گزارشگر خبری: نازیلا محمدی
به گزارش نمایه بانک ، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به شرایطی که می تواند اقتصاد را به یک امر قابل پیش بینی تبدیل کند بیان داشت : در ایران اما تمام تلاش ها بر این بوده که اقتصاد غیرقابل پیشبینی باشد. البته با توجه به تلاشهای دولت دهم و یازدهم درجهت بهبود شرایط اقتصادی و نیز شرایط موجود خصوصا قضیه برجام و تحریمها ، اقتصاد ما همچنان دچار ابهاماتی است که آن را غیرقابل پیشبینی مینماید.
حسینی در ادامه افزود : مسیر تولید ثروت و سرمایه در دهههای اخیر در ایران از ملک و زمین و انبوهسازی، فعالیت شرکتهای بزرگ فنی و مهندسی (شرکتهای پیمانکاری) ،سرمایه گذاری در سیستم بانکداری، نمایندگی شرکتهای خارجی از جمله کشتیرانی و هواپیمایی، قاچاق (که در سالهای اخیر بهشدت با آن مقابله شده است) و صنایع وابسته با انرژی می گذشته و در این سالها شاهد این بودیم که این زمینه های تولید ثروت و سرمایه با مشکل مواجه شده و به مرور کارکرد خود را از دست داده اند. این روزها سرمایهگذاران به سمت زمینه های جدیدی از تجارت مانند رستورانداری، فروشگاههای زنجیرهای، حوزه فناوری اطلاعات، صنایع درمانی و بیمه رفته اند وتجارت های دیگری مانند فین تک ها و استارت آپها در حال شکل گرفتن هستند .
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به موضوع این نشست اظهار داشت : موضوع این نشست چشم انداز تجارت بین المللی ایران در سال 97 است و این نیازمند توجه به آن بخشی از اقتصاد است که تحت کنترل بخش خصوصی است، بهخصوص در تجارت بینالملل، بحث صادرات و واردات است که همه نگرانیم که سیاستهای جدید ارزی، بازگشت تحریمها و خروج آمریکا از برجام بر روی این بخش اثر بگذارد.
تجربه نشان داد که تحریمها تأثیر زیادی در صادرات بخش خصوصی نداشته، در سال ۸۸؛ ۲۵ میلیارد دلار، در سال ۸۹؛ ۳۲ میلیارد دلار، در سال ۹۰؛ ۴۴ میلیارد دلار بوده است. در سال ۹۱؛ ۵/۴۱ میلیارد دلار، در سال ۹۲؛ ۴۲ میلیارد دلار، و اوج اینها ۹۳در سال و بعد از برجام بوده که به ۵۰ میلیارد دلار رسیدیم. این آمار ها نشان می دهد که در اوج سالهای تحریم، صادرات خیلی تحت تأثیر قرار نگرفته است. واردات نیز به شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده، در سال ۸۸؛ ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۸۹؛ ۶۴ میلیارد دلار، در سال ۹۰؛ ۶۱ میلیارد دلار، در سال ۹۱ ؛ ۵۳ میلیارد دلار و در سال ۹۲ به ۴۹ میلیارد دلار می رسیم.
حسینی در خصوص پیشبینی وضعیت صادرات و واردات برای سال جاری، به جز نفت گفت : واردات و صادرات طبق روال خواهد بود و با توجه به مذاکرات کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، یونان، ایتالیا، ترکیه و لهستان برای خرید نفت از ایران و حفظ سوئیفت ، به نظر میرسد که اقتصاد ایران خیلی تحتتأثیر تحریمها قرار نخواهد گرفت. البته در سالهای ۸۹ و ۹۰ خیل متاثر از آثار تورم نبودیم اما در حال حاضر بخش خصوصی با دانستن عواقب تورم و شرایط کشور در دوران تحریم دیگر قادر به مقاومت نخواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به زمینه های مساعدی که بازار عراق می تواند برای تجارت ایران ایجاد کند بیان داشت : درست است که ما حضور پررنگ سیاسی و نظامی در عراق داریم اما حضور اقتصادی ما بسیار کمرنگ است و سه سال است که نتوانستیم با عراقی ها یک کمیسیون اقتصادی مشترک داشته باشیم و مدام به آینده موکول می شود. از بخشهایی که می توانیم در عراق در آنها حضور موثر داشته باشیم سرمایهگذاری در بخش بهداشت و درمان، بخش نساجی و خدمات شهری است، در بحث صادرات پنج درصد افزایش داشتیم نسبت به سال گذشته ، و با توجه به اینکه عراق کشوری است که دارای زمینههای زیادی برای پیشرفت است و اگر ایران بتواند از ظرفیت این کشور استفاده درستی نماید منجر به تحول اقتصادی کشور خواهد شد.
نرخ بیکاری عراق ۳۰ درصد است و نیاز است که دیگر کشورها در صنایع این کشور سرمایهگذاری کنند. یکی از موارد صنعت چاپ است که در این زمینه به شدت ضعیف هستند و وابسته به نیروی انسانی غیرعراقی هستند .
حسینی در پایان گفت : باتوجه به شرایط موجود شرکتهای کوچک و متوسط اولین قربانیان تحریمها در ایران خواهند بود البته شرکتهای بزرگ و هلدینگها خواهند توانست شرایط خود را در حد مطلوبی حفظ نمایند. بنابراین به نظر می رسد در سال جاری باید به سمت سرمایه گذاری در کشور عراق که دارای پتانسیل خوبی است ، شرکت های خصوصی را پیش ببریم. چرا که اقتصاد عراق نیز در دست بخش خصوصی و مردم است و حالت عشیره ای که در این کشور حکمفرماست سبب شده که به تجار و بازرگانانی که با آشنایی قبلی وارد میدان تجارت با عراق شده اند، بحث اعتماد سازی را به نحو خوبی داشته باشند. البته در این سالها ما به سراغ عراقی ها نرفتیم و تماما این مبادلات تجاری از سمت خود عراقی ها و آشنایی آنها به برخی از شرکت های ایرانی و میزان اعتماد آنها شکل گرفته است.