اقتصاد ایران در چه مسیری قرار دارد؟

سیامک قاسمى (اقتصاددان)

اقتصاد ایران در حالى سال ١٣٩٥ را با نرخ رشد قابل توجه نزدیک به ٧ درصد پشت سر مى گذارد که اکثر پیش بینى ها درباره نرخ رشد اقتصاد ایران براى سال ١٣٩٦، نرخ رشد اقتصاد کشور در سال آینده به نسبت به امسال را کاهنده پیش بینى مى کنند و مراکز مختلف پیش بینى از جمله موسسه بامداد نرخ رشد اقتصادى سال آینده را بین ٣.٨ تا ٥ درصد پیش بینى کرده اند. اما سوال اساسی در این باره این است که چرا ایران نرخ رشد اقتصادى پایدار را تجربه نمى کند و چرا کماکان در یک اقتصاد نوسانى و واکنشی گرفتار هستیم ؟
واقعیت این است که همانطور که پیش تر در تحلیل هاى مختلفى بیان شده است نرخ رشد اقتصادى ایران در سال ١٣٩٥ نرخ رشدى برون زا و سیاسی بود و واکنشی بود به برداشته شدن تحریم هاى هسته اى بویژه تحریم هاى نفتى و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت هاى خالى اقتصاد ایران .

بررسى ها نشان مى دهد با آنکه اقتصاد ایران در سال آینده یک شیفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غیرنفتى خواهد داشت اما کماکان نرخ رشد اقتصادى ایران ناشی از تلاش در جهت پرکردن ظرفیت هاى خالى ایجاد شده در سالهاى گذشته است و به همین دلیل است که به مرور و با پر شدن این ظرفیت هاى خالى، مى توان نرخ رشد اقتصاد ایران را در سالهاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را کاهشی پیش بینى کرد .

شاهد قوى اقتصادى براى این ادعا نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طى نه ماه امسال است که در حالى که کشور ٧.٢ درصد نرخ رشد را تجربه کرده است ، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفى ٤ درصد بوده است . 
به بیان ساده اقتصاد ایران در حالى نرخ رشد بالاى ٧ درصد را در سال ١٣٩٥ تجربه کرده است که نرخ رشد سرمایه گذارى در کشور منفى ٤ درصد بوده است و این نکته پراهمیت بیانگر این نکته است که با پر شد ظرفیت هاى خالى اقتصاد ایران در صورت شکل نگرفتن موج گسترده سرمایه گذارى داخلى و عمدتا خارجى در طى سالهاى آینده، دوباره شاهد کاهش تدریجى نرخ رشد و میرا شدن اقتصاد ایران خواهیم بود .
درباره مهمترین موانع سرمایه گذارى هاى گسترده در کشور مى توان گفت که اصولا سرمایه گذارى ها از ٤ طریق در کشور ایجاد مى شود که هر ٤ طریق سرمایه گذارى کلان اقتصادى در ایران در شرایط فعلى با موانع جدى رو به رو هستند : 

 سرمایه گذارى خانوار : آمارها نشان مى دهد که درآمد حقیقى - تورم در رفته -خانوارهاى ایرانى از سال ١٣٨٦ به بعد مرتبا کاهش یافته است و این امر در مرتبه بعد منجر به کاهش پس اندازهاى خانوار ایران شده است . کاهش مرتب پس اندازهاى خانوار، امکان انباشت پس انداز کل و افزایش سرمایه گذارى ها از این طریق را سلب کرده است .

سرمایه گذارى هاى دولتى : کاهش شدید قیمت جهانى نفت و بزرگ شدن هزینه هاى جارى کشور و ساختار بیمار بودجه نویسی دولتها در سالهاى گذشته و کسرى بودجه هاى گسترده ، چندین سال است که توان دولت در ایجاد موج تازه سرمایه گذارى را کاسته است . کاهش شدید درآمدهاى نفتى دولت و بدهى سنگین دولت به بخش هاى مختلف اقتصاد ایران و هزینه هاى بالاى دولت ، عملا دولت را از گزینه هاى ممکن براى ایجاد موج تازه سرمایه گذارى در کشور خارج کرده است . 

سرمایه گذارى خارجى : واقعیت این است که پارادایم سیاسی حاکم بر کشور بصورت بنیادین با سرمایه گذارى  خارجى در تضاد است . اصولا اگر کشورى به دنبال جذب سرمایه گذارى خارجى و بویژه سرمایه گذارى مستقیم خارجى باشد، مدل تعاملش با جهان باید به گونه دیگرى باشد . نمى شد شما نظم حاکم بر اقتصاد و سیاست جهان را قبول نداشته باشید و با جهان و منطقه خود در تنش باشید و همزمان امید به جذب سرمایه گذارى قابل قبول و واقعى و نه شعارى خارجى داشته باشید . 

 سرمایه گذارى بانک ها : بحران شبکه بانکى که ریشه در نارسایی پارادایم حکمرانى اقتصادى کشور دارد، دیگر توانى براى ایجاد موج سرمایه گذارى تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادى که نزدیک به ٩٠ درصد تامین مالى بنگاه هاى آن از طریق شبکه بانکى تامین مى شود، شبکه بانکى بیمار به جاى ایجاد موج سرمایه گذارى تازه ، تنها مى تواند همانند سیاهچاله اى همه اقتصاد را با خود به زیر بکشد . 
در پایان مى توان گفت در صورت عدم تغییر پارادایم حکمرانى سیاسی و اقتصادى کشور در طى سالهاى آینده، علیرغم انتخاب هر رییس جمهورى در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ایران در مسیر کاهشى و میرا شدن قرار دارد و این واقعیت تلخى است که دیگر تغییر و برنامه هاى اصلاح اقتصادى نمى تواند از میرا شدن اقتصاد ایران جلوگیری کند و اقتصاد ایران براى رسیدن به رشد اقتصادى پایدار در طى سالهاى آینده، در سطح حکمرانى نیاز به یک تحول و پارادایم شیفت و تغییر نگاه بنیادین به جهان و اقتصاد دارد.

منبع : خبرآنلاین