واگذاری‌ها هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود/پرداخت مطالبات پیمانکاران با اوراق بدهی

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، غلامحسین شافعی امروز در بیستمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران که با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در محل اتاق برگزار شد، با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، گفت: اجرای برنامه خصوصی‌سازی یکی از برنامه‌های مهم است که وقتی این سیاست‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد، همگان اجرای آن را به عنوان انقلاب اقتصادی قلمداد کردند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خصوصی‌سازی همواره در کشور ما با هدف کاهش اندازه دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و افزایش رقابت بوده است، گفت: اما بین آنچه که محقق شده و  آنچه که مورد انتظار است، فاصله زیاد است. 

شافعی تصریح کرد: عملکرد خصوصی‌سازی در کشور بیش از آنکه به خصوصی‌سازی واقعی که محرک رشد اقتصادی است، تبدیل شود، به جابجایی بنگاه‌ها به بنگاه‌های شبه‌دولتی تبدیل شده و دولت در اجرای سیاست اصل 44،واگذاری‌ شرکت‌ها را در راستای رد دیون انجام می‌دهد، بدون اینکه توانمندی طرف مقابل مورد توجه قرار دهد، 

وی با اشاره به آمار منتشر شده از خصوصی‌سازی‌ها گفت: 21 درصد واگذاری‌ها در قالب رد دیون افراد حقیقی و حقوقی طلبکار دولت بوده است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این واگذاری‌ها هیچ‌وقت به ارتقاء بهره‌وری منتهی نمی‌شود.

وی در ادامه، گفت: در مورد خصوصی‌سازی دو سئوال از وزیر اقتصاد دارم، سئوال اول این است که دولت چه برنامه‌ای برای بهبود فرایند خصوصی‌سازی دارد و آیا رویه جدیدی را برای این امر درنظر گرفته و سئوال دوم اینکه؛ با توجه به اینکه هدف از خصوصی‌سازی بهبود فضای کسب و کار و حذف فساد بوده است، در این زمینه دولت چه برنامه‌ای دارد؟ 

شافعی در ادامه با بیان اینکه تنگناهای مالی، اولین معضل محیط کسب و کار کشور است، گفت: حدود 89 درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانک‌ها هستند.

وی تصریح کرد: بازار بدهی در عمل، جایگاه بالقوه‌ای در سایر کشورهای صنعتی دارد و می‌تواند در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ ایفای نقش کند، اما در کشور ما برای تحقق این امر، فاصله زیاد است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بررسی ارقام لایحه بودجه 96 نشان می‌دهد که سیاست دولت، توسعه بازار بدهی است. 

وی تصریح کرد: فعالیت‌های دولت در بازارهای بدهی این طور تعبیر می‌شود که موجب جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی در بازار تأمین مالی است، 

وی تصریح کرد: همچنین بنگاه‌های بزرگ خصوصی در رقابت با دولت ناچار به ارائه نرخ سود بالاتر از نرخ بازار بدهی هستند که این تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی را دشوار و پرهزینه می‌کند. 

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه 96 سعی در استقراض برای پرداخت هزینه‌های خود دارد، گفت: در اینجا سه سئوال در مورد بازار بدهی از دولت دارم، اول اینکه از نظر وزیر اقتصاد، گسترش فعالیت دولت در بازار بدهی، نگرانی بابت بازپرداخت بدهی‌های معوق در آینده ایجاد نخواهد کرد؟ 

وی با طرح سئوال دیگری از وزیر اقتصاد پرسید: دولت می‌خواهد در بودجه 96 اصل و سود بدهی را به پیمانکاران به بخش خصوصی با اوراق بدهی پرداخت کند، چه ضمانتی برای اوراق وجود دارد؟ 

شافعی با طرح سئوال سوم از وزیر اقتصاد گفت: با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در بازار بدهی و همچنین بودجه‌ای را که دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفته، دولت چه برنامه‌ای برای بنگاه‌های خصوصی دارد؟

انتهای پیام/ب