سرعت اسلامی شدن نظام مالی و بانکی باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سعید مستشار گفت: انجمن مالی اسلامی در بدو فعالیت خود در کمتر از دو سال گذشته، همواره به دنبال دستیابی به بعد توسعه و تعمیم و عمومی سازی دانش مالی اسلامی و کمک به آن بوده تا مواردی را که دغدغه مجریان در این زمینه هست ، مطالعه و ارائه راهکار کند.
وی افزود : انجمن مالی اسلامی همچنین در تلاش است تا دیدگاه های تخصصی را عمدتا از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای تصمیم گیر در حوزه نظام مالی کشور مطرح کند.

از جمله این نهادها می توان به سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه بعنوان نهادهای نظارتی و همچنین نهادهای قانون گذار مثل مجلس شورای اسلامی و همچنین خود دفاتر مراجع عظام تقلید اشاره کرد.

مستشار گفت: تلاش می کنیم دانش و دغدغه مالی اسلامی را از طریق بهره گیری از دانش متخصصان و تجربه فعالان این حوزه تعمیم دهیم و مطرح کنیم.
وی درباره روند کند اسلامی شدن نظام بانکی و بازارهای مالی گفت: اگر طرح جدید بانکداری بدون ربا به سرانجام برسد ، بخش عمده ای از خلاهای قانونی که در این زمینه داریم که منجر به بروز شبهاتی در نظام مالی کشور و مساله انطباق قوانین با شریعت می شود، رفع شود.

مستشار در ادامه گفت: اولین گام در این مسیر اصلاح ساختار قانونی است. حتی به فرض اصلاح کامل قانون بانکداری بدون ربا و پوشش دادن نقایص قانونی، ممکن است قانونی منطبق با مبانی فقهی و شرعی باشد اما در مقام اجرا مشکل داشته باشد.

بنابر این اگر نتوانیم قوانین را اجرایی کنیم همچنان با شبهات مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربای حال حاضر در کشور گفت: هرچند نقدهایی به این قانون وجود دارد اما در مجموع موارد بسیاری در آن لحاظ شده و انطباق مناسبی نیز دارد؛ گرچه قطعا نیازمند بازبینی و اصلاح است.

به گفته وی بخش زیادی از مسائل بر می گردد به نوع اجرای قانون که به دلایل متعددی از جمله عدم شناخت کافی از مبانی فقهی و شرعی یا مسائلی از این دست آنطور که باید اجرا نمی شود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: «برطرف شدن خلاهای قانونی» و «اجرای کامل قانون توسط مجریان قانونی» دو نکته مهمی است که باید به منظور سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مد نظر قرار داده شود.

لازمه دستیابی به عملکرد مناسب در این زمینه، آموزش، نهادینه شدن این قانون در ساختارها و پیش بینی کمیته های شریعت یا کمیته های فقهی در ارکان نهادهای نظارتی است.

وی افزود : کمیته های فقهی باید از بعد مشورتی خارج شوند و مصوبات آنها الزام آور شود؛ مانند اتفاقی که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده است و در حوزه این سازمان هیچ ابزار و نهاد جدیدی قبل از صحه گذاری کمیته فقهی طراحی نمی شود. همین اتفاق باید در سایر نهادهایی که در حوزه مالی در حال فعالیت و توسعه هستند نیز باید شکل بگیرد. ما در بانک مرکزی نیز کمیته فقهی داریم اما عمدتا این کمیته در این نهاد نقش مشورتی دارد. اخیرا بانک مرکزی پیگیر خروج کمیته فقهی این نهاد از رکن مشورتی و تبدیل شدن به رکن اصلی در بدنه تصمیم گیری بانک است.

سعید مستشار گفت: لازمه تقویت حوزه عملکرد قوانین مالی اسلامی و اصلاحات و تقویت ساختار قانونی در مقام اجرا، در وهله اول اجرای این قانون از طریق

پیش بینی ساختارهای مورد نیاز برای اجرایی شدن قانون و در وهله دوم آموزش و توجیه بدنه مجریان که بدنه نظام مالی هستند ، است.
مدیران اجرایی باید بدانند که رعایت چه مواردی در حوزه بازار پول و بازار سرمایه و حوزه بیمه و سایر حوزه های مرتبط الزام آور است.

حفظ ارزش دارایی مبانی نظام مالی اسلامی را تشکیل می دهد

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ریشه ها و مبانی نظام مالی- اسلامی را باید در قرآن جستجو کرد که بر حفظ ارزش دارایی تاکید دارد.
سعید مستشار مدیر مسئول انجمن مالی اسلامی افزود : در آیات بسیاری از این کتاب آسمانی به صراحت به ضرورت استفاده از ابزارهای مالی، عقود اسلامی، کتابت دینی و ایفای تعهد اشاره شده است.

وی گفت : ساز و کارهای عقود اسلامی چیزی بالاتر از تعهدات و مبادلات رایج در زمان خود بوده اگرچه بسیاری از تعهدات پیشین نیز مورد تایید قرار گرفته است .
مستشار افزود : برای بررسی ضرورت نظام مالی- اسلامی می توان به رویکردی چند لایه درباره دارایی ، مبادلات و تعهدات اشاره کرد که بخشی از زیربنای اصلی این نظام را تشکیل می دهد وخداوند در سوره نساء می فرماید " اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید".
وی اظهار داشت : این آیه در ابتدا به ضرورت حفظ دارایی پرداخته و قوام زندگی بشر را بر این مبنا برشمرده است ، این ویژگی خود نشان دهنده اهمیت حفظ دارایی بوده که پس از پذیرش این اساس، می توان به سایر ویژگی ها گذر کرد.

مستشار گفت: در سوره بقره امده است " ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا داد وستد) به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید" همین آیه را می توان بدنه اصلی در حسابداری اسلامی به شمار آورد که از زمان پیامبر اسلام آغاز شده و به مرور زمان رونق پیدا کرده است.
همچنین در سوره نسا آیه تاکید شده است " ای کسانیکه ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و از طریق نامشروع نخورید ، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.

 

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت : با توجه به آیات گسترده ای که در باره ادای دین در قرآن وجود داشته و روایات متواتر بسیاری که بر آن تکیه دارد ، همچنین در آیات دیگر می توان چارچوبی کلی را برای نظام مالی در اسلام جستجو کرد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در برابر عقود اسلامی شاهد هستیم که در آیه 279 سوره بقره ربا با جنگ با خداوند برابر دانسته شده است ، این موضوع در ادبیات قرآنی ضرورت استفاده از عقود اسلامی را بیش از پیش برجسته می کند.

مستشار گفت : شفافیت وجود دارایی پایه الزام استفاده از عقود اسلامی پرهیز از ربا و امور غیرعقلایی و تردیدها، کتابت و ثبت دقیق ایفای تعهد ، پایین بودن ریسک معاملات تا جایی که امکان دارد، مهم است.

امنیت مثال زدنی معاملات و ابزارهای مالی- اسلامی ، اعتماد عمومی به این ابزارها امکان وجود شرط و بسیاری از ویژگی های دیگر که غالبا در عقود و ابزارهای اسلامی دیده می شود ، هم اکنون بستری امن و مورد پذیرش را برای نظام مالی - اسلامی پدید آورده که به جز کشورهای اسلامی ، سایر نظام های مالی و کشورهای غیر اسلامی نیز توجه زیادی به ابزارها و عقود اسلامی معطوف داشته اند.

وی گفت : عامل شریعت مدتها در نظام های مالی بین المللی مورد نظر قرار گرفته تا جایی که در بسیاری از رده بندی موسسات مالی، رتبه بندی از لحاظ عنصر

شریعت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران افزود : تجربه سالهای اخیر نشان می دهد که استفاده از عقود اسلامی به صورت واقعی امنیت بیشتری را برای موسسات یا سرمایه گذاران مختلف ایجاد کرده و به صورت عمومی فاکتور ریسک را برای آنها کاهش داده است.

وی درباره وجود بستر مورد پذیرش برای نظام مالی- اسلامی هم گفت : طبق برآوردهای بین المللی ، هم اکنون بیش از 1،5 میلیارد نفر مسلمان در جهان زندگی می کنند که نیاز همین جمعیت خود بستری فراگیر را برای پذیرش ابزارها و نظام مالی اسلامی فراهم آورده است.

مشتسار اظهار داشت : بیش از 60 درصد این جمعیت در آسیا زندگی می کنند و رشد اقتصادی این قاره موجب شده است تا قرن 21 در بررسی های بسیاری ار موسسات تحقیقاتی بین المللی به قرن آسیا مشهور شود؛ حال با فرض رشد اقتصادی و فرهنگی قاره آسیا و حضور اقشار و مذاهب مختلف و گسترده اسلامی ، افزایش فراگیری نظام مالی -اسلامی را می توان به عنوان فرآیندی رو به رشد به شمار آورد که فضای بروز ظهور بسیاری دارد.

وی گفت: پس از بحران مالی سال 2008 و سقوط غالب بازارهای جهانی در کنار جهش مجدد قیمتها در سال 2011 و در کنار آن بحران اعتبار و سپس افزایش مجدد و چند برابری ارزش سهام در روزهای اخیر در بازارهای غربی نشان داد که نظام های رایج به اصولی جدید نیاز دارند که از یک سو شفافیت روابط مالی را افزایش و از سوی دیگر پتانسیل ریسک را به حداقل آن کاهش دهد .

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت : در رخدادهای اقتصادی سالهای اخیر شاهد بودیم که سود و زیان هر کدام به سمتی از مشارکت کنندگان بازگشته یعنی زیان بخشی در سود بخشی دیگر قرار داشته است.

این واقعیت به وضوح با یکی از اصول اولیه نظام مالی- اسلامی یعنی اصل مشارکت در سود و زیان یا حتی تحریم ربا در تضادی بنیادین بوده یعنی در صورت تبعیت از این اصل ابتدایی اسلامی، شاید بحران های اقتصادی غرب تا این حد از عمق، پیشروی نمی کرد.

وی گفت : سقوط موسساتی همچون فردی مک یا بانک سرمایه گذاری لمن برادرز به عنوان چهارمین بانک بزرگ سرمایه گذاری در آمریکا به وضوح نتیجه معاملاتی همراه با غرر را نشان داد ، همچنین در نوسان قیمت ها در بازارهای جهانی که برخی از دارایی ها حتی نیمی از ارزش خود را به سادگی از دست دادند، شاهد بودیم که یک طرف از معامله تمامی ریسک را متحمل شده و بخشی دیگر هیچ تعهدی را بر ذمه نداشته است.

مسشتار گفت : این در حالی بود که در نهایت سقوط یک بخش که بر پایه شفافیت آغاز شده به بخش های دیگر نیز سرایت کرده و تمامی بازارهای جهانی را در نهایت متاثر کرده است.

وی افزود : با توجه به این واقعیتهای آشکار شاهد هستیم که نظام های مالی بزرگ بین المللی و استانداردهای جهانی ناخودآگاه به برخی از اصول اولیه در نظام های مالی اسلامی تمایل پیدا کرده و با تغییر ساز و کار های رایج پیشین ، تلاش دارند تا پتانسیل بحران های آینده و احتمالی را محدود کنند.

مستشار گفت : این موارد، گوشه هایی از واقعیتهایی است که در جهان امروز ملاحظه می شود و با توجه به تبعیت نظام مالی اسلامی از چارچوبی که خداوند برای انسان ترسیم کرده است حرکت به سمت نظام های مالی اسلامی می تواند منافع بزرگی را برای اقتصاد هر جامعه به ارمغان داشته باشد و زمینه ظهور و بروز بیشتر آن نیز مهیاست.

وی افزود: انجمن مالی اسلامی تلاش دارد با افزایش آگاهی و هم افزایی توانمندی فعالان این حوزه استفاده از ابزارهای مختلف مالی اسلامی را تقویت کرده هر چند به سایر بخش های این نظام همچون حسابداری و حسابرسی اسلامی ، اصلاح قوانین و ایجاد ابزارهای مالی اسلامی جدید نیز توجه نشان داده است.