رواج اسناد عادی بدون پشتوانه، علت اصلی زمین خواری

به گزارش عیارآنلاین، یکی از دغدغه های مسئولین اجرایی و قضایی کشور در سال های اخیر، مقابله با زمین خواری و پدیده های مشابه آن مانند کوه خواری و دریاخواری بوده است. بر همین اساس هم تلاش برای پیشگیری از وقوع این گونه پدیده ها در مقایسه با تاکید بر کشف زمین خواری، در اولویت قرار گرفته است.

زمین خواران معمولا با استفاده از منافذ قانونی در زمینه مشخص نبودن مالکیت و همچنین مشخص نبودن حدود اراضی زمین خواری می کنند. به عنوان مثال، در مناطق کشاورزی و در اطراف روستاها یکی از عمده ترین زمینه های بروز زمین خواری مشخص نبودن محدوده اراضی است و این موضوع نیز ریشه در نوع اسناد متداول در این مناطق یعنی اسناد عادی و مشاعی دارد.

مطابق با آمارهای اعلام شده توسط صفر نیازی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی کشور در ۹ مهرماه امسال، سند ۹۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور در شرایط فعلی، مشاعی است(مالی که چند نفر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج، از هم تشخیص داد؛ مانند مالکیت مالکان یک ساختمان آپارتمانی، نسبت به راه روی مشترک و یا راه پله، که تصرف هر یک از مالکان در این نوع اموال به شکلی که با مالکیت سایر شریکان معارض باشد، جایز نیست).
در گذشته، مردم بر اساس سهم اراضی مُشا‌ع مالک اراضی کشاورزی بودند نه بر اساس حدود اراضی، علاوه بر این اسناد متداول بین روستاییان عمدتا عادی و بدون پشتوانه ثبتی و اطلاعاتی است. از این رو برخی افراد با سوء استفاده از سند مشاعی و بهره گیری از اسناد عادی بخشی از منابع طبیعی مجاور اراضی خود را به صورت رسمی و قانونی تصرف می کنند. خبر زیر یکی از آخرین مصادیق این موضوع، است که اخیرا توسط مراجع مسئول رسانه ای شده است.
اوایل دی ماه، خبر بازداشت فردی که اقدام به زمین خواری ۲ میلیارد تومانی کرده بود توسط سرهنگ یوسف سپهوند، جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی اعلام شد. علی رغم دستگیری این زمین خوار و بازگشت زمین‌های ملی، مناسب است نگاهی به روش وقوع این زمین خواری بیندازیم.
همانطور که اشاره شد، یکی از شگردهای زمین خواران، این است که از مشخص نبودن حدود زمین ها و اراضی به خصوص در اطراف روستاها که مرز دقیق منابع طبیعی و اراضی کشاورزی وجود ندارد برای اهداف سوء خود استفاده می‌کنند. زمین خواران برای بهره بردن کافی از این شرایط، اسناد مشاعی را که عمدتا در تعیین حدود اراضی دقیق نیست ابزاری برای دستیابی به اهداف خود قرار می دهند و با استفاده از اسناد عادی به تفکیک غیر قانون اراضی و توسعه حدود اراضی می کنند.

در همین نمونه اخیر در اراک نیز فرد زمین خوار یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۱۷ هزار و ۳۴۱ مترمربع به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را در یکی از شهرک های صنعتی اراک به تصرف خود درآورده بود و در آن کشت محصولات کشاورزی انجام می داده است. تحقیقات پلیس از فرد زمین خوار حاکی از این است که زمین مورد نظر بر اساس یک سند مشاعی و با استفاده از سندعادی قولنامه ای به مدت ۵۰ سال در تصرف این فرد بوده و در آن کشاورزی می‌کرده است. اما ادعای فرد زمین خوار پس از بررسی کارشناسان دادگستری مورد تایید قرار نگرفت و ملی بودن اراضی تایید شد.
اما راه حل چیست؟
سالهاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تعیین اراضی ملی و منابع طبیعی و حدود آن ها، اجرای طرح کاداستر(حدنگاری) را در دستور کار قرار داده است. اما به نظر می رسد که این سازمان ابتدا باید زمینه های وقوع زمین خواری را با تعیین تکلیف وضعیت مالکیت این اراضی بر طرف کند و سپس سراغ تعیین حدود اراضی برود زیرا طرح کاداستر تنها می‌تواند سطح اراضی در مناطق مختلف را به هکتار تبدیل کرده و موقعیت‌های آن را مشخص‌کند اما تکلیف تصرف اراضی و مالکیت آنها را نمی‌تواند تعیین و اصلاح کند. در همین راستا، باید رسمی کردن اسنادعادی و ساماندهی و تعیین تکلیف اسناد مشاعی که علاوه بر محدودیت، مالکیت زمین های کشاورزی را با اختلاف همراه کرده است، در اولویت قرار بگیرد.
امید است مسئولین قضایی هر چه سریعتر راهکارهای مناسبی برای ساماندهی اسناد عادی کشور اتخاذ نمایند تا جلوی زمین‎خواری‎های گسترده گرفته شود.