پرش از مانع ریسک

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملت ، اخلاقی مدیرعامل بانک ملت، درباره روند واگذاری های دارایی این بانک می گوید در برنامه هایی که برای مجمع بانک ارائه کردم و بر آن تأکید دارم، کوچک ســازی مجموعه و فروش شرکت ها، اموال و دارایی های غیرمولد، به عنوان اولویت نخست بوده و فکر می کنم اعداد و ارقامی که امسال حاصل می شود، چشمگیر خواهد بود. قانون گذار، بانک را در شرکت داری محدود و مطرح کرده است که اگر تا پایان سال این دارایی ها را شود، ۳۰ درصد آنها باید به عنوان مالیات پرداخت شود، عقل و منطق حکم می کند، واگذاری آنها در اولویت قرار گیرد. او همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در این بانک تأکید می کند موضوعی که مربوط به مدیریت گذشــته بانک است، در شرف رسیدگی است، اطلاعات لازم در اختیار مراجع ذی ربط قرار گرفته و بسیاری از موارد به شفاف سازی منتهی شده است.

ضمــن ارائه تعریفــی از اقتصاد مقاومتی، به نظر شــما چه ریسک هایی متوجه نظام بانکی است؟

در چارچــوب اقتصاد مقاومتــی، تعاریف متعــددی وجود دارد و اگر بخواهم در قالب سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی که از ســوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، برداشــتم را بیان کنم، آن را ناظر بر مجموعه اقداماتی می دانم در برابر ریسک هایی که می تواند متوجه اقتصاد کشــور شــود. اقتصاد مقاومتی در برابر این ریسک ها اطمینان بخشی نسبی ایجاد کرده و می تواند با استحکام مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده اقتصاد کشور را حمایت و هدایت کند. البته این تعریف ممکن اســت یک تعریف مبسوط باشد، ولی هدف اساسی از طرح اقتصاد مقاومتی آن است که با نگاه به ظرفیت های داخلی، از همه فرصت های قابل تصور بهره گرفته شــود و ظرفیت هایی که در داخل کشــور وجود دارد، برای بهره بردن از فرصت ها، به کار گرفته شود. ممکن است بخشــی از این فرصت ها در عرصه بین المللی و تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی باشد که این امر هیچ مغایرتی با چارچوب اقتصاد مقاومتی ندارد. به صــورت خلاصه می توانــم این گونه مطرح کنــم که رویکرد اقتصاد مقاومتی استفاده از همه ظرفیت ها و نقاط قوت داخل کشور، فرصت های داخلی و بین المللی با هدف استحکام بخشی بنیان های اقتصادی کشــور برای مواجهه با هرگونه ریسک و مخاطره ای است که می تواند در بلندمدت کشور را به چالش بکشاند. ســؤالی که مطرح است آن اســت که در این فضا چرا از ریسک صحبت می کنیم؟ وقتی رویکردمان ناظر بر این است که می خواهیم از اقتصــاد به گونه ای حمایت کنیم که قابل پیش بینی باشــد، بحث ریسک و نااطمینانی مطرح می شود. این ریسک ها می تواند داخلی یا بین المللی باشــد. در مواجهه با مسائل بین المللی، اگر ظرفیت های داخل کشور را به حد کفایت و مورد انتظار نرسانده باشیم که اقتصاد بتواند با چالش های پیش رو مواجه شــود، این می تواند ما را با خطر و ریسک مواجه کند؛ بخشی از این ریسک ها هم می تواند ریسک های داخلی باشد، برای نمونه ریسک فقدان برنامه های منسجم، ریسک نداشــتن پشــتیبانی های مناســب برای محقق کردن اهدافی که در قالب اقتصاد مقاومتی دیده شــده و مواردی از این دســت. عنایت داشته باشید که وقتی درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیــم، باید بتوانیم با شــاخص های قابــل اندازه گیری وضعیت موجود و پیشرفت های حاصله را بسنجیم. با توجه به مطالعه گســترده ای که در بانــک ملت در این زمینه صــورت گرفته، در بخش بانکی چارچوبی برای ســنجش و ارزیابی اقدامات بانک در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. چارچوب مــورد نظر در قالب کتاب «اقتصــاد مقاومتی» در دی ماه ســال ۱۳۹۵ معرفی و رونمایی شد. در این تحقیق، مؤلفه های بانک مقاوم شامل «تاب آوری»، «شفافیت» و «عملکرد» در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. در مقوله تاب آوری، یک بانک زمانی از تاب آوری برخوردار اســت که زمینه های بروز ریســک و خطر در سیســتم خود را شناسایی و با اقدامــات پیشــگیرانه از بروز آنها جلوگیری کنــد و در صورت وقوع شــرایط مخاطره آمیز و پرریســک، با اقدام به موقع، قابلیت مدیریت ســریع و کنترل شرایط به وجودآمده را داشــته باشد، به طوری که از بروز بحران و تسری آن به سایر بخش های اقتصادی جلوگیری کند. شاخص های تاب آوری در سه بخش ریسک «نقدینگی»، «اعتباری» و «عملیاتی» تقسیم بندی شده است. حوزه دومــی که برای تــاب آوری بانک مدنظر بــوده و برای آن شاخص سازی شــده، مقوله شفافیت اســت. حفظ سالمت و ثبات بانک ها و همچنین نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور، نیازمند شــفافیت مناسب در بانک هاســت؛ زیرا شــفافیت ضعیف، ریسک دارایی بانک ها را افزایش می دهد. شــاخص های سنجش شفافیت در بانک هــا در چهار طبقه اصلی شــامل عملکرد و وضعیت مالی، راهبردها و روش های مدیریت ریســک، خط مشی های حسابداری و امور اجرائی، مدیریت و حاکمیت شرکتی تعریف شده است. حوزه عملکرد بانکی، بخش ســومی اســت که مورد توجه برای شاخص ســازی بانک مقــاوم در اقتصــاد مقاومتی بــوده. دغدغه اصلی اکثر بندهای ۲۴گانه سیاســت های اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش واقعی اقتصاد به ویژه صنایع زیرســاختی و بنیادی کشــور اســت. چراکه حمایــت همه جانبــه از صنایع کلیدی کشــور برای دســتیابی به خودکفایی و قطع وابســتگی، یکی از گام های افزایش تاب آوری و کاهش آســیب پذیری از شــوک ها و تکانه های اقتصادی مخصوصا در شــرایط تحریم و بروز بحران های سیاسی، اقتصادی و در نتیجه مقاوم ســازی اقتصاد است. در این حوزه مقوله هایی مانند حمایت از بهره وری، حمایت از توسعه کارآفرینی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و حمایت از تولید داخلی و صادرات شاخص سازی شده است. برای ارتقای تاب آوری و حرکت در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های خودمان را تنظیم کردیم و استراتژی هایمان را بر همین مبنا، برای بهبود شاخص های تعریف شده قرار دادیم. در ســال جاری بانک ملت حدودا ۱۲ تا ۱۵ درصد حجم ســپرده و تســهیالت نظام بانکی را در اختیــار دارد، اگر حجم عملیات نظام بانکــی را مورد توجه قرار دهیم، حــدودا ۲۵ درصد حجم عملیات نظــام بانکی را، بانک ملت انجام داده اســت. حجم عملیات از این جهت اهمیت دارد که تعامالت مالی مشتریان و خرید و فروش هایی کــه در بازار صــورت می گیرد، اغلــب از طریق نظــام بانکی انجام می شــود. مطابق آخرین گزارش شــاپرک در آذرمــاه ۱۳۹۵ ،۳۴٫۵ درصد تعــداد تراکنش های بانکــداری الکترونیــک و ۳۲٫۳ درصد حجــم تراکنش هــای بانکــداری الکترونیک در شــبکه بانک ملت صورت می گیرد.

به طور مشخص بانک ملت برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، چه اقداماتی را برای مشتریان خود انجام داده است؟

بانــک ملت فعالیت های خود را در ســه بخش مشــخص برای مشــتریان خود طبقه بندی کرده اســت. یک بخش از بــازار، بحث بانکداری شــرکتی اســت؛ مجموعه های بزرگ مقیاس هستند که با بانــک ملت کار می کنند، مانند حوزه نفت، پتروشــیمی، نیروگاه ها و ســایر مجموعه های بزرگ. توجه دارید کــه بخش درخور توجهی از رشــد اقتصادی کشور به حوزه نفت و پتروشیمی مرتبط است. بانک ملت در حوزه نفت بالغ بر ۲۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام داده است و از این منظر تصور می شود نقش درخور توجهی در تحقق رشــد اقتصاد ملی کشــور ایفا کرده باشد و این مسئله قطعا با برنامه ریزی منسجم و هدایت شده صورت گرفته است.

آیا بانک ملت در این حوزه ســرمایه گذاری مستقیم نیز انجام داده یا صرفا کارگزار صندوق بوده است؟

هم از طریق صندوق و هم به طور مســتقیم، پروژه های این حوزه را تأمین مالــی کرده ایم. درباره فازهای پارس جنوبی از ســه محل با مجموعه نفت همکاری کرده ایم؛ از محل صندوق توســعه ملی، از محــل منابع خود بانک و همچنین از محل منابع ســایر نهادهای مالی که به واسطه تشکیل صندوق انرژی صورت گرفته است. نتیجه اقدامــات بانک ملت را می تــوان تأمین مالی فازهــای ۱۳ ،۱۴ و ۱۵ دانســت که الحمدالله این بخش ها، بخش هایی هستند که توانستند در مرحله جدید فعالیت های کشــور در حوزه نفت خودنمایی کنند و فکــر می کنم بخش زیادی از تولید و صــادرات نفت به همین فاز ارتباط پیدا می کند. در بخش بانکداری شــرکتی، فعالیت بانک بــه پروژه های حوزه نفت محدود نشده است؛ برای نمونه در سال جاری پروژه گازرسانی کشور را تأمین اعتبار کردیم؛ فکر می کنم حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت برای تأمین مالی پروژه گازرســانی از مرحله لوله گذاری برای انتقــال گاز تا مراحلی برای امکانات مصرفی، یعنی حتی برای پیمانکاران جزء اختصاص داده شده است. فعالیت هــای بانک در حوزه بانکداری شــرکتی منحصر به حوزه نفت نیســت؛ بانــک در حوزه های مختلف ورود کرده اســت. برای نمونــه در خودروســازی، قرارداد توســعه ای را با مجموعه ســایپا داشــتیم و قطعه ســازان را تحت پوشــش قرار دادیم و در انتشــار اوراق مشــارکت حدود هزار میلیارد تومــان نقش آفرینی کردیم. به عالوه، حدود ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات تاکنون در اختیارشان قرار داده ایم. همچنین در تخصیص تســهیالت به قطعه سازان و اعطای تســهیلات از طریق بازار سرمایه، مشــارکت درخور توجهی با حوزه خودروسازی صورت گرفته است. گروه دوم از مشــتریان بانک، مشــتریان بانکداری تجاری هستند؛ یعنی شــرکت های متوســط و کوچــک. در این بخش از مشــتریان حقوقی بانک بالغ بر هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون، تأمین اعتبار کرده است. در بخش ســوم که سعی کردیم در چارچوب اقتصاد مقاومتی از تولید حمایت کنیم، اعطای تســهیلات به مصرف کنندگان بود؛ یعنی توجه به دســته سوم مشــتریان بانک با عنوان مشــتریان بانکداری شخصی. از ســال گذشــته بانک مرکزی با همکاری چند وزارتخانه، تولید یک ســری کارت های اعتباری را در دستور کار قرار داد. از جمله این محصــولات، کارت اعتبــاری خرید کالای ایرانی بــود که خیلی هم حاشیه ساز شد. عملکرد خیلی موفقی نداشت، دلیلش هم این بود که تعداد معدودی تولیدکننده و عرضه کننده معرفی شده بودند که باید با یک نرخ مشخص خرید از آنها صورت می گرفت. محصــول دومــی کــه در شــهریورماه آیین نامه آن ابلاغ شــد، دســتورالعمل اعطای تســهیلات بر مبنــای عقد مرابحــه بود. این تســهیلات با نرخ ســود ۱۸درصدی بود که یک درصد هم بانک ها می توانســتند کارمــزد دریافــت کنند. ایــن تســهیلات از دو منظر می توانســت مورد نقد قرار گیــرد؛ اول اینکه واقعا پوشــش دهنده قیمت تمام شــده منابع بانک ها نبود و دوم اینکه برای مصرف کننده نمی توانســتیم این الزام را بگذاریم کــه حتما این باید در یک بخش یا موضــوع خاص به مصرف برســد. در واقــع دریافت کننده کارت اعتبــاری مرابحه ضرورتا باید برای خریــد کالا مراجعه می کرد، این اتفاق ممکن بود نیفتد و می توانســت با هماهنگی بین دارنده کارت و پذیرنده، منابع در جای خودش مصرف نشود. بــرای رفع ایــن دو مشــکل، بانک ملــت محصــول جدیدی را معرفی کــرد و این محصول تحــت عنوان شــاپ کارت که مخفف «شــبکه اعتباری پرداخت» ملت اســت، رونمایی شد. در این طرح که تاکنون با حدود ۲۵ هزار تولید کننده و فروشــنده قرارداد منعقد شده و شاید دربرگیرنده صد هزار پذیرنده در سطح کشور باشد، کارت اعتباری صادرشــده صرفا روی دستگاه های پذیرنده این فروشندگان کار می کنــد. در انتخاب فروشــندگان نیز ســعی شــده محصولات متنوعی در نظر گرفته شــود؛ محصولات لوازم خانگی، وســایلی که در فروشــگاه ها و ســوپرمارکت های بزرگ عرضه می شود، خدمات بیمارستانی، دندان پزشکی و سایر خدمات. البته دسته ای از خدمات را از این طرح خارج کردیم مانند خدمات صرافی، طلافروشی، املاک و ... . اعتبــار این کارت نیــز از حداقل دو میلیون تومان تا حداکثر ۲۰ میلیون تومان تعریف شده است. درحال حاضر پیش بینی ما این اســت که در مــدت باقی مانده از ســال جاری ظرفیت صدور صد هزار کارت وجود داشته باشد؛ یعنی بــرای این محصول نیاز به رقمی حدود یک تا دو هزار میلیارد تومان بــرای تخصیص منابع داریم. در این طرح دغدغه های گذشــته رفع شــد، چون خود پذیرنده بابت معرفی مشــتری هزینــه ای را متقبل می شــود و پرداخت می کند، امکان همکاری ای که در گذشته وجود داشــت و ممکن بود این پول برداشت شــود، از بین می رود و منابع صرفا برای خرید کالا صرف می شــود. با توجــه به اینکه ۱۰ روز هم زمان می برد تا تسویه حســاب صورت بگیرد و ما اطمینان پیدا کنیم که خرید انجام شده اســت، احتمال این همکاری به حداقل ممکن تقلیــل پیدا می کند. به عالوه برای مصرف کنندگان نیز صرفه خواهد داشــت؛ اگر یک نفر بخواهد یک ســال بازپرداخــت کند، ۱۵ درصد برایش در نظر گرفته شده است، اگر بخواهد دوساله بازپرداخت کند، ۱۷ درصــد، ۳۰ ماهه ۱۷٫۵ درصــد و ۳۶ ماهه ۱۸ درصد برایش در نظر گرفتیم که قیمت تمام شده در چارچوب ابلاغیه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار است. امیدواریــم بــا این کار معامــالت واقعی بــرای تولیدکنندگان و توزیع کننــدگان در داخل کشــور صورت بگیرد و بر این اســاس فکر می کنم کــه احتمالا بتوانیم کار موفقی داشــته باشــیم. مجوز این محصــول را بانــک مرکزی صادر کرده و با حضــور رئیس کل بانک مرکزی از این محصول رونمایی شــد. امیدواریم ســایر بانک ها هم مشــابه این محصول را تولید کنند و با عرضه آن به مشتریان، امکان برقراری یک معامله مالی ســالم و قابل اتکا در داخل کشور فراهم شود.

یکی از بندهای اقتصاد مقاومتــی حمایت از تولید درون زا و برون نگرست. جدا از بحث تسهیالتی که به پروژه های بزرگ اعطا کردید، در بحث تسهیلات خرد به بنگاه های کوچک و متوسط چه عملکردی داشته اید؟

از ابتدای ســال تاکنون دولت قرار گذاشت سقفی از بودجه را به تعداد مشــخصی از بنگاه های کوچک و متوســط از طریق ســامانه بهین یــاب اختصاص دهــد. بانک ملــت تاکنون از طریق ســامانه بهین یاب بیش از هزارو ۸۵۰ میلیارد تومان در سطح کشور پرداخت داشته است. علاوه بر آن از ابتدای سال جاری تا الان، روزانه به طور متوســط ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت تســهیلات به کسب وکارهایی داریم که جزء مشتریان تسهیلاتی بانک بوده اند. ممکن است بگویید عدد ســه هزار میلیارد تومان در یک ماه خیلی بالاســت، این برآورد درســت اســت؛ دلیلش این اســت که پرداخت تســهیالت، عمدتا کوتاه مدت بوده و مستمرا تجدید می شوند. آیا در قالب تسهیلات سرمایه در گردش بوده؟ بله، عموما ســرمایه در گردش است.همه اینها تسهیلاتی است که زیر سه سال پرداخت می شود.

تسهیلات تکلیفی نداشتید؟

نمی شود گفت تسهیلات تکلیفی نداشتیم؛ عموما قرض الحسنه ها را بایــد تکلیفی قلمــداد کنیم. ضمن آنکه موارد متعددی هســتند کــه به هرحال بانک خود را متعهد به پرداخــت آنها می داند و باید پرداخت شوند. برآوردتان تا پایان سال چقدر است؟ برآورد دقیقی ندارم. ما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت تســهیالت قرض الحســنه داشــتیم، اگر شما این را تکلیفــی قلمداد کنید. اقلام مشــابهی هم وجــود دارد؛ مثال برخی موارد مربوط به سفرهای استانی است که البته عمدتا تکلیف نیست و در قالب توافق، این تسهیلات پرداخت می شود.

برنامه بانــک ملت برای حمایت از صادرات و شــرکت های صادرات محور چیست؟

حضور پررنگ در عرصــه بانکداری بین الملل اولویت بانک ملت اســت. بانک ملت در ســال جاری و تاکنون بالغ بــر ۹ میلیارد دالر حجم گشایش اعتبارات اســنادی و حوالجات بین المللی، چه با ارز متقاضی و چه با ارز مبادله ای کارسازی کرده است. به عالوه بیش از ۱۴۰ رابطه کارگزاری در سطح دنیا برقرار کردیم. امیدواریم شــعبه ســئول با حمایت های بانک مرکزی و وزارت امور خارجه تا آخر ســال جاری فعالیت خود را آغــاز کند. فعالیت های این شــعبه خیلــی بااهمیت اســت، چون تعــداد زیــادی قرارداد سرمایه گذاری خارجی با کشور کره جنوبی منعقد شده است؛ فارغ از اعداد و ارقام، باالخره آن شعبه هم باید فعال شود. مضاف بر اینکه مــا برای جذب ســرمایه گذاری خرد با عقــد تفاهم نامه همکاری با شــرکت سپرده گذاری مرکزی، سیستم کاستودین را راه اندازی و برای اولین بار این امکان را فراهم کردیم کســانی که می خواهند از خارج در داخل کشــور ســرمایه گذاری کنند، از طریق کارگــزاران خارجی، مستقیما به واسطه بانک ملت برای خرید و فروش سهام شرکت ها، با بازار ســرمایه ارتباط پیدا کنند و البته تبدیل ارز و سایر امور مرتبط از طریــق بانک ملت صورت می گیرد. به عــالوه، فعالیت هایمان در اســتانبول هم نسبت به سال قبل حدودا ســه برابر شده است. کل عملیات ارزی بانک نیز تاکنون رشــد ۳۰۰درصدی نســبت به ســال گذشته داشته است.

یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی، در سیاست های کالن بحث مردمی بودن و عدالت بنیان بودن است. بانک ملت در این حوزه چه کارهایی انجام داده اســت تا همه مردم به منابع بانک ملت دسترسی داشته باشند و بتوانند از آن استفاده کنند؟

اگر مردمی بودن را این طور تفســیر کنیم که به بخش خصوصی اجازه بدهیم ورود کند و به نفع بخش دولتی کنار گذاشــته نشــود، فکر می کنم همین که ســهم غالب تســهیلات بانک ملت در اختیار بنگاه ها و شــرکت های متعلق به بخش خصوصی و ســهامی عام قرار می گیرد، نشان دهنده مردمی بودن است. نکته دوم این است که در سال جاری میزان تسهیلات خردی که پرداخت کردیم، حدود یک میلیون فقره است که عدد بزرگی است؛ شما کافی است این عدد را با شبکه بانکی مقایســه کنید. این تسهیلات شامل اعطای تسهیالت به حوزه خرد، مصرف کننده نهایــی و توزیع کنندگان خردی بوده که عرض کردم. این اقالمی که گفتم، صرفا مربوط به تســهیالت است. این در حالی اســت که در ســال جاری تاکنون حجم درخور توجهی گشایش اعتبارات اســنادی داخلی و ضمانت نامه های تجاری برای فعاالن اقتصادی صادر شــده اســت که هر کدام از اینها انجام یک معامله و یک فعالیت اقتصادی را امکان پذیر کرده است. بنابراین با توجه به اینکه بانک ملت به عنوان بانکی که مشــتریان خودش را تقســیم بندی کرده و می داند در هر کدام از این بخش ها چه کاری دارد انجام می دهد، الان می تواند به دقت به شــما بگوید که سهم هر بخش از فعالیت های این بانک و حمایت های این بانک چقدر است. با توجه به سهم کمتر از ۱۰درصدی که بانک در بخش عمومی ســرمایه گذاری و پرداخت دارد، بیش از ۹۰ درصد به بخش اشــخاص حقیقی، حوزه ســهامی عام، پتروشــیمی ها و ... مربوط می شــود که یا به صورت عمومی ســهام دار دارد یا خودش مالک خصوصی دارد؛ من فکر می کنم سهم بسیار درخور توجهی است. آنچه هم که عرض کردم، صرفا بیان آمار و اعداد نیســت، وقتی به شما می گویم یک میلیون قرارداد در سال ۱۳۹۵ داشتیم، یعنی با یک میلیون مشتری برای حمایت و پرداخت تسهیلات ارتباط برقرار کرده ایــم. با توجه به اینکه به بحث برون نگری و توســعه صادرات اشــاره کردید، امســال از محل منابع داخلی خودمــان فراتر از ۵۰۰ میلیــون یورو به مجموعه هــای ارزآوری کــه می خواهند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، اختصاص دادیم که این ارزآوری حتما باید در قبال صادرات صورت بگیرد. بنابراین اگر با دید برون گرا نگاه کنیم، این بخش کامال مورد تأکید ما بوده که در این مورد نیز عملکرد بانک ملت، مطلوب اســت. ضمنا تأکید می کنم ایــن منابع، منابع داخلی بانک است نه منابع صندوق توسعه ملی یا منابعی که سایر نهادها در اختیار بانک قرار می دهند.

بانک ملت درگیر حواشی ناشی از مدیرعامل قبلی بانک است که نگرانی هایی را برای سپرده گذاران شما به وجود آورده، در این حوزه چه اقداماتی انجام دادید؟

بحث مدیرعامل سابق و بحث عملکرد بانک، دو موضوع متفاوت اســت. موضوعی که مربوط به مدیریت گذشته بانک است در شرف رسیدگی اســت، اطلاعات لازم در اختیار مراجع ذی ربط قرار گرفته و بســیاری از موارد به شفاف ســازی منتهی شــده است. موضوعی که شما به آن اشــاره کردید مبنی بر دغدغه های به وجودآمده برای ســپرده گذاران باید تأکید کنم که قرار نیســت هیچ دغدغه ای برای ســپرده گذاران ایجاد شــود، چون اصال هیچ عارضه و مشکلی برای آنها ایجاد نشده است. نکتــه ای که وجود دارد، درباره مطالبــات و عملکرد بانک در چند شرکت است که آن هم در شرف رسیدگی و شفاف سازی است و ارقام آنها در مقایسه با کل بانک، به یک درصد هم نمی رسد. چگونه ممکن است یک موضوع کمتر از یک درصدی که هنوز در حال رسیدگی است و هیچ حکم قطعی هم درباره آن صادر نشــده اســت، دغدغه آفرین باشــد؛ حداقل تصور من، این نیســت؛ مضاف بر اینکــه خیلی از آن موضوعاتــی کــه ایجاد دغدغه کرده بود، در حال حل شــدن اســت، حداقل ۵۰ درصد آن موضوعات حل شــده است، ۵۰ درصد دیگر هم در شرف رســیدگی و رفع شدن است. تصورم این است که بانک ملت از جملــه بانک هایی اســت که به لحاظ عملکــردی، امروز می تواند شــفاف ترین نوع عملکرد را داشته باشد، چون یک بانک بورسی است و امــکان پنهان کاری بــرای آن وجود ندارد. مجبور به افشــای همه اطالعاتش است و اطلاعات آن در اختیار همه قرار می گیرد. عملکرد بانک در ســال جاری نیز به گونه ای بوده است که در ۹ماهه اول سال، بیش از ۷۰ درصد سود پیش بینی شده، محقق شده است.

تجدید ارزیابی دارایی ها را در سود هر سهم نیاوردید؟ 

خیر؛ تجدیــد ارزیابی دارایی ها اینجا مفهومی ندارد. در گذشــته به بانک ها اجازه تجدید ارزیابی دارایی ها داده شــد که این مســئله صورت گرفت، بعد از آن تجدید ارزیابی معنایی ندارد. تجدید ارزیابی دارایی ها زمانی معنی پیدا می کند که امکان این وجود داشــته باشد کــه مابه التفاوت ارزش قبــل و بعد تجدید ارزیابــی دارایی ها را در سرمایه بانک منعکس کنیم.

پــس تجدید ارزیابی را در صورت های مالی پیش بینی ســال ۱۳۹۶ لحاظ نکردید؟

خیر، ایــن کار صورت نگرفته و بانک هــم درحال حاضر برای آن برنامه ای ندارد.

در بحث مبارزه با فساد چه اقداماتی را انجام دادید که موارد مشابه تکرار نشود؟

در ســؤال شــما واژه «تکرار» واژه مناسبی نیســت. وقتی واژه از تکرار اســتفاده می کنیم؛ یعنی می خواهیم بگوییم تخلفی محرز که به دفعات اتفاق افتاده اســت. درحالی که مــن عرض کردم، ادعای طرح شده در حال بررسی است و ما هیچ دلیل و قرینه ای نداریم که نشان دهد مدیریت وقت بانک تحت فشار بیرونی تصمیمی گرفته یا کاری انجام داده است.

آیا عملکردها این مسئله را نشان می دهد؟

برای رفع نقص فرایندهــای بانک، تالش داریم که تمام فرایندها تحت نظارت مســتمر قرار گیرد، اســتقرار کامل سیستم های مربوط به کشــف تقلب و غیره را در دســتور کار قرار دادیم و برای استقرار کامل آن اقدام کرده ایم. امروز یک تســهیلات هــم نمی تواند بدون هماهنگی با مرکز کارسازی شــود. وقتی می گویم هماهنگی، یعنی برای آن نظــام وجود دارد، خــارج از نظام نمی تواند انجام شــود. البته در این چارچوب هم ممکن اســت کسی بتواند تخطی کند ولی تخلف سازمان یافته ممکن نیست. بنابراین در وهله اول نیاز است که نظام وجود داشــته باشد، دوم باید سیستم های کنترلی برای حصول اطمینان از استقرار و اجرائی شدن اجزای نظام وجود داشته باشد. در این بخش ممکن اســت ضعف هایی وجود داشته باشد که منکر آن نیستم اما تالش برای رفع این کاستی ها، بی وقفه ادامه دارد. در این راســتا یکی از فعالیت های بســیار پرچالش بانک که انجام عملیات ارزی اســت، در ســال جاری کاملا سیســتمی و متمرکز شده است و امروز بانک ملت یک سیستم آنلاین متمرکز ارزی در اختیار دارد.

درباره این سیستم توضیح می دهید؟

بایــد یک مرکــز داده برای خودمان تــدارک می دیدیم که امکان دسترسی برای سطوح مختلف مسئولیتی درون سازمان فراهم شود. این مرکز به عنوان بزرگ ترین مرکز داده ای که در نظام بانکی می شود تصور کرد، ایجاد شــده اســت. این مرکز داده، اطلاع از پرداخت ها، دریافت هــا، کارمزدهــا، اینکه این عــدد چگونه مبادله شــده را به صــورت کامل برای ما امکان پذیر می کند. ما تا دو ماه قبل در بخش ارزی، ســامانه متمرکز ارزی آنلاین نداشتیم ولی امروز سیستم ارزی متمرکز ارزی داریم؛ یعنی سیســتم متمرکــز دریافت و پرداخت در حــوزه ارز و بین الملــل. یکی از مراکزی که خیلی برای ما حســاس بوده و مشــکلات متعددی ایجاد می کرده، همین حوزه است. چون اعــداد و ارقام، درخور توجه اســت و معمــولا تبدیل های متعددی در آن صــورت می گیرد. در حالت غیرمتمرکــز، اطلاعات با وقفه به مرکز می رسید و اتفاقات احتمالی با وقفه زمانی طولانی برای مرکز محرز می شــد. اکنون با استقرار این سیســتم، همه اقدامات شعب، داخل سیســتم به صورت متمرکز قابل رهگیری اســت و بلافاصله همه اطلاعات و رخدادهای مالی بــه صورت آنلاین به مرکز انتقال می یابد. سیستم های بازرسی و نظارت نیز اگرچه اکنون آفلاین است، اما به تدریج در حال آنلاین شــدن است. تا شش ماه پیش ۲۰ درصد فعالیت های شــعب بانــک از راه دور کنترل پذیر بود. امــا، از پایان بهمن مــاه، ۸۰ درصد فعالیت های داخل شــعبه به صورت متمرکز تحت نظارت قرار خواهد گرفت. درباره شــرکت های اقمــاری بانک نیز با هدف ارتقــای کارایی و کنتــرل مخاطرات، دو موضوع را در دســتور کار قــرار داده ایم: یکی آنکه هر مجموعه فاقد ســاختار را ســاختارمند کردیم و دوم اینکه تمامی شــرکت هایی که مشــابه هم بودند را ادغام و ســاماندهی مجدد کردیم. با این اقدام، امکان کنترل و نظارت بهتر فراهم شده و همچنین با تدوین فرایندهای مناســب، امکان وقوع انحرافات تقلیل یافته است. در کنار این اقدامات سعی کردیم نظارت را تقویت کنیم. البته نمی توان ادعا کرد که این اقدامات، تخلفات و سوءتفاهمات را به صفر می رساند. ولی شرایط را کنترل پذیر کرده ایم.

یکــی از سیاســت های ضداقتصــاد مقاومتی کــه بانک ها دارند، این است که منابعشــان را به شرکت های خودشان برای فعالیت های تولیدی یا بازرگانی تزریق می کنند؛ بانک ملت در این حوزه اقدامی کرده است؟

خوشــبختانه بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران دســتورالعمل هایی به بانک ها ابلاغ کرده اســت کــه تزریق منابع بانک هــا به مجموعه های اقتصادی خودشــان، امکان پذیر نباشــد. ممکن اســت شــما بگویید در گذشته یعنی سه ســال قبل هم این دســتورالعمل ها وجود داشته اســت، ولی بعضی از بانک ها سعی می کردنــد متقابال با هم کارهایی انجام دهنــد و منابعی از بانک ها خــارج کنند؛ اما معتقدیم کســب وکار اصلی مــا فعالیت در حوزه بانکداری اســت، بنابراین شــرکت داری به هیچ عنــوان برای بانک اولویت ندارد. ما نیازمند به شــرکت هایی هســتیم که زنجیره ارزش ما را تکمیل کنند، شرکت هایی که بتوانند در حوزه فناوری اطلاعات، به ســرعت ابزارها و محصولات بانک را تولید کنند، شرکت هایی که فعالیت های اصلی بانک را حمایت کنند. البته در حوزه شرکت داری نیز اولویت بانک، بسنده کردن به حداقل هاست.

آیا به این سمت رفته اید؟ اقدامی صورت گرفته است؟

دربــاره ایــن قضیه کافی اســت بگویم در برنامه هایــی که برای مجمع بانک ارائه کردم و بر آن تأکید دارم، کوچک ســازی مجموعه و فروش شــرکت ها، اموال و دارایی های غیرمولد، به عنوان اولویت نخســت بوده و فکــر می کنم اعــداد و ارقامی که امســال حاصل می شود، چشــمگیر خواهد بود. قانون گذار، بانک را در شرکت داری محــدود و مطرح کرده که اگر تا پایان ســال ایــن دارایی ها را حفظ کنید، ۳۰ درصدش را باید مالیات بدهید؛ عقل و منطق حکم می کند واگذاری آنها در اولویت قرار گیرد. شــما در ســال جدید نه از بانک ساخت وســاز می بینید نه ایجاد شــرکت، به عالوه حداقل ۲۰ درصد از شــرکت هایمان را در سال جاری ادغام یا غیرفعال کرده ایم. هدف بانــک تمرکز بر کســب وکار اصلی خود و دورشــدن از فعالیت های جانبی است. توجه دارید که برخی از این دارایی های نامولد به بانک به صورت ضمنی تحمیل شده است. برای نمونه کارخانه ای در قبال مطالبات بانک از دولت به بانک واگذار شده است. بعضی از املاکی که از تملیکشان صحبت می شود، هنوز تخلیه نشده اند، ما نزدیک به دوهــزارو ۵۰۰ دارایی در رهن و تملیک بانک داریم که از این تعداد، ۲۵ درصد آنها بدون مشــکل اســت و می توانیم برای واگذاری آنها اقدام کنیم، مابقی نیاز به اقدامات دارد تا برای فروش آماده شوند. درباره این مسئله اگر بخواهم اعداد و ارقامی بیان کنم، از ابتدای ســال تاکنون بیــش از ۲۰۰ میلیارد تومان از ایــن دارایی ها را واگذار کرده ایم.

از دولت چقدر طلب دارید؟

حدود ســه هزار میلیارد تومان، البته دراین بــاره اختلاف وجود دارد.