص متعقد است که "اگر بتوان نشان داد که شرکت یونیت یک قرارداد اجرایی 3 میلیارد دلاری با یک شرکت اجرایی را خودش خواهد بست و سپس با تأمین قراردادهای دسته دوم و سوم پیمانکاران، حتی پیمانکاران داخلی برای عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی تجهیزات، دست کم چند صد میلیون دلار سود خواهد کرد؛ آیا وزارت نیرو می تواند نشان دهد که چارچوب قراردادی برای این سرمایه گذار منافذ این گونه درآمدزایی را بسته است؟ در واقع شرکت یونیت بدون آوردن پول چگونه در خود پروژه پول خودش را به اصطلاح بدست بیاورد؟ اگر شرکت یونیت بدون هرگونه آورده نقدی، نیاز مالی پروژه را از محل وام و آوردهای مالی در حین اجرای کار محقق کند، در واقع بازدهی آن به اصطلاح سرمایه گذاری نه 20 درصد و نه 50 درصد، بلکه بی نهایت خواهد بود، زیرا همگان به خوبی میدانند که کسب هر درآمد یا سودی در قبال آورده صفر، منجر به نرخ بازدهی بی نهایت می شود."

با توجه به این، می توان ردیف دیگری را نیز به سودآوری این شرکت که نقش واسطه در تأمین تجهیزات و اخذ تسهیلات مالی دارد، اضافه کرد؛ با توجه به اینکه این شرکت نیروگاه ساز نیست، برای ساخت نیروگاهها در داخل کشور ترجیح می دهد به منظور کاهش هزینه ها از نیروها و شرکت های داخلی استفاده کند. از اینرو، به برگزاری مناقصاتی برای انتخاب پیمانکاران داخلی به منظور اجرای عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی تجهیزات اقدام می کند و قاعدتاً پایین ترین قیمت پیشنهادی را می پذیرد، در این صورت است که از این محل نیز می توان در مجموع چند ده یا حتی چند صد میلیون دلار مخصوصا در بخش ساخت، صرفه جویی در هزینه ها را برای این شرکت متصور بود.

همچنین واقع شدن نقاط ساخت نیروگاه (در ساختگاه های میانه ، تبریز ، بناب و زاهدان) در مناطق محروم، این شرکت را از پرداخت مالیات معاف می کند.

در بخش پنجم پرونده "بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت" این نتیجه حاصل شد که بر اساس مدل قراردادی با این شرکت، شرکت یونیت می تواند بدون حتی یک دلار آورده، در ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران نقش واسطه در تأمین تجهیزات و تأمین مالی داشته باشد و سود سرشاری نصیب این شرکت شود. با توجه به اینکه این سود سرشار در شرایط اقتصادی وزارت نیرو، می بایست با اولویت در پرداخت ها، پرداخت شود و پرداخت آن نیز به صورت دلاری خواهد بود، علاوه بر فراهم شدن شرایط سودآوری غیرمنطقی برای این شرکت، تبعات اقتصادی آن در صنعت برق ممکن است به رکود بیشتر در اقتصاد این صنعت منجر شود.

در بخش بعدی این پرونده، به بحث تأثیرات فنی امضای این قرارداد و تحلیل آن از نظر فنی و مهندسی پرداخته خواهد شد.

انتهای پیام/