چالش‏‏‌ها و ابرچالش‏‏‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳

یادداشت از : عباس آرگون

به گزارش نمایه بانک ، اقتصاد کشورمان در سال‌جاری با چالش‌‌‌های گوناگونی مواجه است که بخش اصلی آن همان چالش‌‌‌های سال گذشته، اما با شدت و عمق متفاوت‌‌‌تر است. به‌عنوان مثال در حوزه بین‌الملل کماکان با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه هستیم؛ از جمله نبود ارتباطات بانکی و مشکل نقل و انتقالات ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمل‌ونقل و... که موجب بالا رفتن بهای تمام‌شده واردات و محصولات تولیدی در کشور و کاهش سود ناشی از صادرات و افزایش ریسک در حوزه تجارت خارجی شده است.

تنش‌های فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران با رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت کشورهای غربی از آن و همچنین پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا در سال‌جاری را نیز باید اضافه کرد که به نظر می‌رسد موجب تشدید و گسترده‌تر شدن محدودیت‌ها خواهد شد. 

علاوه بر موارد فوق، پایین بودن ثبات قوانین و مقررات، مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، قیمت‌گذاری دستوری و نوسان‌‌‌های شدید قیمت ارز از دیگر چالش‌‌‌های درونی اقتصاد کشور است که در سال‌های اخیر شدیدتر از گذشته گریبان اقتصاد را گرفته و بخش‌‌‌های مختلف کشور را دچار چالش کرده است. قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی که باعث افت سرمایه‌گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد شده است و چالش تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در سال جدید همچنان دو مساله مهم و اثرگذار خواهد بود.

نزول اعتماد عمومی و کمبود سرمایه اجتماعی نیز معضل بزرگ دیگری در بطن جامعه ایرانی است که راه اجرای سیاست‌‌‌های اصلاحی در اقتصاد را بسیار سخت می‌کند. با این شرایط باز هم می‌‌‌بینیم که در سال‌جاری درآمدهای مالیاتی دولت افزایش قابل‌توجهی یافته است و تنها می‌‌‌توان امیدوار بود که دولت به گسترش پایه‌های مالیاتی اقدام کند و با حرکت در جهت برقراری عدالت مالیاتی، نسبت به مالیات‌ستانی از بخش‌‌‌های غیرشفاف اقدام کند؛ نه از کسب‌وکارهایی که به‌صورت شفاف و قانونمند کار خود را پیش برده و می‌‌‌برند.

با این حال مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتی که در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در پنج‌سال اخیر، وارد سطح بالاتری نسبت به میانگین بلندمدت خود شده که اثرگذاری بسیار نامطلوبی بر کل اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته است. در ارزیابی اولیه می‌‌‌توان به پنج‌ریشه مستقیم و غیرمستقیم آن اشاره کرد.

نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌‌‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌‌‌های دولت است و انتظار می‌رود با انضباط‌بخشی بیشتر و خروج از برخی حوزه‌‌‌های تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی و با کوچک‌سازی دولت، میزان کسری بودجه کمتر شود.

دوم، ناترازی ارزی است که علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم خارجی می‌‌‌توان از پیمان‌‌‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری در سامانه نیما به عنوان دلایل آن یاد کرد که در این زمینه، نیازمند اصلاح سیاست‌ها و حمایت همه‌جانبه دولت از توسعه هرچه بیشتر صادرات محصولات غیرنفتی هستیم. ناترازی بانکی ریشه دیگر تورم است.

دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع نظام بانکی متوسل می‌شود و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ناترازی است. تسهیلات تکلیفی و ضعف در سیستم و ابزار مناسب نظارتی نیز در شکل‌‌‌گیری این ناترازی نقش داشته‌‌‌ است. ناترازی انرژی نیز در سال‌های اخیر، چه به شکل کمبود برق در تابستان و چه به‌صورت کمبود گاز در زمستان در کاهش تولید صنایع مختلف اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات و ارز‌آوری شده است که در نهایت بر تورم اثرگذار است.

ناترازی پنجم هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که فشار زیادی به بودجه دولت تحمیل کرده و در بالا رفتن کسری بودجه و افزایش تورم به طور غیرمستقیم اثرگذار است.  لازم به ذکر است که کاهش و حل هریک از این ناترازی‌‌‌ها نیازمند راهکارهای متفاوتی است و نمی‌‌‌توان نسخه واحدی برای همه آنها پیچید. همچنین باید به «انتظارات تورمی» در جامعه نیز توجه ویژه‌‌‌ای داشت که با توجه به تنش‌ها ذکرشده و احتمال روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، ممکن است در سال‌جاری تشدید شود و روی تورم اثر بگذارد.

پس همچنان چالش اصلی اقتصاد ما تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد. همچنین باید در نظر داشت که اعتماد به عنوان یک ضرورت اجتماعی و عامل اصلی اتحاد، انسجام، ثبات و نظم، همه موضوعات را دگرگون کرده و بر زندگی ما اثر می‌گذارد.

سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در سایه اعتماد بنا می‌شود. وجود اعتماد موجب افزایش سرعت تعاملات بین انسان‌ها و سهولت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و افزایش کارآیی و اثربخشی در اقتصاد می‌شود و هزینه‌های کسب‌وکار و کنترل‌های اضافی را کاهش می‌دهد، به طوری که موفقیت‌ها در سایه اعتماد شکل گرفته و باعث رشد و پیشرفت کشور می‌شود و اگر اعتماد به عنوان شاخص اصلی سرمایه اجتماعی بهبود نیابد، اجرای سیاست‌‌‌های اصلاحی در اقتصاد، از جمله نرخ حامل‌های انرژی، ناممکن خواهد بود و سیاست‌‌‌های اصلاحی اولویت‌‌‌دار باید به شکلی باشد که بر معیشت و زندگی مردم اثرگذار باشد تا اعتماد شهروندان به سیاستگذار احیا شود.

منبع: دنیای اقتصاد