به گزارش
خبرگزاری صداو سیما از شاتا؛ محمدرضا فیاض در همایش معاونین امور معدنی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در ستاد وزارتخانه با بیان این مطلب افزود: علاوه بر جدیت در دریافت حقوق دولتی معادن در نظر داریم تا بهرهوری و انگیزه کار در بخش معادن همچنین مشوقهای لازم برای خوش حسابان معدنی داشته باشیم.
به گفته فیاض؛ معاونین معدنی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها میبایست در شناخت هر چه بیشتر ظرفیت های معدنی در بهبود اقتصادی استانها، سختی کار معدن و صادرات فرآوردهها و محصولات معدنی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ذینفعان به منظور همراهی بیشتر آنان در انجام اقدامات معدنی کوشا باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها همواره باید تمرین استقلال کاری و آمادگی پذیرش تفویض اختیارات از سوی ستاد وزارتخانه را داشته باشند.
وی در ادامه با اعلام این خبر که مجوز جذب 100 نیروی انسانی متخصص برای ستاد این وزارتخانه و سازمانهای استانی تابعه دریافت کردهایم، افزود: با ترسیم جداول ماتریس، امکانسنجی و مطالعات مختلف نسبت به توزیع نیروی انسانی جذب شده که به طور دقیق از فارغالتحصیلان نخبه دانشگاهی خواهند بود بهره برده همچنین با این اقدام به رفع شبهه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی متخصص واقعی ندارد را پایان خواهیم داد.
فیاض در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علاوه بر امریه خدمت سربازی در بخش صنعت این موضوع را در بخش معدن نیز با توجه به ظرفیت وافر آن دنبال نموده و با رعایت ضوابط ستاد فرماندهی کل قوا استانهای خود را با جداول و مقررات آنها تطبیق خواهیم داد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها با اعلام این خبر که در برخی از استانها بنا به طبیعت و موقعیت جغرافیاییشان به ایجاد معاونتهای جدید مبادرت نموده، افزود: بطور مثال با ایجاد معاونت بازرگانی خارجی میتوان آن دسته از استانهایی که در نواحی مرزی کشور مستقر هستند میتوان به آسانی امر صادرات کالا و نشست شرکتهای خارجی با همتایان داخلی را به آسانی ترتیب داد.
فیاض در ادامه درخصوص اقدامات طرح تشدید گفت: افزایش سطح بودجه همچنین استانی شدن این طرح میتواند در کمک به نیروهای طرح تشدید بسیار کارساز بوده که نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و استانداران محترم هم برای افزایش بودجه و هم برای تفویض اختیار برای تسریع در کارها میباشد.
وی در پایان گفت: به طور طبیعی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها به منظور حل مسایل حقوقی نیازمند مشاوره لازم میباشند که در این زمینه چارهسازی نموده و در آینده نزدیک به طور زیربنایی این مشکل را حل خواهیم کرد.