حرمت یا حلیت بانکداری ایرانی

اما شوربختانه پس از سی و اندی سال از اجرایی شدن قانون بانکداری بدون ربا و تجربیات گسترده کشورهای اسلامی و غیراسلامی در خصوص بانکداری اسلامی ، لیکن هنوز شبهات جدی از سوی بخش عمده ای از از افکار عمومی نسبت به به غیرشرعی بودن فعالیت بانکی در ایران مطرح می شود . این ایرادات و شبهات پراکنده ، با اعلام صریح برخی از مراجع عظام تقلید مبنی بر رباخوار بودن بانکها در ایران و حتی حرام بودن حقوق پرسنل آنها موجب طرح گسترده سوالی قدیمی اما بسیار مهم شده است ؛ آیا به راستی نوع بانکداری در ایران مبتنی بر موازین اسلامی است ؟ پاسخ این سوال قطعاً مجال و ظرفیت فراخ و گسترده تری را می طلبد لیکن در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است :

1- علیرغم تلاشهای گسترده جهت تبیین روشهای اجرایی و نظارتی بانکداری اسلامی در ایران به نظر می رسد یک سوال ساده در این زمینه پاسخ داده نشده است . تفاوت دقیق روشهای اجرایی بانکداری متعارف دنیا و بانکداری اسلامی  چیست ؟ شاید رویکرد نظری صرف در اهتمام به مباحث بانکداری اسلامی منجر به این امر شده که در خصوص تفاوت دقیق روشهای عملیاتی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف ( ربوی ) دچار خلاء تبیینی شده و عملاً از تدوین نسخه ای دقیق و ساده جهت اقدام وفق بانکداری اسلامی ناتوان باشیم .

2- « گرفتن جریمه دیرکرد بانک ها حرام و سرنوشت کارکنان آن رفتن به جهنم است » این فرمایش یکی از مراجع عظام تقلید که قطعاً برخاسته از دلسوزی معظم له نسبت به مومنین و مصالح جامعه است موجب بروز اضطراب و تشویش در میان کارکنان ، مشتریان و سایر ذینفعان نظام بانکی گردید . این اضطراب تا آنجا پیش رفت که برخی از کارکنان بانکها که حجم کار مفید روزانه بسیار بالایی را دارند ، در حلیت ارتزاق خود دچار شبهه و تردید شوند . اما علیرغم حساسیت موضوع به نظر می رسد اقدام موثری از سوی دست اندرکاران جهت گفتگوی بین بخشی میان صاحبنظران حوزه ، دانشگاه ، رگولاتوری بانکی و کارشناسان اجرایی نظام بانکی صورت نپذیرفت و عملاً شبهه مزبور تاکنون بی پاسخ مانده و صرفاً به تبیین وجه التزام محدود شده است . لذا به نظر می رسد تا زمان برقراری این مفاهمه جمعی جهت تبیین شبهات و بازطراحی و الگویهای اجرایی و عملیاتی در این زمینه ، راهبردهایی نظیر ایجاد رکن شورای فقهی در بانک مرکزی نیز لزوماً منجر به رفع دغدغه ها و نگرانی های مراجع عظام تقلید و سایر دلسوزان نظام اقتصادی کشور نخواهد شد .

3- بخشی از شبهات وارده به فعالیت نظام بانکی برخاسته از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است . به عنوان نمونه  قالبهای قراردادی بانکها در ایران اعم از تجهیز و تخصیص منابع مبتنی بر آموزه های دینی و عقود شرعی می باشد . لیکن شبهات وارده بیشتر ناظر بر عدم اجرایی شدن واقعی قرارداد ها و به بیان کلی تر عدم شفافیت و آزمون پذیری فعالیتهای اعتباری می باشد . لذابا توجه عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی بعنوان یکی از ابتلائات ساختاری اقتصاد ایران ، بدیهی است که بخشی از عدم شفافیت موجود در نظام بانکی به دلیل ضعف در سایر بخشهای نظام اقتصادی می باشد . لذا تخطئه نظام بانکی بدون حل مشکلات ساختاری نظام اقتصادی ، گذشته از غیرمنصفانه بودن ، راهی به صلاح نخواهد برد . 

4- به تعبیری رابطه منفرد و از هم جدا افتاده بانک‌ها و محیط‌های اقتصادی و اجتماعی موجب  عدم ارتباط سازنده و تعاملی نظام بانکی و  اجتماع اعم از آحاد مردم و محیط‌های دانشگاهی ، اقتصادی و همچنین عدم تحلیل صحیح نظام بانکی شده است . در رسانه‌های رسمی و غیررسمی عمدتاً بانک‌ها مقصر ناکامی در توسعه و همچنین مصداق ظلم و شر قلمداد می‌گردندکه این امر عمدتاً منجر به سرخوردگی بانک‌ها و منابع انسانی آن‌ها شده و راه نقد منصفانه و اصلاحات فراگیر را مسدود نموده است  . لذا به نظر می‌رسد افزایش تحرک نهادهای حاکمیتی و  نظام بانکی درراه اندازی هسته‌هایهم‌اندیشی در خصوص فرصت‌ها و موانع نظام بانکی و به‌ویژه اهتمام بیشتر به مباحث ترویجی و اطلاع‌رسانی در خصوص روش‌ها و فعالیت‌های اجرایی بتواند نظام بانکی را از گوشه رینگ کنونی خارج ساخته و موجبات هم‌افزایی در راستای منافع ملی را فراهم آورد . 

 منبع : خبرآنلاین