بانک مرکزی مالزی در بخشنامه ای بر افزایش همکاری های مالی با ایران تاکید شد

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی مالزی در این بخشنامه که اخیرا ابلاغ شده است و روز دوشنبه ایرنا آن را دریافت کرد، اعلام کرد همکاری های مالی ایران و مالزی پس یک سال و ارزیابی مجدد تداوم می یابد.
بانک مرکزی مالزی خطاب به همه نهادهای فعال مرتبط با قانون مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی (AMLA) مصوب سال 2001 جزئیات این اطلاعیه را مورد تاکید قرار داده است.
این بخشنامه در 6 بند تنظیم شده است و در بند چهارم این بیانیه به توافق هسته ای ایران اختصاص دارد و در آن آمده است: به دلیل تعهد ایران به توافق برنامه اقدام، 'گروه اقدام ویژه مالی' به تعلیق همه اقدامات مقابله ای علیه ایران تا ماه ژوئن سال 2017 (خرداد ماه 96) ادامه می دهد.
بانک مرکزی مالزی تاکید کرد درخواست اولیه برای اقدامات مقابله ای که در چند پاراگراف قانون مدیریت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح شده است، دیگر (در مورد ایران) قابل اجرا نیستند.
براساس این بخشنامه، با این حال، انجام اقدامات مناسب و بررسی های جامع در قبال همه ارتباطات تجاری و نقل و انتقالات مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران همچنان قابل اجرا هستند.
بانک مرکزی مالزی هدف از این بخشنامه را که براساس یکی از بندهای قانون مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی صادره شده، ایجاد آگاهی همه نهادهای مربوطه از اعلامیه عمومی ' گروه اقدام ویژه مالی' که 21 اکتبر سال جاری صادر شده است، اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است: 'گروه اقدام ویژه مالی' در ماه ژوئن امسال (خردادماه 95) از پذیرش و تعهد سیاسی بالای ایران در برنامه اقدام به منظور رسیدگی به نقایص قانون مدیریت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تصمیم بر جستجوی کمک های فنی در اجرای طرح اقدام استقبال کرد.
براین اساس، از خرداد ماه سال جاری، ' گروه اقدام ویژه مالی ' اقدامات مقابله ای را با هدف نظارت بر پیشرفت های ایران در اجرای طرح اقدام برای یک دوره 12 ماهه تعلیق کرد.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی