استقلال وکیل به معنای جزیره ای عمل کردن نیست/ معیشت وکلای جوان نیازمند توجه جدی است

تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: استقلال وکیل به معنای جزیره ای عمل کردن نیست، ما تابع قانون و مقررات هستیم.
  • شنبه 15 آبان 1395 ساعت 19:53
علی نجفی توانا شامگاه شنبه با حضوردرغرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی و در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: ولی نظارت عالیه نهادهای عمومی طبق قانون وجود دارد که امیدواریم واقع بینانه تر باشد و برخی از این نظارت های سخت گیرانه که به نوعی به منزله دخالت است تغییر کند.
وی اظهارکرد: باید به وکلا اجازه بدهند و به آنان اعتماد کنند؛ وکلا فرزندان این ممکلت هستند و کار وکلا را به آنان واگذار کنند و قطعا در مسیر اجرای قانون سعی می کنیم به گونه ای عمل کنیم که قانونگرایی و مرز پذیری را در فرایند اجرای وظایف وکالتی مان کاملا رعایت می کنیم.
نجفی توانا ادامه داد: اجازه نمی دهیم تخلف و قانون شکنی میان وکلا توسعه پیدا کند؛ وکلا با آشنایی که با قانون دارند خودشان مبادی اجرای قانون هستند؛ البته نظارت عالیه را اصولا در تمام دنیا پذیرفته اند و ما هم پذیرفته ایم اما در سال های 76 احساس می کنیم نظارت ها دخالت گونه می شود.
عضوهیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اکنون یپشنهادهایی در قالب لایحه و طرح ارائه می شود بعضا بیشتر نگاه دخالت دارد، اما باید گفت که قوه قضائیه تجربه دارد و ماده 187 را تصویب کرد که با مشکل مواجه شد و الان در جهت الحاق این نهاد که نهاد وکالت است ما توصیه می کنیم بیش از این بار قوه قضائیه را سنگین کنید و اجازه دهید ما وکلا خودمان امورمان را رتق و فتق کنیم.
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند.
نجفی توانا ادامه داد: به طور قطع ما به قانون احترام می گذاریم و سعی می کنیم که نظارت نهادهای عمومی را هم در قانون که در چارچوب استانداردها پیش بینی شده بپذیریم.
وی اضافه کرد: همکاری با قوه قضاییه براساس تعامل و تعاون است در بخش آموزش و پرورش همراهی و حضور تعامل کامل داریم و قوه قضاییه هم در دوسال مدیریت من نهایت همکاری را داشتند الیته ما نقدها و تقاضاهایی هم داشتیم.
وی تصریح کرد: نظارت کامل استاندارد نیست و احترام به وکلا در برخی شعب دادگاهها رعایت نمی شود که امیدواریم با نگاه به وکلا به عنوان سربازان عدالت و حامیان عدالت احرایی و قضایی برخورد کنیم و متقابلا به آنها احترام بگذاریم.

** معیشت وکلا مورد توجه قرار گیرد
وی به برخی ازمشکلات وکلااشاره کرد وگفت: بخش معیشت وکلای جوان به عنوان یکی از این مشکلات است و اکنون بسیاری از بچه های جوان ما بیکار هستند و تقسیم کار بچه های ما براسای عدالت نیست.
نجفی توانا با بیان اینکه اجباری کردن وکالت باید الزامی شود، ادامه داد: قوه قضاییه باید توجه داشته باشد تا وکلای پاکدستی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی ها را جمع کنند مواظب وکلا باشند وکالت زمانی می تواند در چارچوب قضایی انجام شود که مورد حمایت اقتصادی، فرهنگی و قانونی باشد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بدون اینکه برای وکلا کاری ایجاد کنیم تعداد وکلا افزایش پیدا می کند و اکنون 70 هزار وکیل داریم اگر بخواهیم وکیل بیشتر جذب شود؛ باید وکالت اجباری شود و بیمه وکالت را هم مانند بیمه بیکاری تعریف شود و در این صورت می توان به حضور بیشتر جوانان در حوزه وکالت توجه کرد.
وی در ادامه اظهارداشت: خوشبختانه روند قانونگذاری در سال های اخیر از ذهنیت گرایی به واقعیت گرایی و عینیت گرایی دچار استحاله مثبت شده است و به همین جهت قانون مجازات اسلامی با توجه به آموزه های حقوق جزا و جرم شناسی بخشی از نظارت های قضایی و بخشی از جایگزین های مجازات ها را بجای مجازات بدنی و سنتی در قانون آورده است و در کنار آن حقوق دفاعی متهم افزایش داده و حقوق شهروندی توجه بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: در نهایت زمینه رعایت حقوق اسلامی و بشری را بیشتر فراهم کرده است البته ما با دو نوع محدودیت روبه رو بودیم که یکی از آنها محدودیت قانونی که با حسن نظر ریاست قوه قضائیه در مذاکراتی که داشتیم در اجرای تبصره ماده 48 که فقط وکلایی می توانستند در برخی از دعاوی شرکت کنند که مورد توجه آنها باشند رئیس قوه قضائیه این اجازه را دادند که همه وکلا بتوانند مشارکت کنند.
وی اظهار داشت: و مشکل دوم از لحاظ اجرایی است تا این زمینه فراهم شد که قضات هم تعامل بیشتری با نظام وکالتی و نهاد وکالتی داشته باشند.
نجفی توانا ادامه داد: قانون جدید مترقی است و اگر می خواهید در دنیا اعلام کنیم که ما در دنیا حقوق بشر را رعایت کنیم باید به نهاد وکالت اجازه حضور بیشتری در جایگاه دفاعی بدهیم تا هم از حقوق دولت و ملت در مراجع داخلی و خارجی بیشتر دفاع کنند، البته اکنون قدم های مثبتی برداشته شده است.
اجتمام*1724*7268 خبرنگار: مهناز بیرانوند * انتشاردهند: حسین فتح الهی

ثبت نظر

ارسال