دولت می‌خواهد از افزایش نرخ خرید تضمینی معادل تورم شانه خالی کند/ کاهش تولید گندم مغایر اقتصاد مقاومتی است

علی‌محمد شاعری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه با گذشت یک ماه از آغاز کشت پاییزه، دولت بر خلاف رویه هر سال هنوز نرخ تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نکرده و کشاورزان نمی‌دانند چه تصمیمی برای میزان و الگوی کشت خود بر مبنای قیمت خرید تضمینی بگیرند، اظهار داشت: طبق بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که ما در کمیسیون کشاورزی مجلس انجام دادیم، احتمالاً دولت می‌خواهد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را کمتر از نرخ تورم به ویژه برای گندم تصویب کند.

وی با اشاره به اینکه این کار مخالف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان نظام است، خاطرنشان کرد: دولت در سال 95 با افزایش تولید گندم از سوی کشاورزان مواجه شد که باید گفت، این انتظار را نداشت و غافلگیر شد و فکر می‌کند با کاهش نرخ رشد خرید تضمینی می‌تواند به نوعی بازار گندم را کنترل کند.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم، کاهش تولید داخل به ضرر کشور است و این سیاست خوبی به نظر نمی‌رسد.

وی تاکید کرد: دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید حداقل رشد 10 درصدی را در نظر بگیرد که وزارت جهاد از 2 ماه پیش پیشنهادات خود را داده است، اما دولت زیر بار آن نمی‌رود.

شاعری در پاسخ به اینکه اگر دولت منابعی را هم برای خرید تضمینی مشخص کرده، چرا که هرساله مشخص نبودن منابع یکی از مشکلات پرداخت است، این گونه پاسخ داد که دولت باید در لایحه بودجه سال 96 محل تأمین منابع خرید تضمینی محصولات را مشخص کند.

وی در مورد راهکار مجلس برای پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان نیز خاطرنشان کرد: طرحی در کمیسیون کشاورزی داده‌ایم که دولت اگر در پرداخت مطالبات کشاورزان تأخیر داشت، هزینه دیرکرد را معادل نرخ روز تسهیلات بانک‌ها به کشاورز بپردازد و اگر این طرح در مجلس نهایی شود، تکلیف کشاورزان هم در خرید تضمینی مشخص می‌شود.

به گزارش فارس، دولت هر سال برای حمایت از کشت محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی، نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کند، اما امسال برخلاف سال‌های گذشته با آنکه وارد ماه دوم پاییز شده‌ایم، هنوز خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست.

انتهای پیام/ب