سیطره تحریم در لباس پالرمو

«برجام یک تمام شد، همه باید برای اجرای برجام 2 به صحنه بیایند.» زمانی که حسن روحانی در کوتاه زمانی پس از توافق برجام، از برجام 2 و همزادهایش در صحنه بین المللی سخن می‌گفت، برخی از مسئولان و کارشناسان از همگرایی بیشتر ایران و فتح باب مسایل جهانی در اقتصاد و سیاست و امنیت خبر دادند.

از قول ها و تعهداتی که در ابتدای امر به خاطر گنگی و سکوت مسئولین مربوطه، ابعاد سود و زیان آن چندان مشخص نبود. در طول مذاکرات نیز به کرّات مسئولین و افراد تیم مذاکره‌کننده از محرمانگی گفت و شنودها سخن آوردند. ظریف در مذاکرات ژنو گفته بود: «در گفتگوهای رسانه‌ای وارد جزئیات نخواهیم شد و این کار را صرفاً در اتاق مذاکرات انجام می‌دهیم اما در مقابل مطبوعات این موضوعات مطرح نخواهد شد.» پنهان‌کاری و بیگانه دانستن مردم، مسئولان و کارشناسان تحلیل خوبی را به ذهن متبادر نمی‌دارد.

FATF یکی از آن قراردادهای محرمانه و دارای ابهام بود که دری اصفهانی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مسئول امور بانکی تیم، پرده از آن برداشت. این تعهد که بر مبارزه با تامین مالی گروه‌های تروریستی تاکید دارد، در نگاه اول و در دید دولتی‌ها، سوق‌دهنده کشور و نظام مالی و بانکی به سمت جامعه جهانی و همگرایی بین‌المللی است اما پس از کنکاش کارشناسان و اظهارنظر خبرگان ابعاد خطرناک و دردسرساز آن مکشوف گشت. تعهدی که مستقیماً ارتباط ایران با گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های انقلابی و اسلامی را با خطر روبرو می‌کرد. همچنین طبق لیست سیاه این گروه، ایران امکان ارائه خدمات به برخی نهادها و افراد ایرانی را هم نداشته و می‌بایست آنها را تحریم کند.

با مشغول شدن اذهان عمومی به تعهد FATF، در لابلای سخنان عضو دیگری از اعضای تیم مذاکره کننده و یکی از اعضای دولت نکته ای بیان می شود که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت. ازجمله اینکه در توجیه پذیرش FATF می گوید ما کنوانسیون پالرمو را که خطرناک تر از FATF است پذیرفته ایم چگونه نتوانیم FATF را بپذیریم! و یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده نیز در مرکز پژوهش های مجلس می گوید: «اصل کنوانسیون پالرمو است و FATF فرع آن است»

نمود حساسیت و اصرار دولت بر کنوانسیون با نام پالرمو، واکاوی و تبیین این خط سیر را پررنگ تر می نماید.

پالرمو از ایران چه می خواهد

کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی، موسوم به کنواسیون پالرمو و دو پروتکل الحاقی آن در 15 نوامبر 2000 طی قطعنامه 25/55 در اجلاس پنجاه و پنجم سازمان ملل توسط 149 کشور به تصویب و تقریباً سه سال بعد در 29 سپتامبر 2003 براساس ماده(38) آن لازم الاجرا شد.  تاکنون 50 کشور مبادرت به صدور بیانیه و اعلام حق شرط حین امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون کرده اند و 82 کشور نیز اعلامیه های مرتبط با برخی مواد این کنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده اند.

این کنوانسیون در واقع به منظور هماهنگی دولت ها جهت مقابله با جرایم سازمان یافته است و رکن اصلی آن، همکاری و هماهنگی است. صادق سلیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در این خصوص می گوید: هدف کنوانسیون پالرمو همکاری مانند معاضدت حقوقی، استرداد متهمین و مجرمین، مبادله اطلاعات و نظایر اینها که مثلا فرض بفرمایید وقتی یک گروه سازمان یافته، قصد قاچاق موادی را دارند یا افرادی را قاچاق می کنند، به محض اینکه از مرز عبور می کند بتوان به یکدیگر خبر داد یا در صورت استعلام، بتوان اطلاعات گروهها را در راستای همکاری جهت مقابله با جرایم سازمان یافته بین کشورها مبادله کرد . بحث اصلی در کنوانسیون پالرمو بر این است که پول های جرایم سازمان یافته از کجا آمده و به کجا می رود تا از این طریق نتوان پولشویی کرد و منابع مالی کنترل شود.

وی می افزاید: کنوانسیون، الگو می دهد و وضعیت را بیان می کند. کنوانسیون سه پروتکل الحاقی دارد ، که آن سه تا پروتکل برای خود، اصول کلی و عمومی را بیان می کنند. دولت هایی که کنوانسیون رو تصویب کنند می توانند پروتکل های الحاقی را نیز تصویب کنند اما بدون تصویب کنوانسیون پذیرش الحاقیه ها معنایی ندارد. مستحضرید که بیش از 90 درصد دولت ها به این ملحق شدند و هماهنگی کنوانسیون به این منظور است که، دولت ها به یک زبان مشترک و فهم مشترکی از خود گروه سازمان یافته و روش برخورد با آن برسند.

صادق سلیمی در پاسخ به این سؤال که مزایای این کنوانسیون برای ما چیست؟ می گوید: مزایاش ببینید ما همه چیز را نباید به دید امنیتی و سیاسی ببینیم کما اینکه البته هرچه جرایم کمتری ارتکاب پیدا کنه امنیت بالاتری هم داریم امنیت به معنی کلیش ولی مهمترین مزایاش این است که ما هم می تونیم از این 186 کشور بخواهیم که مثلا اگر اموالی از کشور ما توسط گروه های سازمان یافته غارت شده، اگر اموال عتیقه قاچاقی هرچیزی رفته، استردادش را بخواهیم. استرداد هم اموال و هم اشخاص را.

به هر روی با بیان این مطالب می توان گفت این کنوانسیون بین المللی اساساً در بدو امر و نگاه نخست نباید محل نگرانی باشد. اما این تمام ماجرا نیست. با واکاوی مواد و سنجش خواست و ملاک های کنوانسیون مشاهده می کنیم کنوانسیون پالرمو ظرفیت های قابل توجهی را برای ارتقای نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ایجاد می کند و می تواند زمینه تحولات ضروری و اجتناب ناپذیری را در ساختارهای عدالت کیفری فراهم سازد که نیاز به این تغییرات برای تشدید مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به وضوح احساس می شود.

قابل ذکر است، الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم انگاری را برای دولت به وجود می آورد. به موجب این کنوانسیون دولت ایران متعهد می شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم انگاری کند. بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم انگاری و پیش بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می تواند مبدل به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود. به عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم انگاری پولشویی متعهد می شود نظام جامع نظارتی بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش بینی کند.

پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.

مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت می باشد و به نوعی میتوان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه های مقاومت اسلامی می باشد.

در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب "مالیات جنگ" بدست می آورد. همچنین در سال 2012 نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.

دولت تدبیر و امید در سال 93 طرح عضویت در کنوانسیون موسوم به پالرمو و پروتکل های الحاقی مربوط را به مجلس ارائه نمود. مرکز پژوهش های مجلس پس از بررسی اجمالی برای مشخص شدن ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط کارشناسان و حقوقدانان مربوطه، خواستار مسکوت ماندن سه ماهه آن شد.

این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره لایحه الحاق آورده است: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌ا... لبنان در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی می‌تواند با تروریسم ارتباط یابد، این مسئله ‌باید در نظر گرفته شود، بنابراین با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده‌ای نامعلوم به حقوق جزای بین‌الملل که الزامات سختگیرانه‌تری را نسبت به کشورها اعمال می‌کند.

در پی ایرادات و انتقادات به طرح پیوستن و اصرار دولت بر این امر، 7 نماینده مجلس دهم در مجلس سوال خود از ظریف درباره علت تلاش برای عضویت در کنوانسیون پالرمو را تقدیم هیات‌ رئیسه کردند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خطرات کنواسیون پالرمو، غبارآلود بودن مواضع کنوانسیون اشاره نموده و می گوید: کنوانسیون پالرمو شبهات و مسائل بسیاری دارد که مهم ترین آن قرار دادن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی است و به نظر من علت اصلی تشکیل این کنوانسیون، اقدام علیه گروه های مقاومت اسلامی است.

وی تصریح کرد: از مهم ترین خطرات پیوستن و اجرای کنوانسیون پالرمو این است که ایران باید برای شفاف سازی عملیات های مالی و بانکی خود، سیستم نرم افزار مالی ساخته شده از سوی آمریکا را در حوزه نظام بانکی خود اجرایی کند که با اجرای آن ایالات متحده هم علاوه بر جاسوسی از اطلاعات کشورمان، می تواند با وارد کردن ویروس های نرم افزاری و سخت افزاری و بد افزار، در زمان مناسب سیستم بانکی کشورمان را نابود و مختل کنند.

 علی ایحال با نگاه بر اصرار دولت بر حضور ایران در برخی کنوانسیون ها و تعهدات همچون پالرمو، FATF، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک و ... ، خط سیر تسلط بیشتر نظام سلطه و عزم دولت بر تمکین از کدخدای دهکده جهانی را در دوران پسابرجام نمایان تر می کند. این تعهدات بی سر و صدا پیگیری می شوند و سکوت مسولین ابعاد مشکلات را می افزاید. با تمام این ابهامات، سوال اینجاست که چرا دولت اصرار به پیوستن تعهداتی همچون پالرمو دارد. کنوانسیونی که احتمال نفوذ و تسلط بیشتر غرب را ایجاد می کند

انتهای متن/