به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،"علی صالح ابادی" در جمع صادرکنندگان برتر کشوری در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی گفت : تا زمانی که به خام فروشی نفت خام وابسته باشیم اقتصاد کشور ساخته نمی شود و در اقتصاد مقاومتی نیز به امر صادرات توجه ویژه ای مبذول شده و همگی خود را موظف می دانیم که تمام حمایت خود را به امر صادرات اختصاص دهیم.
وی افزود : در اقتصاد امروز جهان کشورهایی موفق هستند که در امر صادرات موفق بوده اند.
صالح ابادی گفت : تلاش برای افزایش صادرات نوعی عبادت به شمار می رود آن هم در دنیایی که رقابت اقتصادی حرف اول را می زند. متأسفانه باید به این نکته نیز اشاره کرد که برخی از مشکلات موجود از عهده من و شما خارج است. به عنوان مثال در سال 86 سرمایه بانک توسعه صادرات به 2500 میلیارد تومان افزایش یافت و تاکنون ، هیچ گونه افزایش سرمایه ای برای این بانک اعمال نشده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در درباره تسهیلات پرداختی این بانک گفت: در این بانک تنها نرخ های مصوب از مشتری دریافت می شود و تعیین نرخ در چارچوب نرخ های مصوب ، بوده و این بانک نیز تابع تصمیمات کلان اقتصادی بوده و هست.
وی اظهار داشت : بانک توسعه صادرات بانکی شعبه محور نیست تا بتواند از سپرده گذاری جذب منابع کرد و در رقابت با سایر بانک ها ، سپرده با نرخ های فعلی جذب و سپس با نرخ های بالاتری به مشتری ارائه کرد.
وی ادامه داد : حتی در صورت اجرای چنین رویکردی ، مطمئناً نرخ های ارائه شده در این بانک کمتر از 18 درصد نخواهد بود.
صالح آبادی در ادامه صحبت های خود به منابع ریالی بانک اشاره کرد و گفت: 3 منبع اصلی برای پرداخت تسهیلات در این بانک وجود دارد. اول سرمایه بانک است که از سال 86 تاکنون افزایش نداشته و همان رقم 2500 میلیارد تومان است. دوم منابع صندوق توسعه ملی است که عیناً بر مبنای نرخ های مصوب عرضه شده و سوم خطوط اعتباری ریالی بانک مرکزی است که گاهی استفاده می شود.
صالح ابادی گفت : این موارد در حالی است که خود بانک مرکزی محدودیت ریالی دارد و نمی تواند در جهت خلق پول جدید اقدام کند. از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کنیم که دارایی های بانک توسعه صادرات 20 درصدی ریالی و 80 درصد آن ارزی است که باز هم شرایط خاصی را پیش روی قدرت تسهیلات دهی این بانک ترسیم می کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه افزود: نرخ تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی هم اکنون 6 درصد است که همین نرخ نیز به نظر ما بالاست. شاید نرخ هایی نزدیک به 2 درصد برای تسهیلات ارزی رقم مطلوبی باشد که از این عدد 1 درصد سهم بانک و 1 درصد دیگر سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود. نکته دیگر آن است که 1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت یکساله پرداخت شده که به صورت اجرایی و در کنار مسیرها و ملزومات اداری آن باید رقمی نزدیک به 10 ماه را برای بازپرداخت آن اعلام کرد که برای صادرات خدمات فنی و مهندسی که احداث پروژه و بازپرداخت آن گاهی 8 تا 10 سال به طول می انجامد ، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
صالح آبادی درباره صدور ضمانت نامه های ارزی گفت: هم اکنون در اداره عملیات ارزی ، بحث ضمانت نامه ها را پیگیری می کنیم و در همین بخش در حال صدور ضمانت نامه هستیم.
وی افزود : با توجه به اهمییت صدور ضمانت نامه های ارزی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صادرات کالا و یا خدمات دیگر ، در تلاش هستیم تا تعداد بیشتر ضمانت نامه را صادر کند و همچنین بانک توسعه صادرات نیز علاقه مند به فعالیت بیشتر در این بخش است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت که همیشه از حضور در جمع صادرکنندگان کشور استقبال کرده و با علاقه به این جلسه آمده است.
وی صادرکنندگان را سربازان توسعه اقتصادی کشور دانست و خدمت به این بخش از اقتصاد کشور را وظیفه خود و بانک توسعه صادرات دانست.
وی ورود هر 1 دلار ارز به کشور را به کمک صادرات خدمتی به اقتصاد کشور دانست و آن را گام هایی مهم برای توسعه صادرات ایران برشمرد.
صالح ابادی ادامه داد : در بانک توسعه صادرات به دنبال کسب سود برای بانک نیستیم هر چند که در برخی از ساز و کارهای اجرایی در کشور حتی در حق بانک محدودیت ها و مشکلاتی اعمال شد.
وی افزود : کمک به بخش صادرات با حرف ، صحبت و یا خطابه میسر نیست و همه باید بپذیرند که از این بخش حمایتی جدی به عمل آورند.
نرخ تسهیلات ؛ مصوب بانک مرکزی است
ساعدی فر مدیر اعتبارات بانک توسعه صادرات گفت: نرخ تسهیلات و دستورالعمل های اجرایی آن که در نهایت نرخ سود را تعیین می کند از طرف بانک مرکزی تعیین شده و بانک توسعه صادرات در تعیین نرخ هیچ دخالتی نداشته است و ندارد. در صورت اصلاح این نرخ از سوی بانک مرکزی ما نیز تمکین خواهیم کرد.
در انتهای این نشست به تعدادی از شرکت های برتر در امر صادرات جوایزی به رسم تقدیر اعطا شد.
مهمترین موارد ، واقعیت ها و مشکلات صادرکنندگان برتر کشور در بازارهای جهانی به این شکل مظرح شد :
- مشکلات پیش روی پیمانکاران ایران در عراق که ماه هاست صورت وضعیت آن ها پرداخت نشده است
- تنوع مسائل و مشکلات که به گونه ای حالتی حاد پیدا کرده است که شاید به یک اتاق اورژانس نیاز داشته باشد.
- طولانی بودن زمان اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی فعلی
- عدم وجود جایزه صادرات آن هم در شرایطی که کشورهای رقیب 5 تا 6 درصد جایزه صادراتی پرداخت می کنند.
برخی انتقادات به ساختار کلی صدور اعطای وام های ارزی ن, یاز به توسعه خدمات بانکی برای تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات به کشور ,
نیاز به وام های ارزان قیمت بود که بتوان به کمک آن با سایر عرضه کنندگان در کشورهای دیگر رقابت کرد.
به خطوط اعتباری قدرتمند بین بانکی در کنار زمان بر بودن فرآیندهای بانکی نیاز است و جذب فاینانس های خارجی توسط بانک های داخلی باید مد نظر باشد
مشکلات حضور در برخی نمایشگاه های معتبر در شرایطی که گویی هنوز هم بخش دارویی ایران در تحریم قرار دارد.
عدم وجود ابزارهای مالی برای پوشش ریسک نوسان قیمت مواد اولیه
مشکلات ورود ارز حاصل از صادرات که در صورت برطرف شدن همین مشکل ، شاید حجم صادرات برخی از شرکت ها تا چندین برابر افزایش یابد.