تفسیرپذیری قوانین مبهم، عامل اختلاف دستگاه های نظارتی
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی گفت: ابهام و تناقض قوانین و مقررات را باید شناسایی کنیم تا تفسیر پذیری آن، میان دستگاه های نظارتی، اختلاف دیدگاه ایجاد نکند.
- چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:23
موسی بزرگ اصل در حاشیه سومین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مهمترین وظیفه ما به عنوان دستگاه نظارتی این است که فضای اقتصادی کشور را از طریق اطلاع رسانی، شفاف کنیم و مهمترین اطلاعات هم اطلاعات مالی است.
بزرگ اصل گفت: راهکارهای شفافیت و پاسخگویی مالی در کشور، ساختاری است و باید سیستم های کنترل داخلی را در دستگاه های اجرایی کشور تقویت کنیم.
وی اضافه کرد: سیستم کنترل داخلی، هم پیشگیری و افشا و می کند و هم موجب می شود بتوانیم با اطمینان بیشتر، گزارش های مهمتری از درون دستگاه ها به مردم ارائه کنیم.
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه حسابداری تعهدی، انقلابی در نظام گزارشگری مالی کشور است افزود: مهمترین حلقه مفقوده این است که دستگاه های دولتی نمی دانند چقدر بدهکار هستند و چقدر تعهد دارند.
بزرگ اصل گفت: وقتی میزان تعهدات دستگاه ها، مشخص نباشد غافلگیری مسئولان را در پی دارد و موجب می شود تعهدات نسل فعلی به نسل آینده منتقل شود که به ویژه در حوزه صندوق های بازنشستگی بسیار خطرناک است.
وی افزود: تعهدات صندوق های بازنشستگی به بازنشستگان که دولت به جبران کسری این صندوق ها متعهد است و دیگر تعهدات که به علت نقدی بودن حسابداری مالی، ثبت نیست برای کشور بسیار خطرناک است و باید هر چه سریع تر تعهدات این صندوق ها، شفاف شود.
بزرگ اصل ادامه داد: شفاف شدن تعهدات دستگاه، این امکان را به مسئولان می دهد که برنامه ریزی نقدینگی و بودجه ای بهتری داشته باشند و هم به مردم پاسخگو باشند که با منابع عمومی مالیات و نفت چه کار کرده اند.