سازمان توسعه تجارت گزارش داد /
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از دنیای اقتصاد، رشد تولیدجهانی به زیر یک درصد کاهش یافته و در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ به میزان ۷/ ۰ رسیده است. در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ تنها سه صنعت از سال گذشته رشد سالانه مثبت داشتهاند: محصولات اساسی دارویی، نوشیدنی و فرآوردههای غذایی.
این سه صنعت شامل کالاهای اساسی برای مصرفکننده هستند و احتمالا طی ماههای آینده روند رو به رشد خود را ادامه خواهند داد. از سویی انتظار میرود سایر صنایع تولیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا، پیامدهای اقتصادی شدیدی را متحمل شوند. در نتیجه انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی در ماههای آینده رو به کاهش باشد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، سه مسیر عمده اقتصاد جهانی در این جریان مختل خواهند شد. تقاضا، عرضه و تامین مالی. ترکیبی از کاهش درآمد و همچنین ترس از بیماری منجر به کاهش هزینههای خصوصی افراد خواهد شد.
اگرچه برخی از این تاثیرات ممکن است با افزایش هزینههای دولت جبران شود، اما اثر بیماری کرونا بر تقاضا حداقل در کوتاهمدت منفی خواهد بود. این موضوع میتواند با عوارض جانبی عرضه منفی که ناشی از توقف ناگهانی فعالیتهای تولیدی در مناطق تحت تاثیر و تنگناهای ناشی از آن در زنجیرههای ارزش جهانی است نیز تقویت شود.
چنین اختلالاتی به نوبه خود باعث بسته شدن گسترده کارخانهها به دلیل عدم ورود موسسات مالی حامی، حتی در مناطقی که کمتر تحت تاثیر ویروس هستند، خواهد شد. سرانجام، افزایش ریسکپذیری و افزایش نقدینگی به دلیل شوک ناشی از کرونا موجب میشود هیجانات بازارهای مالی به شدت بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد. پیشبینی میشود نوسانات بیشتری را در بازار ارز شاهد باشیم.
به نظر میرسد افزایش قابل توجه بیکاری جهانی را به زودی شاهد خواهیم بود. سازمان بینالمللی کار پیشبینی میکند که این همهگیری بهطور نامتناسب نه تنها کارگرانی را که در معرض شرایط بهداشتی جدید قرار گرفتهاند، بلکه جوانان که نسبت به کاهش تقاضای نیروی کار نیز آسیبپذیر هستند و همچنین زنانی را که تحت تاثیر قرار دارند، از جمله در بخشهایی مانند خدمات از قبیل پرستاری و حوزه مهاجران تحت تاثیر قرار دهد.
شیوع کرونا موجب شد سرمایهگذاریها از بازارهای نوظهور خارج شوند. در حالی که گروهی از ۲۴ بازار نوظهور از جمله چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل سرمایهگذاری ۷۹ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۹ داشتهاند، تنها در دوماه گذشته بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار از این کشورها خارج شده است.
خروج سرمایه باعث ترس دوباره در کشورها شده است. کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه یا آفریقای جنوبی به زودی وارد مرحلهای میشوند که امکان پرداخت تعهدات خود را نخواهند داشت. این امر میتواند با کاهش ارزش پول در این کشورها تسریع شود. پزو آرژانتین رو به کاهش است و تنها امسال ۶ درصد دیگر در برابر دلار کاهش یافته است.
به همین ترتیب، لیر ترکیه نیز از ماه ژانویه به دلیل خارج کردن سرمایه توسط سرمایهگذاران از کشور و همچنین ورشکستگی شرکتهای ترکیهای، ۱۰ درصد کاهش یافته است.
مواردی که ذکر شد تنها دو نمونه است و اوضاع در بسیاری از کشورهای کمدرآمد و متوسط به همان اندازه و حتی فراتر نیز وحشتناک میشود و نیاز به توجه فوری سیاستگذاران و جامعه بینالمللی دارد.
تاثیر این بیماری همهگیر هنگامی که به سرمایهگذاری مستقیم خارجی نگاه میکنیم، بسیار چشمگیر است. در ۲۶ مارس، آنکتاد سقوط ناخالص جهانی را ۳۰ درصد _ ۴۰ درصد طی سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ تخمین زد که بسیار بیشتر از پیشبینیهای قبلی یعنی ۵ درصد_ ۱۵ درصد دو هفته قبل از آن بوده است.
در چنین شرایطی، کشورهایی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفتهاند به سختی آسیب خواهند دید و سایر کشورها نیز به احتمال زیاد آثار کرونا را بهعنوان اختلال در زنجیره عرضه در چشمانداز سرمایهگذاری احساس میکنند. بیش از دو سوم از ۱۰۰ شرکت چندملیتی که ازسوی آنکتاد بررسی شدهاند، در بازه تاثیر این ویروس بر فعالیت اقتصادی خود اظهاراتی داشتهاند.
بسیاری از شرکتها در حال کاهش هزینههای سرمایه در مناطق آسیبدیده هستند و تا به امروز ۴۱ شرکت چندملیتی هشدار سود صادر کردهاند. در همین زمینه قابل ذکر است که سود پایین تر به سود سرمایهگذاری مجدد پایینتر تبدیل میشود که یکی از مولفههای اصلی در تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
بررسی ۵ هزار شرکت برتر فهرست شده در عرصه بینالمللی نشان میدهد که برای پیشبینی سود در سال مالی ۲۰۲۰ بهطور متوسط ۳۰ درصد تجدیدنظر شده است. بخشهایی که بیشترین ضربات را متحمل خواهند شد. صنایع انرژی و مواد اولیه خواهند بود. بخش انرژی با کاهش ۲۰۸ درصدی و با شوک اضافی ناشی از افت اخیر قیمت نفت همراه خواهد بود، خطوط هوایی کاهش ۱۱۶ درصدی و صنایع خودرو با کاهش ۴۷ درصدی مواجه خواهند شد.
کشورهایی که بیشترین ضربه را دریافت کردهاند، بیشترین تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید و صادرات را داشتهاند. علاوه بر این، سیاستهای انقباضی فعلی منجر به کاهش جهانی تقاضای کل خواهد شد.
زنجیره عرضه جهانی اساسا چگونگی انتشار شوکهای عرضه را تغییر داده است. از آنجا که قطعات و اجزای صنعتی بهطور فزایندهای معامله میشوند، بنابراین یکی از شوکهای اقتصاد جهانی در زنجیره عرضه خواهد بود. بر اساس این گزارش برخی از صنایع مانند گردشگری و مسافرت هوایی به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. در حالی که برخی دیگر مانند ICT و خدمات پزشکی اینگونه نخواهد بود.
براساس گزارشهایی که در مورد اثرات ویروس کرونا ارائه شده است، ویروس مذکور بر تقاضا و همچنین بر عرضه شوک وارد ساخته است. از منظر عرضه، از سویی تولید تحت تاثیر قرار گرفته است و از سوی دیگر به دلیل کاهش عرضه نیروی کار به دلیل بیمار شدن تعدادی از کارگران، تعداد افراد موجود برای کار را کاهش میدهد به همین دلیل زنجیرههای ارزش دچار اختلالات عمده میشود.
کشورهایی که به تجهیزات و مولفههای مناطق آسیبدیده از ویروس متکی هستند، ممکن است در روند تولید دچار مشکل شوند.
تقاضا نیز برای کالاهای تولید شده میتواند در نتیجه بیماری همه گیر کاهش یابد. این معمولا به دو دلیل اتفاق میافتد: اول، گرایش به مصرف کاهش مییابد؛ زیرا کارگرانی که برای حمایت از اقدامات فاصله اجتماعی باید در خانه بمانند، تمایل به صرفهجویی در هزینه را دارند. دوم، شرکتهایی که دچار اختلال در روند تولید هستند ممکن است مصرف کالاهای واسطهای خود را کاهش دهند.
شوکهای عرضه و تقاضا میتواند به طرق مختلف در کشورها و صنایع مختلف آشکار شود. اقتصادهایی مانند چین، اروپا و ایالات متحده بیشتر به دلیل تاثیر مستقیم بر وضعیت سلامتی جمعیت آنها، تحت فشار قرار دارند. در حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
این موضوع غیرمستقیم آثاری بر سطح روابط متقابل آنها با کشورهایی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارند، داشته است. مانند تقاضای آنها برای کالاها یا عرضه کالاها و خدمات. اما با گسترش کووید-۱۹ به کشورهای در حال توسعه، تاثیرات مستقیم بر آن کشورها نیز افزایش خواهد یافت.
کشورهای در حال توسعهای که مملو از منابع طبیعی هستند نیز با کاهش تقاضای بینالمللی برای این قبیل کالاها مواجه خواهند شد و کشورهای توسعه یافته نیز با کاهش در تولید فرآوردههای خود بهعنوان یک واقعیت روبهرو خواهند شد.
اکنون ویروس کرونا به سرعت در سرتاسر جهان در حال گسترش است. شواهد حاکی از آن است که خسارت در بخش تولید در بسیاری از کشورهای پیشرفته و ثروتمند گسترده بوده است. تاثیرات مربوطه در بسیاری از کشورها از جمله چین، استرالیا، کانادا، آلمان، نیوزیلند و ایالات متحده ثبت شده است. ضررهای عمده اخیر در این کشورها به ویژه در صنایع غذایی و رستورانها گزارش شده است.
خسارت سنگین در صنایع بینالمللی در بازارهای بینالمللی اتومبیل و در صنایع پیشرفته مانند رایانه و الکترونیک در کشورهای ثروتمند ثبت شده است.