نقض آشکار اقتصاد دانش بنیان با سیاست‌های مالیاتی!

مطابق ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ توسط مجلس تصویب شد، مالیات بر تحقیق و توسعه سه درصد تعیین شده بود، ولی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ضروری شد، این ماده حذف و ماده ۸۶ جایگزین آن شده است که مطابق آن حق عضو در جلسات، حق تدریس، حق پژوهش و حق تحقیق، مالیات ۱۰ درصدی خواهند داشت. با این اقدام عملا نرخ مالیات و پژوهش در ایران از سه درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت که این موضوع به منزله‌ی افزایش هزینه انجام تحقیق، پژوهش و تدریس برای محققان و پژوهشگران به حساب می‌آید.

اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرده است که موضوع اصلاح تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی از ۱۰ درصد به پنج درصد، در هیات وزیران تصویب و برای ارسال جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که از نظر ما این موضوع را می‌توان مصداق مثل معروف "به مرگ گیر تا به تب راضی شوند" دانست!

به طور کلی در افزایش نرخ‌های مربوط به فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی باید چند نکته را یادآور شوم. ابتدا موضوع سازگاری سیاستگذاری در ارکان کشور است. در این باره ارجاعی دارم به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند ۲ این سیاست‌ها به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در کشور و منطقه اشاره شده است. سوالی که اکنون جای طرح دارد این است که آیا سیاست‌های اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ با سیاست‌های کلی نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست؟ افزایش نرخ مالیات تحقیق و توسعه از سه درصد به ۱۰ درصد چگونه با تلاش در جهت پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان توجیه می‌شود؟
در این موضوع ضروری می‌دانم مسئله را در دو سطح نظری و عملی بررسی کنم:
در سطح نظری و مطابق با ادبیات علم اقتصاد، از عوامل بسیار مهم توسعه و پیشرفت جوامع بشری اکنون انباشت دانش فناوری بوده و هست که به عواملی از جمله بازدهی فزاینده دانش، غیررقابتی بودن اندیشه و ایده‌های نو در یک فضای رقابتی بستگی دارد.
برای توضیح بیشتر لازم است تامل و تعمقی درباره ماهیت دانش شود، چرا که انواع و اقسام دانش در جامعه ما وجود دارد. یکی از انواع دانش، دانش علوم پایه است. این نوع دانش در همه جوامع رایگان در دسترس عموم قرار می‌گیرد، بنابراین انگیزه در زمینه چنین تحقیقاتی سود یا بازده مشخصی در بازار نبوده و نیست. از این رو در اکثر کشورها دولت‌ها، موسسات خیریه و افراد ثروتمند هم از این پژوهش‌ها حمایت کرده و می‌کنند و محققان هم با این حمایت‌ها و همچنین علاقه به شهرت و عشق به علم سوی این پژوهش‌ها سوق پیدا می‌کنند. به عبارتی دیگر تکلیف اقتصاد با این نوع دانش مشخص است، پیامد خارجی مثبتی دارد و باید به آن یارانه تعلق گیرد.
نوع دیگر از دانش هم وجود دارد که با انگیزه‌های شخصی برای تحقیق، توسعه و نوآوری به وجود می‌آید. محققان برجسته علم اقتصاد دنیا نشان داده‌اند مقدار خالص پیامد خارجی این نوع پژوهش‌ها نیز مثبت است، بنابراین سطح تعادلی یارانه به این نوع تحقیق و توسعه نیز باعث افزایش رفاه جامعه و کشورها می‌شود.
موضوع بسیار مهم دیگری که اینجا باید در بحث مالیات و یارانه بر تحقیق و توسعه در سطح نظری برجسته ‌شود، موضوع فرصت‌های بدیل برای افراد باهوش، با استعداد و محقق در جامعه است. در اکثر جوامع نوآوری‌های عمده و پیشرفت در دانش و بکارگیری آن غالبا حاصل کار افراد باهوش و بااستعداد است.
چارلز جولز، استاد دانشگاه استنفورد در تحقیقات خود ادعا می‌کند ۲۵ درصد رشد اقتصادی نیم قرن اخیر آمریکا به دلیل تخصیص منابع به استعدادهای آن کشور بوده است، بنابراین سوق دادن انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار به فعالیت‌های افراد باهوش و با استعداد و نخبه از نظر انباشت دانش در جامعه برای پیشرفت و توسعه آن کشور بسیار حیاتی به نظر می‌آید. به این ترتیب اگر هزینه تولید اندیشه به هر دلیلی از جمله افزایش نرخ مالیات بالا رود معمولا افراد باهوش و با استعداد به جای اینکه به خلق اندیشه و ایجاد ثروت جدید هدایت شوند، به فعالیت‌های رانت‌خوارانه به منظور کسب سهمی از ثروت موجود جامعه سوق پیدا می‌کنند.

این موضوع در سطح نظری برای کشورهای توسعه یافته کاملا روشن است. همانطور که می‌بینیم به جای اخذ مالیات از تحقیق و توسعه، به آن یارانه تخصیص می‌دهند، چرا که می‌دانند چنین اقدامی رفاه جامعه و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان را سبب می‌شود. با این تفاسیر می‌توان گفت سیاست مربوط به افزایش نرخ مالیات از سه به ۱۰ درصد، که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده با سیاست‌های کلی کشور سازگار نیست.

با این همه در سطح عملی ممکن است برخی تخصیص‌های نامناسب در این باره صورت گیرد که این موضوع به توان اجرایی دولت و همچنین توان موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها بستگی دارد، اما در این زمینه نباید فراموش کرد که اجرای بد قانون درست دلیلی بر عدم تصویب قانون درست نمی‌شود و نمی‌توان با اجرای بد قانونی در کشور موضوع را در سطح نظری مخدوش کرد.
همان‌طور که می‌دانیم قدرت قانون‌سازی و اجرای قوانین حاکمیتی قدرتی است در اختیار حاکمیت هر جامعه. با این همه اکنون بسیاری از دانشگاهیان و پژوهشگران با تناقض‌ و ناسازگاری‌های سیاست‌های مربوط به مالیات حق پژوهش، حق تدریس و... اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با سیاست‌های کلی کشور در جهت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان روبه‌رو شده‌اند و حالا که موضوع کاهش نرخ مالیات‌های قراردادهای پژوهشی از ۱۰ به ۵ درصد مطرح شده است، جای طرح این سوال از سوی اهالی دانشگاه وجود دارد که این نرخ‌ها بر اساس کدام مطالعات کارشناسی علمی تعیین می‌شوند؟ همان‌طور که نرخ مالیات ۱۰ درصد مبنای علمی نداشت، اکنون معلوم نیست که کاهش نرخ قراردادهای پژوهشی به پنج درصد هم که از طرف دولت ارایه شده است بر چه مبنایی صورت گرفته و البته که درباره دلایل آن هم به موسسات و دانشگاه‌ها توضیح داده نشده است.

منبع : ایسنا