به گزارش ایسنا، حدود یک ماه پیش بود که بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد موسسه اعتباری حافظ غیرمجاز بوده و مردم نباید در آن سپرده گذاری کنند. در این اعلام هشدار داده شده بود که بانک مرکزی هیچ تعهدی نسبت به این موسسه نداشته و سپرده گذاری در آن با هیچ تضمینی همراه نیست و اگر مشکلی پیش بیاید این بانک هیچ پرداختی بابت سپردههای مشتریان نخواهد داشت.
اندکی بعد بار دیگر بانک مرکزی طی اعلامی در سایت خود توضیح داد که دستور پلمب شعب موسسه حافظ به مراجع قضایی و نیز نیروی انتظامی صادر شده و شعب این موسسه پلمب خواهد شد. این در حالی است که در این مدت نیز فعالیت کلیه شعب موسسه متوقف شده و پلمب درمراحل پایانی قرار دارد.
سپردهگیری و سپردهگذاری حافظ!
براساس اطلاعات دریافتی از شرایط فعالیت موسسه اعتباری غیرمجاز حافظ طی سالهای اخیر، این موسسه دارای ۲۵ شعبه در سطح کشور بود که عمده شعب آن در ساری و تبریز قرار داشت. البته دفتر مرکزی نیز در تهران فعال بود.
ظاهرا موسسه حافظ تمام فعالیتهای بانکی را انجام نمیداده و فعالیت آن تنها محدود به دریافت سپرده بوده است؛ به گونهای که این موسسه سپردههایی را از مردم دریافت میکرد و در مجموع با ارقام کلانی که به دست میآورده نزد یکی از بانکهای بزرگ و تحت عنوان شخص حقیقی سپرده گذاری میکرده است. در این شرایط از اختلاف سود سرمایه کلانی که سپردهگذاری کرده بود، سود سپرده گذاران خود را که اغلب خرد بود پرداخت میکرد.
اما با با توجه به اینکه شعب این موسسه در حال پلمب بوده و وجوه سپرده گذاران نزد یکی از بانکهاست، دادگاه قرار است برای تسویه حساب، سپرده گذاران را به بانک مربوطه معرفی کند.
حافظ بدون هیچ مجوزی
موسسات اعتباری غیرمجازی که در حال فعالیت هستند با اینکه مجوزی از بانک مرکزی ندارند اما اغلب با مجوز قبلی نیروی انتظامی یا مجوزهای تعاونیهای آزادی که از سوی وزارت تعاون در سالهای قبل صادر شده فعالیت میکنند. این در حالی است که موسسه حافظ تاکنون هیچگونه مجوزی از هیچ نهادی نداشته است.
حافظ با اجاره چند ساختمان و نصب تابلو، به ایجاد شعبه اقدام کرده بود و با وجود هشدارهایی که نسبت به پایان دادن به فعالیت خود از سوی بانک مرکزی دریافت میکرد، در سال ۱۳۹۱ مجوزی را از سویی یکی از مراجع دریافت میکند که براساس آن تا زمانی که بانک مرکزی تمامی موسسات غیرمجاز را ساماندهی نکرده، حافظ بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما بعد از این که در برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز افزایش مییابد، اقدامات به گونهای دیگر پیگیری شده و در نتیجه به پایان دادن فعالیت موسسه حافظ میانجامد.