برندینگ و جبران شکاف قیمتی صادرات

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در بند 10 سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حمایت از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و یا خالص ارز آوری طرق مختلفی ذکر شده است که شامل تسهیل مقررات ، گسترش زیر ساخت ، تشویق سرمایه گذاری خارجی ، ساز و کار مبادلات تهاتری ، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیارهای صادراتی ، شکل دهی بازارهای جدید، رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف است . 

انجام هر یک از راهکارهای مندرج در این سیاست تاثیر به سزایی در افزایش صادرات دارد.در این یادداشت سعی شده است بیشتر بر برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و شکل دهی بازارهای جدید تمرکز گردد . 

اگر از یکطرف بازار هدف را ، کشورهای منطقه در نظر بگیریم و موانع صادراتی موجود از جمله موانع اقتصادی ، نیروی انسانی ، تکتولوژی ، زیرساختها و دیگر موانع را از طرف دیگر در نظر داشته باشیم شاید بتوان گفت بکارگیری و ایجاد برندهای ارزشمند از ابزارهای اصلی در برنامه ریزی تولید ملی باشد . 

در حال حاضر برندهای خوبی در ایران وجود دارد که از پتانسیل لازم جهت حضور در بازارهای منطقه و رقابت با رقبا برخوردار می باشند. ولی ساده ترین اظهارنظری که در خصوص برندهای موجود داخلی در عرصه صادرات می توان گفت این است که این برندها به نظر تا بازار داخلی را به طور کامل اشباع نکرده باشند حاضر به صادرات در نقطه سربه سر و یا حتی صادرات با تحمل زیان نمی باشند و به فکر حضور  قوی در بازارهای منطقه نخواهند بود. 

یکی از گلوگاه های اصلی برای صادرات به کشورهای منطقه که ناشی از همان موانع صادراتی است ، بهای تمام شده بالای محصولات تولید داخل است که با توجه به قیمت های درخواستی مشتریان خارجی ، توانایی رقابت را ندارند . از جمله راهکار های موجود جهت جبران این ضعف ، افزایش میزان تولید و استفاده از ظرفیت مازاد شرکتهای تولیدی ، جهت سرشکن شدن هزینه های سرباز جذب نشده و همچنین توجه به افزایش کارایی است. 

راهکار دیگر جهت جذاب بودن صادرات در شرایط فعلی تولید ، افزایش نرخ ارز (دلار) می باشد که می تواند تولید کننده داخلی را جهت افزایش صادرات البته فقط در کوتاه مدت ترغیب نماید . و لی در بلندمدت باعث افزایش واردات میشود. 

یکی دیگر از راهکارهای افزایش صادرات و جبران شکاف قیمتی موجود بین تولید کننده داخلی و قیمت مورد نظر خریدار خارجی ،که کمتر به آن توجه شده ، برندینگ است. اگر برند را آمادگی خریدار (خارجی ) جهت پرداخت هزینه بالاتر تعریف کنیم شاید بتوان فاصله قیمتی فعلی را که مانع بزرگی برای تولید کننده داخلی جهت صادرات با نرخ ارز فعلی است را از طریق برندینگ و با آمادگی پرداخت بیشتر مشتری بابت برند ، جبران کرد. بنابراین به نظر می رسد پیش نیاز برنامه ریزی تولید ملی ایجاد برندهای قوی و حمایت از برندهای موجود می باشد . البته به وضوح روشن است که در برنامه ریزی تولید ملی باید به عناصری از قبیل تکنولوژی ، منابع مالی و ملی و غیره توجه گردد. 

اگر بپذیریم که در کسب وکار امروزی ، خلق ثروت و درآمد ، با برندینگ و مدیریت موثر آن رابطه مستقیم دارد. سوالاتی که در این خصوص مطرح می شود این است که در حال حاضر برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و حضور فعال دربازارهای منطقه ، حمایت از برندهای موجود ایرانی،نیازمندچه اقداماتی است ؟ آیا برای افزایش صادرات باید از برندهای مشترک با تولید کننده های خارجی استفاده کرد ؟ 

برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این قبیل ، با مرور مجدد بندهای موجود در دهمین سیاست اقتصاد مقاومتی ، موانع صادراتی و مشکلات کسب و کار شاید به نظر برسد که استفاده از هر دو روش می تواند مفید باشد ولی روش اول نیازمند حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها ، تسهیل مقررات و از همه مهمتر افزایش کارایی به منظور حمایت از برند های داخلی است و استفاده از برند مشترک ، نیازمند سرمایه گذاری خارجی و تشویق آن است.

انتهای پیام/