کاهش خدمات فرودگاهها به ایرلاین‌های بدحساب و معرفی خوش‌حساب‌ها/ کوتاهی برخی ایرلاین‌ها در ارتقاء خدمات با وجود آزادسازی نرخ‌ها
- دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 9:58
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معصومه ابراهیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون، شرکت‌های هواپیمایی در قبال خدماتی که از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران دریافت می‌کنند ملزم به پرداخت وجوهی به این شرکت هستند تا با تأمین مالی کافی، زمینه ایجاد و بهبود امکانات، خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، در جهت حفظ ایمنی پروازها فراهم شود.
وی تأکید کرد: منافع حاصل از این تمهیدات نصیب خود شرکت‌های هواپیمایی و مسافران که مشتری آنها هستند، خواهد شد.
عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: برخی از شرکت‌های هواپیمایی از انجام این تکلیف قانونی کوتاهی می‌کنند، البته طبق آخرین بررسیهایی که از شرکت‌های هواپیمایی داخلی انجام دادهایم مشخص شده است که چهار شرکت هواپیمایی کیش‌ایر، قشم‌ایر، معراج و پویا از نظر مالی عملکرد قابل قبولی داشته و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادهاند.
وی اضافه کرد: در این راستا ما نیز تلاش می‌کنیم با تعامل بیشتر و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر این رفتار آنها را پاسخ گوییم و در مقابل در مورد ارائه خدمت به شرکت‌های هواپیمایی که در پرداخت بدهیهای خود تعلل می‌کنند نیز تجدید نظر خواهیم کرد و براساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری از اقدامات محدودکننده بهره خواهیم گرفت.
سرپرست دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با تأکید بر اینکه شرکت‌های هواپیمایی بدهکار باید در مهلت تعیین شده بدهی خود را تسویه کنند، گفت: شرکت‌های هواپیمایی خوش‌حساب با این کار منابع مالی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر افزایش خواهند داد و در مقابل با دریافت خدمات مورد نیاز، میتوانند درآمد خود را افزایش دهند، این به نفع خود آنها است و در واقع هر دو طرف از این امر منتفع خواهند شد.
ابراهیمی در مورد عواقب عدم انجام تعهدات مالی شرکت‌های هواپیمایی در حفظ ایمنی پروازها گفت: با وجود مشکلات مالی در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، کارشناسان و متخصصان شرکت فرودگاهها، با دل و جان برای حفظ ایمنی پروازها تلاش کردهاند و با کمترین امکانات موجود نگذاشتهاند کوچکترین خدشهای در ایمنی پروازها به وجود آید، اما کمبود منابع مالی می‌تواند بر تأمین تجهیزات و امکانات گران قیمت مورد نیاز و به تبعیت از آن بر روی ایمنی پروازها تأثیر منفی بگذارد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی نباید تصور کنند که اگر تاکنون این خدمات با وجود بدهی‌ها و عدم انجام تکالیف قانونیشان به آنها ارائه شده است، از این پس هم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تحت هر شرایطی چنین خدماتی را به آنها ارائه خواهد کرد.
سرپرست دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در مورد معوقات ایرلاین‌ها گفت: این معوقات مربوط به سالهای گذشته و به‌ویژه از سال 91 به بعد است؛ در سال 1390، مجلس قانونی را تصویب کرد که شرکت‌های هواپیمایی را مکلف میکرد تا بلافاصله پس از هر پرواز، وجوه موضوع آن قانون را اخذ و به حساب شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران واریز کنند که متأسفانه عملکرد شرکتها در این زمینه راضیکننده نبوده است.
وی ادامه داد: همچنین براساس مقررات بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشوری از جمله کنوانسیون شیکاگو 1944 که ایران هم به آن پیوسته و متعهد به رعایت مفاد آن است، کشورهای متعاهد باید در قبال ارائه خدمات فرودگاهی و هوانوردی، وجوهی را از استفادهکنندگان از خدمات مذکور دریافت می‌کنند و در همه کشورهای دنیا این مکانیسم باید اعمال شود و شرکت‌های هواپیمایی به عنوان بزرگترین و مهمترین استفادهکنندگان از خدمات هوانوردی و فرودگاهی با انجام یک برنامهریزی مبتنی بر اصول بازرگانی، به وظیفه خود در قبال ادارهکنندگان فرودگاهها و ارائهدهندگان خدمات هوانوردی عمل می‌کنند.
ابراهیمی در مورد پیگیری مطالبات معوقه توسط این شرکت گفت: ما مصمم هستیم که به تکالیف قانونی خودمان در دریافت مطالبات معوقه و بازگرداندن آن به بیتالمال با جدیت بیشتری عمل کنیم و برای همین از سال 94 با پیگیری مستمر در این زمینه با اقدامات اداری و قضایی مختلف توانستیم این شرکتها را در زمینه پرداخت معوقاتشان ملزم کنیم که جا دارد به نمایندگی از هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از همه مسئولان و مراجعی که کمک بسیار زیادی در راه وصول حقوق بیتالمال به ما کردند، قدردانی کنم.
سرپرست دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در مورد میزان موفقیت شرکت در دریافت این معوقات و مقدار باقی مانده آن گفت: خوشبختانه با وصول بخشی از این بدهیهای معوقه عملکرد مالیمان در سال 94 نسبت به سال قبل بهبود یافت و در سال جاری هم در وصول مطالباتمان نسبت به سال قبل رشد داشتهایم اما هنوز با توجه به میزان بدهی‌ها شرایط راضی کننده نیست.
ابراهیمی بیان کرد: پس از آزادسازی نرخ تعرفهها در قانون برنامه پنج ساله توسعه، متأسفانه هنوز هم برخی شرکت‌های هواپیمایی نه بر کیفیت خدمات خود افزودهاند و نه بدهی خود را پرداخت کردهاند.
وی افزود: تا پیش از اجرایی شدن آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، نرخ این خدمات توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری تصویب و ابلاغ میشد و به همین دلیل مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی در جلسات مختلف تأکید میکردند که با آزادسازی نرخ تعرفهها، هم خدمات بهتری ارائه خواهند داد و هم بدهیهای خود را تسویه خواهند کرد؛ اما وقتی قیمتها آزاد شد انتظار همه این بود که شاهد افزایش کیفیت خدمات و همچنین پرداخت بدهی‌ها باشیم که متأسفانه برخی شرکتها هیچ اقدام مثبتی در این دو زمینه انجام ندادهاند و برخی از مردم که چندان با جزئیات امور آشنا نیستند و بین شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاهها، تفاوتی قائل نیستند این بیتوجهی را منتسب به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بدانند.
وی اظهار داشت: متولیان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوای ایران، بخش حمل و نقل هوایی را به عنوان جزئی از پیکره یکپارچه صنعت هوانوردی کشور متعلق به سرمایه ملی کشور میدانند و همه تلاششان این است که آسیبی به این بخش خدمترسان وارد نشود، اما این تفکر و دیدگاه نباید موجب شود تا از انجام تکالیف قانونی و ضرورت برطرف شدن نقاط ضعف و آسیبرسان غافل شویم.
سرپرست دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بیان کرد: امیدوارم بخش حمل و نقل هوایی با درک بهتر شرایط موجود کمک کند زنجیره خدمترسانی به مردم روز به روز ارتقای کمی و کیفی یابد.
انتهای پیام/