سبحانی : منفعت‌طلبی افرادی در بازار ارز حاکم است
- جمعه 4 خرداد 1397 ساعت 2:6
به گزارش نمایه بانک ، به نقل ازخبرآنلاین، اقتصاددانی که خود در مقطعی از زمان در اقتصاد ایران نقش آفرینی کرده، مرجع خوبی برای تحلیل این روزهای اقتصاد ایران است. او که تجربه سه دوره نمایندگی مجالس پنجم،ششم و هفتم را در کارنامه خود دارد،اخیرا مجموعه خاطراتش را تحت عنوان «وکالت ایرانی» در 12 جلد منتشر کرده است.
آن طور که روایت می‌کند، این کتاب‌ها مجموعه رویدادهایی است که در سالهای نمایندگی مجلس به صورت روزانه به نگارش درآمد و برشی از سه دوره مجلس شورای اسلامی است.گفت وگو با دکترحسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران در دو بخش منتشر می‌شود. بخش اول که به تحولات بازار ارز می‌پردازد، به شرح زیر است:
رشد قیمت ارز که از شهریور 96 آغاز شد در ماههای اخیر به اوج خود رسید.در همین زمان سناریوهای متعددی برای یافتن مقصر این التهاب ها مطرح شد.مثلا گروهی معتقدند که ریشه پرش ارزی خارج از ایران است.یا گروه دیگری آن را ناشی از ضعف سیاستگذاری در بانک مرکزی می دانند.نظر شما در این رابطه چیست؟
فهم بازار به اصطلاح سیاه ارز وامدار این است که معین باشد مکان تحقق آن کجاست و بازیگران این بازار چه کسانی هستند تا امکان آن فراهم گردد که اظهار نظر شود که آیا اصولا موضوعیت دارد که آنچه فعلا اتفاق می افتد را پدیده ای واقعی در اقتصاد ایران بدانیم؟ یا به عبارتی دیگر آنچه اتفاق می افتد را قابل تسری به دیگر بخش های اقتصاد بدانیم ؟ من معتقدم که آنچه در خصوص افزایش لجام گسیخته نرخ ارز واقع می شود قابل تسری به واقعیات اقتصاد ایران نیست.
عده ای که آنها را به دلیل فقدان اطلاعات نمی شناسیم،اما تحقیقا در اقتصاد ایران مولد نیستند. با ادله ای معطوف به سود آوری سفته بازی با ارز و طلا در شهر تهران نرخی را سامان داده و آن را اعلام می کنند. به لحاظ سهم، پیامد های سفته بازانه بازیگران این صحنه و نقشی که در این میدان بازی می کنند،اصولا قابل تعمیم به فعالان اقتصادی مرتبط با ارز نیست.
سفته بازی آنها کارکرد اقتصاد 80 میلیونی ایران نیست ؛البته منظور این نیست که آثار سفته بازی این افرادمتوجه اقتصاد نمی‌شود،اما می گویم که نوع فعالیت این افراد مساله اساسی همه مردم نیست.بنابراین در مواجهه با آن ها و رصد اقداماتشان ، مقامات مسئول و سیاسیون و رسانه ها نباید به گونه ای عمل کنند که به جامعه القا شود فعالیت سفته بازان ارز و نتایج آن را مساله و یا مشکل همه کشور و اقتصاد مردمش تلقی نمایند.
ابعاد کار ، بازیگران عرصه ، میزان داد و ستد و حجم مبادلات ارزی را باید شناخت و آنگاه در باره قابلیت تعمیم و یا تسری پیامدها به اقتصاد ملی تصمیم گیری نمود و حتی از آن صحبت کرد. به نظرمی رسد اگر مقامات و رسانه ها ابعاد این بازار و بازیگران آن را در نظر نگیرند و ساده انگارانه با آن به مثابه یک پدیده طبیعی اقتصادی برخورد کنند،به نحوی به لجام گسیختگی این فضا دامن زده اند و در معرض این آسیب قرار گرفته اند که آنچه که دیگران با منویات عمدتا غیراقتصادی دنبال می کنند را به فعالیت های حقیقی اقتصاد ایران تحمیل نمایند..آنچه عرض کردم می تواند بستر مطالعات مربوط به ارز در شرایط فعلی کشور باشد.
با توجه به بستر مطروحه،برای ریشه یابی تحولات فعلی ارز و فهم چرائی آن ،باید به این واقعیت توجه کرد که شرایط سرمایه گذاری،اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران بسیار غیر قابل دفاع شده است ، مردم به صورت متراکم 6-5 سال در انتظار گشایش اقتصادی مانده اند ولی گشایشی اتفاق نیفتاده است و لذا تلقی آنها از بهبود فضای کسب و کار نسبت به گذشته بدتر شده است.
در چنین شرایطی تعدادی با درک اینکه رکود طولانی شده و آینده به لحاظ پدیده های سیاسی و اجتماعی مبهم گردیده است ترجیح می‌دهند که آنچه دارند را در یک فضایی به جریان بیندازند که بازدهی بیشتری داشته باشد و خرید و فروش ارز از جمله آن هاست.
بدیهی است که افراد زیادی در کشور اصولا ارز ندارند و مساله آنها هم خرید و فروش ارز نیست و تنها افراد معدودی در این بازار هستند که بر روی ارز فعالیت سفته بازانه انجام می دهند.در چنین شرایطی تا زمانی که جایگزینی از جنس سرمایه گذاری سود آور تر ، برای این فعالیت پیدا نشود و وجوه ریالی که در اختیاراین تعداد است ،کشش داشته باشد،ممکن است نرخ بالا برود.
مساله مهم این است که این اتفاق با اقتصاد 80 میلیونی چه نسبتی دارد؟
اینکه سفته بازی روی ارز در شبه بازاری اینچنینی ، مقامات سیاسی و اقتصادی را به دنبال خود بکشاند،در واقع خطائی استراتژیک است زیرا شرایط فعلی از مسائل مبتلا به میلیون ها فعال اقتصادی نیست.لذا من فکر می کنم نتایج فعالیت بسیار محدودی که با انگیزه های سفته بازانه صورت می گیرد و در زمره بازیگران قطعی این شبه بازار ممکن است حتی یک واردکننده کالاهای اساسی و یا سرمایه ای نیابید یعنی نوع تقاضای آن هم تولیدی نیست و عرضه کنندگان ارز آن هم می توانند عمدتا از مجموعه همان متقاضیانی باشند که در روز های پیشین ارز را به قیمت کمتری خریده اند و حالا با نرخی بالاتر به متقاضیان دیگر می فروشند نمی‌تواند ملاک تصمیم گیری برای نیاز های ارزی یک کشور گسترده باشد..
یعنی دولت بدون توجه به این پدیده ها باید سیاست های خود را پیش ببرد؟
باید این جنس از التهاب را بشناسد و نقش آنها را در نظر بگیرد؛ اما سیاست سنجیده ای انتخاب کند که لزوما در واکنش با این پدیده نباشد. از سویی باید بپذیرد که در قبال سیاست ارزی او یک بازار سیاه ارزی شکل می گیرد که بازیگرانی دارد و این امر اجتناب ناپذیر است.
اینکه دولت بگوید ما یک نرخ داریم و نرخ‌های دیگر را به رسمیت نمی شناسیم،بستن چشم بر روی واقعیت هاست.حتی در کشورهای سوسیالیستی که دولت همه کاره است،حضور بازار سیاه در کنار بازار اصلی موضوعیت یافته است، مساله دولت در سیاست ارزی باید معطوف به انتخاب نرخی برای ارز باشد که تولید را رونق دهد و در این ارتباط هوشیار باشد که دولت دنباله رو سفته بازان معرفی نشود.
آن ها نباید سیاست ارزی کشور را با اقداماتشان رقم بزنند. برای پیش بردن سیاست ارزی منتخب دولت همین مقوله کافی است که منافع سیاست اتخاذی اش ، از مضار بازار سیاه ناشی از آن سیاست کمتر باشد.اگر چنین بود باید شجاعانه راه خود را طی کند.
اما این پدیده به سایر بازارها هم سرایت کرده است.در بازار سکه ، مسکن و بورس هم موثر بوده است.آیا راهکاری برای کاهش التهاب ها وجود دارد؟
این واقعیت وجود دارد که مردم احساس می کنند که این تغییرات بر زندگی آنها تاثیر می گذارد،اما مشکلات اینچنینی ظرف چند روز ایجاد نشده که انتظار داشته باشیم اقتصادی معجزه کند و در مدت کم آن ها را به سامان برسد.مهم این است که بپذیریم شرایط فعلی شبه بازار ارز ناشی از سفته بازی است و عده ای هستند که فعالیت های غیرمولد در اقتصاد ایران دارند.
منفعت طلبی و سودجوئی را حتی اگر پتانسیل آن را داشته باشد که بر محیط کسب و کار مولد ،تاثیر منفی گسترده بگذارد در فقدان شرایط سودآورتر در امور مولد، ادامه می دهند، لذا باید حد زیادی از فعالیت دولت و نظام رسمی تبلیغاتی صرف آموزش مردم شود. مردمی که همه امورخود را در یک ارتباط نانوشته و عمدتا غیر مقبول به لحاظ اقتصادی به نوسانات نرخ ارز مهندسی شده در شبه بازار سفته بازان ، تسری می دهند.
من به جد اعتقاد دارم که نظام رسمی اقتصادی باید با مردم صحبت کند و ضمن اینکه از حق آنها می گوید از تکلیف آنها هم بگوید. مردم اگر انتظار ساماندهی بازار ارز از سوی مجلس و تشکیلات دولتی و ... را دارند. باید با نوع آگاهی که به آن ها داده می شود در قبال فعالیت های سفته بازانه ، و به هنگام افزایش یافتن قیمت کالاها و خدماتی که یا به نرخ ارز ربط معنی داری ندارد و یا مربوط به دورانی است که نرخ ارز وضعیت دیگری داشته است از تقاضای خود بکاهند و امکان کاهش ارزش پول خود را به رانت خواران ارزی ندهند.نقش مردم در ساماندهی مشکلات از هر عامل دیگری بالاتر است.
بدیهی است وقتی قیمت کالائی به بهانه نوسانات نرخ ارز بالا می رود اگر مردم هم تقاضایشان را برای آن کالاها و خدمات اضافه کنند نمی‌توان انتظار توفیق نظام رسمی را در ساماندهی داشت حتی اگر ادعای نظام رسمی توانائی کنترل اوضاع باشد.البته سوء برداشت نشود. من نقش سیاستگذاری متناسب را کم رنگ نمی کنم، بلکه معتقدم اگر سیاست های ارزی درست و یا متناسب هم باشند وقوف و آگاهی اقتصادی مردم در توفیق آن سیاست ها نقش بنیادی دارد.
چه باید کرد که تقاضا کم شود؟
بهترین راه این است که برای مردم آینده را ترسیم کرد.شاید برای شما عجیب باشد که من از یک رفتار غیراقتصادی موثر بر اقتصاد صحبت می کنم.دلیل آن واضح است. بخش قابل توجهی از انگیزه هایی که بر فعالیت های سفته بازی تاکید دارد،انگیزه‌های منفعت طلبی افراطی است.
معتقدم که در کوتاه مدت نباید انتظار داشت که تقاضا کم می شود.لذا باید سیاست سنجیده ای اتخاذ شود که حداقل در میان مدت قابل تغییر نباشد تا بتوان بدان تکیه کرد. در عین حال با مردم درباره ابعاد این موضوع صحبت کرد تا همکاری آن ها جلب شود.اینکه دولت مثل یک قهرمان بگوید که ما موضوع را حل کرده ایم، جواب نمی دهد.
البته تحلیل من تا اینجا با فرض این است که برای دولت در ایجاد شبه بازار سفته بازی ارزسهمی قائل نباشیم در حالی که همه می‌دانیم که سهم دولت در اقتصاد سیاسی ایران بسیار بالاست و دولت یکی از عوامل اصلی ایجاد شرایط موجود است.ممکن است که در هفته های اخیر نقش نداشته باشید،اما می توان نقش اصلی را مستقیم و غیر مستقیم به سیاست های اقتصادی دولت نسبت داد.
شما اشاره کردید که دولت هم در این التهاب نقش داشته است. برخی اقتصاددانان طیف اقتصاد بازار معتقدند که جرقه اصلی را بانک مرکزی با توقف نرخ سود بانکی در شهریور 96 زد.البته رییس کل بانک مرکزی این موضوع را نمی پذیرد.
البته جهت صحبت من با کسانی که می گویند به خاطر توقف نرخ سود بانکی ، بازار ارز دچار التهاب شده است،فرق می کند. آنها ممکن است به یک سیاستی از بانک مرکزی منتقد باشند که از نظر من آن سیاست اصولا چون مغایر قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد غیر قانونی است و منشاء عمده مشکلات فعلی کشور از جمله انبوه نقدینگی ای شده است که در اقتصاد غیر مولد ایجاد شده و در همان اقتصاد غیر مولد به تخریب بنیان های اقتصاد مولد اشتغال دارد.
در حالی که من در ارتباط با ارز معتقدم در اقتصاد سیاسی ایران دولت به عنوان دارنده حدود دوسوم ارز کشور یک انحصارگر بسیار موثردر فروش ارز است ولذا در شرایطی که هزینه های بالایی دارد و درآمدها کفاف هزینه هایش را نمی دهد،تمایل دارد که ارز خود را با قیمت بالاتری بفروشد.می بینید که جهت نگاه من در این موضوع متفاوت است.
البته بخشی از این سخن که فعالیت ها سفته بازانه است و افرادی وجود دارند که به دنبال منفعت از طریق سفته بازی هستند و سیاست بانک مرکزی سبب شده که پول خود را از بانکها بیرون برده و به شبه بازار ارز ببرند قابل بررسی است.اما کسانی که این ادعا را دارند،باید اطلاعات بدهند که توزیع نقدینگی بین سپرده گذاران چگونه است. و حرف کلی نزنند. این مطالب ما را به اقناع نمی‌رساند.آنان باید با محاسبه بگویند که چقدر از افراد چقدر پول داشته اند که بازار را تحت تاثیر قرار داده اند البته شاید برای این ادعا هم سهمی در خصوص مسائل ارزی باشد اما نکته مهم میزان آن سهم است.
در بسته بانک مرکزی که قبل از عید اجرایی شد،تقاضا برای سود بانکی 20 درصد نشان داد که این موضوع تاثیر گذاشته است.
حقیقت این است که در پدیده های سیاسی و اجتماعی نمی توان تک نقطه ای صحبت کرد و طیفی از عوامل موثروجود دارند. درمیان این عوامل، آنچه بیشترین نقش را در طراحی وضع موجود دارد تمایل غیر قابل دفاع دولت به افزایش نرخ ارز( البته با بیرق تک نرخی نمودن آن) و بی رونقی تولید و مبهم بودن آینده سرمایه گذاری در کشور است. یعنی آنچه باعث می شود،دولت و افراد ، سودآوری را در سفته بازی روی ارز بدانند و نه در فعالیت های دیگر. البته در هر زمانی بهانه هائی هم برای شروع کار وجود دارد.
پس نظر شما این است که ابزارایجاد و کنترل دست دولت است؟
دولت می تواند تاثیر بگذارد.مشکلی که درباره دولت های جمهوری اسلامی بعد از جنگ وجود دارد،این است که آن ها سیاست های اقتصادی تاجرمسلکی را که متاسفانه بوسیله طیف غالبی از اقتصاددانان پیرو اقتصاد آزاد ، مورد حمایت تئوریک قرار گرفته است طی نزدیک به سی سال گذشته دنبال و اجرائی کرده اند.واضح است در ماجرای سپردن سرنوشت قیمت ارز به بازار آزاد که مورد توصیه اقتصاددانان غالب است هم ، افرادی وجود دارند که از اجرای این سیاست سود می برند.این افراد بازرگانان و دولت یعنی عرضه کنندگان ارز هستند.
کسانی هم که از این شرایط زیان می برند،واردکنندگان هستند که باید ارز را گران تر تهیه کنند. در اقتصاد ایران مجموعه بازرگانان و تجار تا زوایای مخفی سیاست گذاری اقتصاد ی نفوذ کرده اند.من ضمن احترامی که برای مولدین آنها قائل هستم،از نتایج کارکردشان در اقتصاد ایران حس خوبی ندارم و معتقدم بخش خصوصی رسالت های ملی خود را به اقتصاد ایران آنطور که از او انتظار می رود عملیاتی نمی کند.بخش خصوصی تاجر همواره مطالبه گری که ،حاضر به پاسخگویی نیست.یعنی این بخش پاسخگو نیست که برای اقتصادی که ازسیاست گذاری های مسئولین آن به نفع خویش بهره مند می شود چه می کند.
بخش خصوصی وقتی بهبود در فضای کسب و کار،معافیت مالیاتی و آزاد شدن قیمت ها و ... را می طلبد باید در اقدامات خویش هم ، از تولید و اشتغال حمایت کند .اقتصاد دانان حمایت کننده از صادر کنندگان غیر مولد این بخش ، دهه های طولانی است که علیرغم شرایط سیاسی کشور ، تحت عنوان افزایش صادرات غیر نفتی کشور، افزایش نرخ ارز را بر این اقتصاد تحمیل و آن را به موجود وامانده ای تبدیل نموده اند..اینها منتفعین ارز هستند و چون در دولت ها و مجالس نفوذ دارند منویات خود را به ضرر بخش خصوصی مولد پیش می برند .
هرکس این اقتصاد را با اوضاع سیاسی آن می شناسد،می داند که یکسان سازی یعنی بالارفتن نرخ ارز.لذا با اینکه دولت نمی گوید که می خواهم با افزایش قیمت ارز درآمد بدست بیاورم، اما مقامات دولتی می گویند می خواهیم یکسان سازی کنیم.بعد ارز کمتری عرضه می شود و اتفاق هایی مثل امروزبرای ارز می افتد.دولت می گوید که کمبود ارز نداریم،سئوال این است که اگر ارز کافی داشتید،چرا اجازه دادید که نرخ بالا برود؟این کار به نظرمن هدفمند است.یعنی دولت تحولاتی را رقم زد و بعد در هیات مدیریت اوضاع ، وارد شد و قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرد.در حالی که اگر مشکل موجودی ارز نداشت،چرا روی 3600 تومان مورد محاسبه در بودجه 1397 نایستاد؟
استدلال دولت این بود که تورم بین المللی و داخلی را برای تعیین این نرخ در نظر گرفته اند.
معلوم است که هر کسی هر تصمیمی می گیرد،حتما دلایلی برای اجرای آن تصمیم تدارک می بیند. اگرملاک اعمال قیمت واقعی ارز بود چرا درپنج سال گذشته ازعمر خویش آن را انجام نداد و بعد در اوج گرفتاری کار پنج ساله را در یک جلسه انجام داد.البته دولت تمایل داشت این کار در زمان بررسی بودجه انجام شود تا بتواند به بهانه بالا رفتن قیمت ارز قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد که این اتفاق نیفتاد.
از آن گذشته اگر نسبت تورم داخلی و خارجی برای تعیین نرخ ارز ملاک تصمیم گیری بوده است این اقدام دولت که با تثبیت نرخ و قاچاق اعلام کردن هر نرخ مغایر دیگری در بازار ارز ، از سوی دولتی که مدعی واگذاری تعیین قیمت به اقتصاد آزاد است همخوانی تئوریک ندارد.این است که می گوئیم سیاست های اقتصادی غیر متناسب با شرایط اقتصادی کشور، که دولت اتخاذ کرده است مبنای مستحکمی ندارد. حرف و عمل با هم نمی خواند . در لفظ از آزاد سازی می گوید و در عمل تثبیت نرخ می کند.