موفقیت اقتصادی کشور در گرو رونق بخش صنعت و معدن است

وی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مجموعه ای از افراد متخصص و مجرب است که اشراف کامل به حوزه صنعت و معدن دارند گفت: این کمیسیون از نظرات و پیشنهادات کارشناسی وزارت صنعت، معدن وتجارت برای رفع موانع تولید و حل مشکلات صنعتگران استقبال می کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه برای اتخاذ راهکارهای مناسب برای حل مشکلات صنایع و توسعه آنها باید سلسله نشست های مشترک بین کمیسیون اقتصادی با وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شود افزود: هم افزایی دانش تخصصی اعضای کمیسیون در کنار توان اجرایی و مدیریتی کارکنان وزارت خانه به نفع اقتصاد ملی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر 3 ماه یکبار گزارشی از وضعیت صنعت شامل 21 مولفه با رویکرد ارزیابی فضای کسب و کار در کشور به شورای اقتصاد ارایه می شود که 264 تشکل بخش خصوصی که جزو فعالان اقتصادی کشور می باشند در تکمیل این گزارشات مشارکت دارند.

پور ابراهیمی برخی ازموارد 21 مولفه یاد شده را شامل مشکلات واحدهای صنعتی که ازجانب بخش خصوصی اداره می شود شامل؛ مشکل مالی ، مسایل پولی و بانکی ؛ قاچاق کالا بی ثباتی قیمت ها ؛ ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز واحدهای صنعتی ، حمل و نقل کالاو مواد اولیه ، مفاسد اقتصادی ، تعهدات دولت در خصوص دیون ؛ رسیدگی به شکایات برشمرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد : موضوع قاچاق ارز و کالا باید با جدیت از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت پی گیری و دنبال شود و موارد پیشنهادی و اصلاحی در این خصوص از سوی این وزارتخانه به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شود .

پور ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون 7 نوع منطقه آزاد و 12 نوع منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد که باید در ساماندهی مناسب آن این وزارتخانه نیز دخیل باشد گفت: اصلاح لایحه گمرک ، آثار مالیات بربنگاه های اقتصادی ، قانون مالیات ومالیات بر ارزش افزوده از دیگر موضوعاتی است که باید با مشارکت وزارت صنعت، معدن وتجارت تا حصول نتیجه رضایت بخش دنبال شود.

در این نشست هم چنین سایر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز نظرات خود را درباره موضوعاتی از جمله قاچاق کالا، امور گمرکی، توسعه صادرات و چالش های پیش روی آن، ساماندهی مناطق آزاد، رونق تولید و پرداخت تسهیلات به واحد های صنعتی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مشوق های صادراتی، تبدیل مدیریت سنتی واحد های صنعتی به مدیریت نوین، رفع معضل بیکاری، افزایش مقاصد تجاری کالاهای ایرانی بیان کردند.