به گزارش نمایه بانک ، به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته و همزمان با آغاز دور جدید تحریمهای آمریکا علیه ایران، وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا لیست جدیدی از افراد و شرکتهای مشمول تحریمهای ثانویه را منتشر کرد که در این لیست علاوه بر حدود ۴۰۰ فرد و شرکتی که با امضای توافقنامه برجام از لیست تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران خارج شده بودند، بیش از ۳۰۰ عضو جدید نیز حضور دارند. لیست جدید تحریمهای آمریکا بسیاری از بانکهای ایرانی و ۷ بانک خارجی را دربر گرفته است.
برخی از شرکتهای کشتیرانی، شرکتهای هواپیمایی و پتروشیمیها نیز در لیست جدید وزارت خزانهداری آمریکا گنجانده شدهاند. آمریکا همچنین حدود ۱۸۰ کشتی و ۶۵ هواپیما را نیز در لیست جدید تحریمها قرار داده است. روز گذشته نیز مایک پمپئو در کنفرانس خبری مشترک خود با وزیر خزانهداری آمریکا بهطور رسمی ۸ کشور چین، هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، کرهجنوبی، تایوان و ترکیه را بهطور موقت از اجرای تحریمهای نفتی علیه ایران معاف اعلام کرد.
اگرچه لیست تحریمی جدید آمریکا حکایت از عزم جدی این کشور برای به انزوا کشاندن اقتصاد ایران دارد، اما عدم همراهی سایر کشورها با آمریکا در مسیر اجرای تحریمها از نافذ بودن تحریمها خواهد کاست.
وضعیتی که تا حدودی در اعطای معافیت به ۸ خریدار نفتی ایران انعکاس دادهشده است. به عقیده کارشناسان عدم همراهی سایر کشورها با آمریکا در مسیر تشدید تحریمها علیه ایران میتواند بخشی از اثر تشدید تحریمها را رقیقتر کند. روز گذشته نهاد خدمات تراکنشهای مالی «سوئیفت» که مرکز آن در بلژیک است نیز اعلام کرد، برای حفظ ثبات و یکپارچگی نظام مالی جهانی، دسترسی شماری از بانکهای ایران به سیستم نقل و انتقالهای بانکی توسط سوئیفت را قطع کرده است. البته در بیانیه سوئیفت اشارهای به تحریمهای آمریکا علیه ایران نشده است.
روز گذشته وزارت خزانهداری آمریکا لیست ۷۵ صفحهای از شرکتها و افراد مرتبط با تحریم ایران را منتشر کرد. نگاه به این لیست و افزوده شدن اغلب بانکهای کشور به لیست تحریم آمریکا حکایت از این دارد که آمریکا قصد دارد تا در دوره جدید تحریمها فشار بیشتری بر ایران وارد کند، این در حالی است که آمریکا بر خلاف دوره پیشین تحریمها از پشتیبانی جهانی برای اعمال تنگنای بیشتر بر ایران برخوردار نیست. وضعیتی که میتواند از اثرگذاری این تحریمها بکاهد. تحریمهایی که «ریچارد نفیو» طراح تحریمهای آمریکا علیه ایران در دوره اوباما، در واکنشی توییتری آنها را مایه تاسف خواند و آمریکا را مسوول تبعات این تحریمها دانست. به عقیده نفیو سیبل این تحریمها در نهایت مردم ایران خواهند بود، به همین واسطه جامعه جهانی باید نسبت به اعمال این تحریمها هوشیار باشد.
به دنبال انتشار این لیست نیز اتحادیه اروپا به همراه کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان با صدور بیانیه مشترکی مخالفت خود را با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران اعلام کردند. اروپاییها در بیانیه خود آوردهاند که آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا بهحال در ۱۲ گزارش خود تایید کرده که ایران به تعهدات خود در توافق برجام پایبند بوده است. ریچارد نفیو طراح شبکه هوشمند تحریمها علیه ایران در کتاب «هنرتحریم»، بخشی قابلتوجهی از موفقیت تحریمها را در گرو همراهی سایر کشورها با تحریمها آمریکا عنوان کردهبود. دستاوردی که بهنظر میرسد در دوره جدید تحریمها برای آمریکا دور از دسترس باشد. در لیست جدید منتشر شده از سوی وزارت خزانهداری آمریکا نام ۲۶ فرد حقیقی جدید نیز به چشم میخورد که از این بین ۲۵ نفر ایرانی و یک نفر یونانی هستند.
«دیمیتریس کامبیس» که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا در دوره پیشین تحریمها به ایران در زمینه فروش نفت کمک میکرد تنها فرد خارجی جدید در لیست منتشر شده از سوی وزارت خزانهداری آمریکا است. لیست جدید تحریمهای آمریکا نیز علاوه بر بانک مرکزی، چندین بانک ایرانی را نیز به لیست تحریمها اضافه کردهاست. علاوه بر این بیش از ۲۰ شرکت و صندوق سرمایهگذاری وابسته به این بانکها را نیز زیر چتر شوم تحریم قرار دادهاست. آمریکا همچنین ۷ بانک و موسسه مالی در کشور بلاروس، یک بانک افغان، دو بانک مالزیایی و یک بانک ونزوئلایی را نیز به لیست پیشین تحریمها اضافه کرده است. یکی از نکات جالبتوجه در لیست جدید تحریمهای آمریکا حضور کشتی سانچی در این لیست است. این کشتی سال گذشته در پی حادثه دریایی در دریایچین غرق شده بود.
روز گذشته همچنین نهاد خدمات تراکنشهای مالی «سوئیفت» که مرکز آن در بلژیک است بدون اشاره به بازگشت تحریمهای آمریکا، اعلام کرد برای حفظ ثبات و یکپارچگی نظام مالی جهانی، دسترسی شماری از بانکهای ایران به سیستم نقل و انتقالهای بانکی توسط سوئیفت را قطع کرده است. البته سوئیفت در بیانیهای که به مناسبت تعلیق دسترسی برخی از بانکهای ایرانی به خدمات این نهاد مالی منتشر کرده بود این تصمیم را «یک گام رو به عقب» خواند.
به عقیده برخی از کارشناسان حتی در بدنه وزارت خزانهداری آمریکا، قطع دسترسی ایران به سوئیفت میتواند به منزله انگیزهای برای طراحی یک سیستم خدمات مالی جایگزین باشد. سیستمی که در صورت طراحی میتواند سلطه دلار آمریکا بر اقتصاد جهان را تا حدود زیادی کاهش داده و تحریمها را به سلاحی کماثر در دستان آمریکا بدل کند. سوئیفت (جامعهجهانی ارتباطات مالی و بین بانکی) یک نهاد غیر دولتی است که از بیش از ۴۰ سال پیش (۱۹۷۳) از سوی ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور اروپایی و آمریکایشمالی راهاندازی شد. هدف آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیراستاندارد کاغذی یا از طریق Telex در سطح بینالمللی با یک روش استانداردشده جهانی بود. سوئیفت در بیانیه خود هیچ اشارهای به بانکهایی که دسترسی آنها به این نهاد مالی به حالت تعلیق درآمده، اشارهای نکرده است.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در ۱۴ آبان ۱۳۹۷ خواهان اقدام دستهجمعی سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بینالمللی در مقابله با این تحریمها شد. به گزارش «ایسنا»، غلامعلی خوشرو همچنین اقدام آمریکا را مغایر با مقررات بینالمللی متعددی دانسته است. در بخش دیگری از این نامه آمده است که «این تحریمها غیرقانونی و مغایر با اصول شناخته شده مصرح در منشور ملل متحد و مورد پذیرش جامعه بینالمللی نظیر برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی دولتهای عضو و آزادی تردد و تجارت بینالمللی است.»
در بخش دیگری از این نامه، تحریمهای آمریکا در ۱۴ آبانماه با رأی دیوان بینالمللی دادگستری که اخیرا صادر شد، مغایر دانسته شده و آمده است این تحریمها مسلما باعث بغرنجتر شدن شرایط حاکم بر دعوای جاری بین طرفین میشود که دیوان بینالمللی دادگستری در رأی اخیر خود آمریکا را ملزم کرده از آن خودداری کند.خوشرو این تحریمها و اقدامات بی پروای آمریکا را تهدید کشورها و دولتهای دیگر در جهت اخلال در روابط اقتصادی ایران قلمداد کرده و تصریح کرده است «ایالات متحده نه تنها آشکارا در مقابل قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت میایستد، بلکه بیشرمانه به دیگر دولت ها فشار وارد میکند تا آن قطعنامه را نقض کنند.»
وی تاکید کرد: ضمنا اقدامات قهرآمیز یکجانبه ایالات متحده به ویژه مواردی که اثرات فراسرزمینی دارند تبعیضی علیه شهروندان یک کشور بر مبنای محل اقامت یا ملیت است و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بینالمللی محو تمام اشکال تبعیض نژادی را زیر پا میگذارد.نماینده دائم ایران در انتهای نامه خود خواسته است که جامعه بینالمللی به صورت دستهجمعی به این اقدام غیرقانونی و غیر انسانی آمریکا پاسخ محکمی بدهد و از حاکمیت قانون و چندجانبه گرایی حمایت کند.