به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آمده تاکنون و طی پرداخت ۷۳ مرحله یارانه نقدی رقم قابل پرداخت برای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ بوده که بدون هیچ تغییری در این سال‌ها پرداخت شده است.
این در حالی است که دولت‌ها هیچ‌گاه برای افزایش این مبلغ اقدام نکردند و حتی در مواردی از سوی مدیران اقتصادی اعلام شد که مبلغ اصلی برای پرداخت کمتر از ۲۰ هزار تومان بوده، اما تا ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است که موجب ایجاد بار مالی سنگینی شده بود. اما طی بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قالب قانون بودجه ۱۳۹۶ در مجلس ماده‌ای در بخش مصارف آن گنجانده شد که باید مبلغ پرداختی به برخی خانوارها را افزایش می‌داد.
این در حالی است که در بخش مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه، طبق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مورد توجه است.
بر این اساس در قانون بودجه از مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومانی که برای مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده حدود ٤٠٠٠ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده‌اند.
ستاد هدفمندی یارانه‌ها در تازه‌ترین اطلاع‌رسانی خود از اجرایی شدن این بخش از تبصره هدفمندی یارانه‌ها خبر داده، به‌طوری که قرار است از روز ۲۶ فروردین‌ماه یعنی همزمان با پرداخت هفتادوچهارمین مرحله از یارانه‌های نقدی، سهم خانوارهای مورد هدف یعنی مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی افزایش یافته و در کنار یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. بنابراین همراه رقم مرسوم یارانه که به ازای هر نفر از افراد این خانوار واریز می‌شود متناسب با تعداد آنها مبلغی نیز به‌طور مازاد پرداخت می‌شود.
بر این اساس خانوارهای یک نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج‌نفره و بیشتر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دریافتی خواهند داشت.
با این وجود دولت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها جزییاتی از تعداد کسانی که قرار است براساس این ماده قانونی مبلغ بیشتری را دریافت کنند منتشر نکرده اند، این‌که مجموعا چه تعداد و مبلغی بر هزینه هدفمندی یارانه‌ها افزوده خواهد شد چرا که این پرداختی باید با کاهش هزینه در بخش‌های دیگر به ویژه حذف تعداد یارانه‌بگیران پردرآمد همراه باشد.
انتهای پیام