لایحه برداشت۱٫۵میلیارد دلار از صندوق توسعه فاقد برنامه‌ریزی است

به گزارش عیارآنلاین، حجت ورمزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در خصوص لایحه برداشت ۱٫۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در روستا افزود: مسئله کارآفرینی در روستا دارای ابعاد گسترده و وسیعی می‌باشد به طوری که عوامل متعددی در آن دخیل هستند. توسعه کسب‏‎وکارهای تاب ‏آور روستایی در گرو اتخاذ پارادایم نوین توسعه روستایی مبنی بر منطقه‏ گرایی به جای بخشی نگری است.

وی با بیان اینکه باید قابلیت های اقتصادی یک روستا و یا مجموعه ای از روستاها شناسایی شده و بر اساس مجموعه ای از شاخص‌های ‌محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اولویت بندی شوند، افزود: در این صورت است که قابلیت های نواحی روستایی کشور شکوفا شده و وابستگی به نفت کاهش می یابد. در چنین رویکردی، بنگاه های اقتصادی در یک سطح جغرافیایی به نحوی مستقر می شوند که بیشترین هم افزایی را با یکدیگر در سطح محلی داشته باشند.

ورمزیاری گفت: به طور کلی توسعه کارافرینی روستایی در گرو ایده پردازی، تجاری سازی ایده ها و فناوری ها، شناسایی و حمایت از کارافرینان، کاهش ریسک سرمایه گذاری برای بخش غیردولتی از طریق صندوق های مخاطره پذیر، ایجاد زیرساخت حقوقی برای همکاری برد-برد بین جامعه محلی و دانش آموختگان مجرب، شناسایی مستمر بازارهای هدف و گسترش آنها و مؤلفه ‏های دیگری است، اما متاسفانه در لایحه پیشنهادی دولت به این مسائل توجهی نشده است.

این کارشناس توسعه روستایی در ادامه گفت: لایحه پیشنهادی دولت فاقد برنامه‌ریزی مشخص جهت فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال می‌باشد و مواردی از قبل نحوه‌ هزینه کرد، جامعه هدف، بازار لازم برای اشتغال و اینکه به چه نوع از فعالیت‌ها اختصاص خواهد یافت و چه دستگاه‏هایی باید پاسخگو باشند؛ مواردی هستند که در لایحه پیشنهادی دولت مغفول مانده‌اند.

وی در خصوص راهکار پیشنهادی خود برای ایجاد اشتغال در روستا افزود: دولت باید فضای کسب‌وکار را در روستا فراهم کند که این خود نیازمند زیرساخت‌های اقتصادی، جتماعی، فرهنگی و ‌محیط زیستی، همراه با برنامه‌ریزی دقیق و بلند مدت می‌باشد که متاسفانه درلایحه پیشنهادی به آنها توجهی نشده است.

ورمزیاری خاطر نشان کرد: تجربه بنگاه‌های زود بازده نشان داده که شتاب‌زدگی و نداشتن برنامه مناسب در حوزه کارافرینی روستایی باعث عدم موفقیت می‌شود به همین دلیل موارد فوق باید در لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پیرامون حذف ماده حمایتی از کشاورزان در قالب الزام بانک‎ها به ارائه ۲۵ درصد از کل تسهیلات به بخش کشاورزی منابع طبیعی و صنایع وابسته در لایحه بودجه سال ۹۶ توسط دولت، گفت: ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان با شرایط مناسب از نظر وثایق، تضامین و بهره بانکی با توجه به حرفه‏ آموزی کشاورزان در خصوص فعالیت مربوطه، قابلیت‏ های محلی، بازار فروش، نهاده ‏های مناسب و سایر متغیرهای اثرگذار و به‏ ویژه نظارت بر مصرف اعتبارات، می‌تواند با ارتقاء بهره‌وری، منجر به افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت روستائیان و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی شود.