به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در سالهای اخیر بازارهای موازی نظام بانکی رشد قابل توجهی به خود گرفتهاند و از سوی دیگر احساس میشود دولت، به دنبال آن است تا در کنار رشد و تقویت نظام بانکی، بازارهای موازی را تقویت کند.
در چند وقت اخیر تیم اقتصادی دولت به دنبال آن بوده تا شرایط نرخگذاری در اقتصاد ایران را سروسامان بخشد و از سوی دیگر با توجه به کاهش نرخ تورم، اقتصاد به یک روند مناسب و همسو دست پیدا کند.
اما در ظاهر امر در بازارهای موازی دولت رویه همسانی نرخ گذاری را رعایت نکرده و در حالی که سقف سود سپرده بانکی را 16 درصد انتخاب کرده، نرخ سود مشارکت طرح پیشفروش خودرو در حدود 25 درصد و از سوی دیگر دولت با پشتوانه خود اوراق سلف گندم را با نرخ سود 21 درصد در بازار سرمایه عرضه کرده است.
به نظر میرسد این رویه بر رویه کاری کارشناسان، تحلیلگران و سرمایهگذاران تاثیرگذار است و جای سوال دارد که یک سرمایه گذار عام سرمایه خود را در کدام یک از این بازارها هزینه میکند؟
در این رابطه کاظم دوستحسینی، کارشناس بازار پولی و بانکی به میزان، گفت: در حوزه بانکداری در بازارهای جهانی هیچگاه حداکثر نرخ تعیین نمیشود و در فضای رقابتی سالم بانکها نرخ سود بانکی را مشخص میکنند.
وی تصریح کرد: اما به دلیل مشکلات و مسائل اقتصاد و نظام بانکی در ایران حداقل و حداکثر نرخ سود بانکی تعیین میشود تا آسیبی به دارنده و متقاضی پول وارد نشود.
دوست حسینی یادآور شد: بازارهای موازی باید همسو و هماهنگ با نرخهای بانکی باشد، اما در حال حاضر نرخگذاری در بازارهای موازی نظام بانکی خارج از اصول چارچوب اقتصادی رخ نداده و میتوان گفت، باید بازارهای موازی توجه ویژه به بازپرداخت و انجام تعهدات خود داشته باشند.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران تفاوت نرخگذاری در بازارهای موازی، مشکل ساز نبوده و باید نظارت دقیق بر فرآیندهای اجرایی بازارهای موازی وجود داشته باشد.
این کارشناس بازار پولی و بانکی، خاطرنشان کرد: اگر در حوزه تولید سودهای اعلامی پاسخگو نباشد و از سوی دیگر ورشکستگی یا ناتوانی در پاسخگویی به تعهدات رخ دهد، اقتصاد عمومی کشور با مشکل روبرو خواهد شد.
دوست حسینی در پاسخ به این سوال که سرمایهگذاران عام از بین این سه بازار کدام را برای سرمایه گذاری انتخاب خواهند کرد، با بیان اینکه، حوزه بانکی دارای ریسک کمتری است، یادآور شد: عرضه اوراق و دیگر سیاستهای اقتصادی دارای ریسک بیشتری نسبت به بانکها دارند و در مجموع سیاست دولت بر آن است تا بازارهای موازی نظام بانکداری را تقویت کند.
وی افزود: به تناسب ریسک پذیری افراد، سرمایه گذاری از سوی افراد عام در بازارهای مختلف انجام میشود اما در مجموع با وجود آنکه تا به امروز فاجعه یا ناتوانی در پاسخگویی به تعهدات به صورت گسترده در اقتصاد ایران رخ نداده است، اما ریسک دیگر بازارها نسبت به بانک بیشتر است.
انتهای پیام/