مفهوم فرصت طلبی از انگیزه تا بروز در رفتار

چکیده

مطالعه‌ قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته‌های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه‌ مبادله رویکردی بین رشته‌ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می‌کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت‌ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی‌کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه‌گذاری و اطلاعات وجود دارد.

این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می‌کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که  نمونه‌های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب‌پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه‌گذاری اختصاصی آن‌ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم‌راستا شدن انگیزه‌ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه‌های توسعه میدان یا استفاده از فن‌آوری‌های مؤثرتر ایجاد نمی‌شود.

کلیدواژگان

اقتصاد هزینه مبادله؛ فرصت طلبی؛ قرارداد بیع متقابل؛ همراستایی انگیزه‌ها؛ توسعه میادین نفت و گاز

1- مقدمه

اقتصاد هزینه مبادله روشی برای تحلیل مسائل قراردادها، سازمان و استراتژی بنگاه، و روابط بین بنگاه‌ها است که پس از دهه 1970 میلادی با نظریات ویلیامسون توسعه یافت. این رویکرد تلاشی برای شناسایی، توضیح و مقابله با خطرات قراردادی است (ویلیامسون[4]، 1996: ص 12). اقتصاد هزینه مبادله دو نوآوری مهم نسبت به دستگاه تحلیل اقتصاد نئوکلاسیک دارد، نخست واحد تحلیل را از بنگاه به مبادله تغییر می‌دهد. دوم، فرض اساسی اقتصاد نئوکلاسیک مبنی بر صفر بودن هزینه مبادله را کنار می‌گذارد و تحلیل‌های خود را بر این اساس که هر مبادله‌ای در جهان هزینه دارد و بنگاه نمی‌تواند بدون هزینه، مبادله‌ای را  با مبادله دیگر جایگزین کند، ارائه می‌کند.عقلانیت محدود و فرصت طلبی دو فرض رفتاری اساسی اقتصاد هزینه مبادله هستند.

عقلانیت محدود سبب می‌شود قراردادهای پیچیده ناقص گردند و فرصت طلبی باعث می‌شود این قراردادها مملو از خطرات قراردادی باشد. اگر فرصت طلبی وجود نداشته باشد طرفین می‌توانند بر توافق‌های خود تکیه کنند. در این صورت حتی زمانی که قرارداد ناقص است، مشکلات قراردادی بروز نمی‌کند. تمام خلاءها و خطاهای ناشی از عبارات عمومی و مبهم قرارداد به سادگی مرتفع می‌شود چون طرفین داوطلبانه، مطمئن و سریع هر اختلال غیر قابل پیش‌بینی در قرارداد را ترمیم می‌کنند (ویلیامسون، 1393).  اما در جایی که قرارداد ناقص باشد و طرفین فرصت طلب باشند نمی‌توان مطمئن بود چنین رفتار مطلوبی رخ دهد و طرفین به تمام تعهدات خود عمل ‌کنند.

در این مطالعه فرض فرصت طلبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی فرصت طلبی وجود دارد نمی‌توان «قرارداد را به منزله قول[5]» در نظر گرفت و منتظر وفای به عهد طرف دیگر قرارداد ماند. (ویلیامسون، 1996) وقتی خطر فرصت طلبی بروز می‌کند تلاش‌های زیادی از سوی هر یک از  طرفین برای غربال کردن طرف دیگر شکل می‌گیرد و برای مختل کردن فرصت طلبی سپرهای پسینی طراحی می‌شود. در این شرایط، قرارداد تنها چارچوبی برای فعالیت طرفین ایجاد می‌کند. این نوع نگرش به ماهیت قرارداد برخلاف رویکرد متداول در حقوق قراردادهاست که قرارداد را قاعده حقوقی یا قانون بین طرفین محسوب می‌کند (کلین و سایکوتا[6]، 2010).

گرچه مطالعات مختلفی راجع به فرض فرصت طلبی صورت گرفته اما کمتر می‌توان مطالعات کاربردی در خصوص آن یافت.  این وضعیت در صنعت نفت و گاز به دلیل پیچیدگی‌های خاص آن تشدید می‌شود.  قراردادهای بیع متقابل بیش از دو دهه تنها الگوی قراردادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت بوده، اما متأسفانه مطالعات موردی درباره آن انگشت شمار است. در اکثر مطالعات مربوط به قراردادهای بیع متقابل، مواد قانونی به صورت نظری بررسی می‌شود، در حالیکه آنچه در واقعیت رخ می‌دهد با آنچه در قرارداد یا قانون مکتوب شده الزاماً‌ یکسان نیست.

در قرارداد بیع متقابل توافق و انعقاد قرارداد در یک زمان، اجرای تعهد و بازپرداخت در زمان‌های دیگری صورت می‌گیرد، و از این جهت یک مبادله غیر هم زمان است. بنابراین مخاطرات عدم رعایت تعهدات در آن بیش از قراردادهای همزمان و کوتاه مدت سایر بخش‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد مفهوم فرصت طلبی ابزار مناسبی برای تحلیل رفتار طرفین در زمان اجرای قرارداد بیع متقابل فراهم می‌کند.

تا کنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل برای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت کشور معرفی شده است. قراردادهای نسل اول مربوط به سال‌های 1373 تا 1381 شمسی است که صرفاً برای توسعه میادین قابل استفاده بود. در این دوره هفت میدان‌ سیری A و E (1374)،‌ فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی (1376)،‌ درود (1377)،‌ سروش و نوروز و بلال (1378)،‌ فازهای 4 و 5 میدان پارس جنوبی (1379)، دارخوین (1380) به شیوه بیع متقابل به شرکت‌های خارجی واگذار و اجرا شد[7] (کاشانی، 1388). نسل دوم قراردادها، دوره‌ زمانی سال 1382 تا 1385 را شامل می‌شود. در این دوره اکتشاف و توسعه میدان با هم واگذار می‌شود.

اکتشاف در بلوک‌های نفتی اناران، مهر، منیر، توسن و فارس در چارچوب این نسل صورت گرفت که البته برخی از این عملیات‌های اکتشافی ناموفق بودند. در نسل سوم که تقریباً از سال 1386 شمسی مطرح شد سقف هزینه‌های سرمایه‌ای که در نسل‌های گذشته ثابت بود برای مدت 18 ماه متغیر در نظر گرفته می‌شد. در قرارداد میدان‌های نفتی یادآوران و آزادگان شمالی[8] از این روش استفاده شد.

نظر به ضرورت مطالعه قراردادهای بالادستی صنعت نفت در یک چارچوب تحلیلی مدون، قراردادهای نسل اول بیع متقابل محور مباحث قرار گرفته است. همچنین تلاش شده است تمرکز مطالعه بر قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی که دومین قرارداد بیع متقابل است حفظ شود. اما گاه به علت محرمانه بودن متن و مذاکرات قرارداد و همچنین عدم دسترسی به نحوه رفتار و عملکرد طرفین در قرارداد ناگزیر به مثال‌هایی از قراردادهای دیگر رجوع شده است.

برای اجرای تمام مراحل توسعه فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی از تهیه برنامه توسعه تا راه اندازی آن، ششم مهر ماه سال 1376 مطابق با 28 سپتامبر سال 1997 میلادی قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران[9] و شرکت توتال پارس جنوبی منعقد شد. سهم سه شرکت طرف قرارداد به ترتیب توتال فرانسه 40 درصد، گازپروم روسیه 30 درصد، پتروناس مالزی 30 درصد است. شرکت توتال مجری و مسئول توسعه و تولید همزمان فازهای 2 و 3 شد. هدف از توسعه این فازها تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده برای مصرف داخلی، 80 هزار بشکه میعانات برای صادرات و 400 تن گوگرد بود.

برای رسیدن به این هدف در بخش فراساحل حفر دو حلقه چاه توصیفی، بیست حلقه چاه توسعه‌ای، دو سکوی سرچاهی و دو خط لوله هر یک به طول 110 کیلومتر و در بخش ساحلی پالایشگاهی چهار واحد شیرین سازی، تاسیسات جانبی و مخازن ذخیره میعانات برنامه‌ریزی شد. مدت اجرای پروژه در قرارداد 72 ماه و مبلغ اولیه قرارداد، برای هزینه‌های سرمایه‌ای حداکثر 2012 میلیون دلار تعیین گشت. در عمل اجرای پروژه 81  ماه طول کشید، هزینه‌های سرمایه‌ای 1975 میلیون دلار شد، اما مجموع بازپرداخت‌ها از مصوبه شورای اقتصاد فراتر رفت و 15 دی ماه 1381 مصوبه دیگری از این شورا اخذ شد (کاشانی، 1388). این پروژه به اهداف تولیدی خود رسید (موسسه مطالعات انرژی، 1388) و در صنعت نفت یکی از موفق‌ترین نمونه‌های قرارداد بیع متقابل محسوب می‌گردد.

ادامه مقاله در پنج گام به این شرح است: ابتدا تعریفی از فرصت طلبی و تبعات آن مطرح می‌شود و مراحل آن از انگیزه تا قابل تشخیص شدن رفتار فرصت طلبی بیان می‌شود. رخ دادن رفتار فرصت طلبانه شروط و تسهیل کننده‌هایی دارد که صحت آن‌ها در قرارداد بیع متقابل در گام دوم بررسی می‌شود. در گام سوم انواع فرصت‌طلبی و نمونه‌هایی از آن در قرارداد بیع متقابل مطرح می‌شود. در گام چهارم راه‌کارهای مدیریت فرصت طلبی بررسی می‌شود. در نهایت جمع‌بندی مباحث ارائه می‌گردد.

2- مفهوم فرصت طلبی از انگیزه تا بروز در رفتار

فرض رفتار فرصت طلبانه در اقتصاد هزینه مبادله به معنای جستجوی منافع شخصی با مکر است (ویلیامسون، 1975[10]، ص6) که شامل صورت‌های شدیدتر مثل دروغ، دزدی و تقلب هم می‌شود که کمتر رخ می‌دهند (ویلیامسون، ‌1985[11]، ص 47). در سودجویی شخصی افراد با قواعد مشخص بازی می‌کنند و از آن قواعد پیروی می‌کنند، اما فرصت طلبی معمولا شامل شیوه‌های ظریفی از فریب است (ویلیامسون،‌ 1996) و یک طرف آگاهانه برای تامین منافع شخصی خود با عدم صداقت یا به صورت غیر اخلاقی تلاش می‌کند (کوچ[12]،  1997).

 ویلیامسون (1985، ص 48) در جای دیگری فرصت طلبی را افشای ناقص یا مختل شده اطلاعات برای گمراه کردن، تحریف، پیچاندن و مبهم سازی می‌داند. مانوپیموک[13] (1989، ص 14) از این تعریف نتیجه گرفت فرصت طلبی می‌تواند: الف) رفتاری باشد که شامل تصاحب یا مصادره ثروت یکی از طرفین از سوی دیگری باشد، ب) یا رفتاری باشد که وقتی شرایط خاصی بروز می‌کند سود مشترک طرفین را حداکثر نکند.

فرض فرصت طلبی مربوط به انگیزه طرفین است و به رفتار واقعی یکی از طرفین بر نمی‌گردد. به عبارت دیگر ممکن است یکی از طرفین انگیزه فرصت طلبی داشته باشد، اما امکان فرصت طلبی برایش فراهم نشود. در این صورت قرارداد و ساختار اداره آن به خوبی مکمل یکدیگر هستند. همین‌طور ممکن است یک طرف مبادله امکان فرصت‌ طلبی داشته باشد، اما این کار را بنا به مصالحی مثل رعایت اخلاق و حفظ شهرت انجام ندهد. در نهایت برخی از مواردی که انگیزه و امکان فرصت طلبی در آن فراهم است به صورت رفتار فرصت طلبانه بروز می‌کند.

معمولاً طرف مقابل برخی از رفتارهای فرصت طلبانه طرف دیگر را شناسایی می‌کند که تنها بخشی از این دسته رفتارها نزد اشخاص ثالث نظیر دادگاه و داور قابل اثبات است. فرد فرصت طلب تلاش می‌کند از جایی که رفتار فرصت‌طلبانه برای شخص ثالث غیر قابل اثبات است فراتر نرود. لذا مشاهده رفتار فرصت طلبانه و ممانعت از آن با استفاده از رویه‌های قضائی دشوار است.

رفتار فرصت طلبانه گرچه از جنبه انگیزش در اقتصاد هزینه‌ مبادله بسیار مهم است اما شرط لازم برای بروز مسائلی که در اقتصاد هزینه مبادله مطالعه می‌شوند، نیست (کوچ، 1997). به عبارت دیگر در اقتصاد هزینه مبادله نیازی نیست همه افراد انگیزه فرصت طلبی داشته باشند بلکه اگر تنها عده‌ای چنین انگیزه‌ای داشته باشند برای تحلیل‌های اقتصاد هزینه مبادله کافی است.

وقتی طرفین رفتار فرصت طلبانه دارند، از هدف اولیه قرارداد طرفه می‌روند در نتیجه قرارداد پر هزینه می‌شود. یک طرف ممکن است روزنه‌ یا خلأی در شرایط قراردادی مشاهده کند که به او اجازه دهد به تعهدات قراردادی به شیوه‌ای غیر از آنچه در زمان امضای قرارداد مقصود  طرفین بود، عمل کند. معمولاً دادگاه نمی‌تواند اجرای همه تعهدات قراردادی را اثبات کند زیرا فعل یا ترک فعل در خصوص بسیاری از تعهدات برایش به راحتی قابل احراز و اثبات پذیر نیست. وقتی یک طرف می‌تواند از مسئله اثبات پذیری استفاده کند یک قرارداد که برای سرمایه‌گذاری جهت افزایش کارایی بود به یک فرصت طلبی پر هزینه تبدیل می‌شود (کاساس آرس و کیتستینر[14]،  2009).

وقتی طرفین فرصت طلبی را پیش بینی می‌کنند تلاش می‌کنند با پیامدهای آن مقابله کنند. حتی می‌توان گفت « بسیاری از شرایط و بندهای مندرج در هر قراردادی،  اعم از امتیازی، سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت در تولید یا خدماتی ‌برای اکتشاف و توسعه میدان نفتی یا گازی، بازتاب پیش بینی یک طرف قرارداد  از رفتار فرصت طلبانه طرف دیگر است (مانوپیموک، 1989،‌ ص 87)».

به همین دلیل طرفین حاضرند منابعی را صرف کسب اطلاعات آتی کنند که قاعدتاً منافع مبادله را کاهش می‌دهد. اگر بتوان در مبادله‌ای ارزش اطلاعات را کاهش داد این جستجوی پر هزینه کمتر می‌شود. در غیر این صورت در هر مبادله‌ای وقتی قیمت در قرارداد با قیمت بازاری اختلاف پیدا کند، طرف بازنده انگیزه تلاش برای اجتناب از اجرای توافق را دارد (کاساس آرس و کیتستینر،  2009).

پس از آن که قرارداد امضا شد و بخشی از قدرت تصمیم‌گیری از کارفرما به پیمانکار منتقل می‌شود، پیمانکار می‌تواند از مزیت اطلاعاتی خود منتفع شود. ممکن است پیمان‌کار بخواهد رفاه خود را به جای رفاه کارفرما حداکثر کند. اگر  اقدامات او مغفول بماند از تنبیه و جریمه هم در امان می‌‌ماند. کارفرما نمی‌تواند بر همه چیز نظارت کند. رفتار فرصت طلبانه از طریق هزینه‌های عاملیت یعنی هزینه‌های نظارت، هزینه ضمانت و زیان باقیمانده سبب کاهش کارایی می‌شود (گروینوگن و دیگران،1391).

3- پیش‌شرط‌های فرصت طلبی در قراردادهای بیع متقابل و دوگانگی انگیزه طرفین

در تحلیل‌های اقتصاد هزینه مبادله،‌ خصلت دارایی یا دارایی اختصاصی[15] بستر بروز رفتار فرصت طلبانه را فراهم می‌کند. وقتی دارایی اختصاصی باشد، جایگزینی طرف قرارداد پر هزینه‌تر از زمانی می‌شود که دارایی عمومی است (ویلیامسون، 1971[16]). به عبارت دیگر ممکن است کارایی یک دارایی با تغییر مبادله‌ای که دارایی در آن استفاده می‌شود تغییر کند. مثلاً‌ سکوهای میدان گازی پارس جنوبی مختص هر یک از فازها ساخته شده و در جای دیگر کاربرد چندانی ندارد، لذا این دارایی به شدت اختصاصی است. میدان پارس جنوبی یا هر میدان هیدروکربوری دیگری نیز یک  دارایی اختصاصی است و قابلیت انتقال به جای دیگری را ندارد.

 با اختصاصی‌تر شدن دارایی، طرفین بیشتر در مبادله قفل می‌شوند.هر چه دارایی اختصاصی مهمتر می‌شود روابط مبادلاتی دو طرف محکمتر می‌شود، چون منافع طرفین با حفظ رابطه تأمین می‌شود. اغلب طرفین قرارداد به یک اندازه در دارایی اختصاصی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. هر چه عدم تقارن در ساختار سرمایه‌گذاری طرفین بیشتر می‌شود احتمال بروز رفتار فرصت طلبانه نیز بیشتر می‌شود. زیرا کسی که در دارایی اختصاصی مبادله سرمایه‌گذاری کرده است در مبادله قفل شده و نمی‌تواند به راحتی از مبادله خارج شود.

بنابراین قدرت چانه زنی طرف مقابل افزایش یافته، قادر است از انعطاف ناپذیری کسی که در دارایی اختصاصی مبادله سرمایه‌گذاری کرده سوء استفاده کند و با عملی فرصت طلبانه از موقعیتش بهره‌برداری ‌کند. به این مشکل، مسئله اسارت یا تنگنا[17] گفته می‌شود. چون صاحب حق مالکیت دارایی اختصاصی هیچ جایگزینی در اختیار ندارد این فرصت طلبی معمولاً‌ غیر قابل اجتناب است. به عبارت دیگر می‌توان گفت اگر سرمایه‌گذاری در دارایی اختصاصی نامتقارن باشد یکی از مقدمات رفتار فرصت طلبی فراهم شده است.

فرصت طلبی زمانی رخ می‌دهد که سه شرط دیگر نیز برقرار باشد: اولاً طرفین منافع متضاد یا متفاوت داشته باشند، ثانیاً اطلاعات طرفین ناقص باشد و یکی از طرفین از توانایی‌های طرف دیگر به صورت ناقص اطلاع داشته باشد و قبل از عقد قرارداد اطلاعات پنهان طرف دیگر را ندارد یا آن‌که نداند پس از امضای قرارداد چه خواهد کرد و ثالثاً قرارداد ناقص باشد در ادامه صحت این شروط در قراردادهای بیع متقابل بررسی می‌شود.

وقتی یک قالب قراردادی بتواند انگیزه طرفین را همسو کند، رفتار فرصت طلبانه رخ نمی‌دهد. اما زمانی که در یک قالب طرفین انگیزه‌های متفاوتی داشته باشند، انگیزه مختل کردن و منحرف کردن اطلاعات به وجود می‌آید. تحقیقات صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد انگیزه شرکت‌های نفتی و با شرکت‌های ملی نفت همسو نیست، به گونه‌ای که «هر قرارداد نفتی اساساً متضمن اجتماع دو فرایند متعارض در اهداف است: تامین منافع سهامداران توسط شرکت‌های نفتی طرف قرارداد و تأمین منافع ملی بلند مدت توسط شرکت‌های ملی نفت» (درخشان، 1392، ص 56).

گرچه برای تامین منافع ملی شرکت ملی نفت باید به دنبال حداکثر سازی ارزش اقتصادی میدان خلال عمر مخازن باشد اما شرکت‌های نفتی به دنبال حداکثر سازی سود سهام‌داران خود بر اساس چارچوب اصول بنگاه‌داری در طول دوره قرارداد هستند (درخشان،1393). بنابراین اولاً افق زمانی طرفین یکسان نیست و شرکت‌های نفتی در قراردادهای بیع متقابل افق زمانی کوتاه‌تری را مد نظر قرار می‌دهند، ثانیاً بهینه سازی فرایند تولید از میدان با حداکثرسازی سود سهامداران شرکت‌های نفتی  هم‌راستا نیست. به همین دلیل تغییر قالب قراردادی و استفاده از قراردادهای مشارکتی و امتیازی نیز نمی‌تواند منافع طرفین قرارداد را همسو کند. زیرا با این که افق زمانی آن‌ها از قرارداد بیع متقابل طولانی‌تر است، اما همچنان اهداف طرفین با هم ناسازگار است.

اولویت شرکت‌های نفتی،‌ برداشت از مخازن در مرحله تخلیه طبیعی است زیرا می‌توانند با حداقل هزینه به حداکثر تولید برسند و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود را حداکثر کنند. از این رو شرکت‌های نفتی خارجی اساساً تمایل چندانی به اجرای برنامه‌های بهبود و افزایش بازیافت ندارند. اصل حداکثرسازی سود ایجاب می‌کند طرف قرارداد حتی المقدور اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت[18] را به تاخیر بیاندازد. زیرا ثمرات حاصل از آن یا بعد از اتمام مدت قرارداد ظاهر خواهد شد یا اجرای آن برنامه‌ها اساساً با موازین بنگاه‌داری یعنی کسب حداکثر بازده از سرمایه‌گذاری‌ها در حداقل زمان و حداکثرسازی سود و تأمین منافع سهامداران سازگار نیست (درخشان، 1393،ص9).

طرف های خارجی برای انتقال تکنولوژی نیز انگیزه‌ای ندارند ولو این که پول انتقال تکنولوژی را گرفته باشند زیرا با منافع آن ها همسو نیست (گفتگو با فرشاد مومنی،‌ به نقل از هاشمی جاوید و حاجی پور، 1392، ص 404 ).

مانوپیموک (1989) نیز هدف کشور میزبان و شرکت پیمانکار را در اکتشاف و توسعه میدان یکسان نمی‌داند. به نظر او منافع کشور میزبان در توسعه میدانی است که حداکثر بازیافت نهایی را تضمین کند و حداکثر منافع را برای اقتصاد به دنبال داشته باشد یا ممکن است میزبان تنها به دنبال حداکثر سازی درآمد از میدان نفتی باشد، چون هیچ تعهدی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه ندارد، اما پیمانکار به دنبال حداکثرسازی بلند مدت بازده خالص خود از عملیات در سطح جهان است. بنابراین تابع هدف پیمانکار و میزبان، حتی با اطلاعات متقارن نیز الزاماً یکسان نیست.

 به عبارت دیگر رفتار پیمانکار در یک پروژه ممکن است ناشی از وضعیت پیمانکار در جای دیگری از جهان باشد. از آن‌جا که هزینه‌های توسعه میدان نفتی نسبت به سایر مراحل عملیات نفتی زیاد است، ممکن است سبب شود پیمانکار از ادامه عملیات در یک میدان کشف شده منصرف شود و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند.

در بررسی شرط دوم می‌دانیم که در قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی شرکت ملی نفت ایران طرف ناظر قرارداد است و شرکت توتال اجرای قرارداد را بر عهده دارد. قاعدتاً عامل قرارداد در زمان اجرای عقد از اطلاعات بیشتری نسبت به طرف غیر عامل کسب می‌کند که می‌تواند در اختیار شرکت ملی نفت قرار بدهد. از این جهت اطلاعات شرکت ملی نفت وابسته به شرکت توتال است. این مسئله در مورد میدان پارس جنوبی تشدید می‌شود. زیرا توتال از از سال 1984 میلادی برابر با سال 1364 شمسی در میدان گنبد شمالی قطر حضور دارد (توتال، 2014).  لذا توتال پیش از قرارداد نیز اطلاعات بیشتری نسبت به شرکت ملی نفت داشته است.

 در حالیکه شرکت ملی نفت اولین تجربه چندانی در توسعه میدان گازی فراساحل نداشت.شرکت مرسک یکی از شرکت‌هایی است که در سمت قطر با توتال همکاری می‌کرد. این شرکت  برای توسعه لایه نفتی میدان پارس جنوبی در قالب کنسرسیومی متشکل از مرسک، توتال و پتروناس مالزی برای قراردادی با مذاکره قراردادی با شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پارس وارد مذاکره می‌شود. البته در نهایت قراردادی منعقد نمی‌شود اما مدیر عامل اسبق شرکت ملی حفاری ایران و نماینده کنسرسیوم به همین نکته را بیان می‌کند : «شرکت مرسک چند سال پیش از مذاکره با ایران، توسعه و بهره‌برداری از لایه نفتی پارس جنوبی در قطر را اجرا می‌کرد، بیش از یکصد حلقه چاه در آن سوی خط القعر مرزی حفر کرده بود و شناخت دقیقی از این مخزن داشت.

 در حالیکه طرف‌های مذاکره در آن زمان اطلاعات چندانی از این مخزن نداشتند»(هاشمی جاوید و حاجی‌پور،‌ 1392، ص 270 و 272). ممکن است اطلاعات شرکت ملی نفت در میادین دیگر پیش از قرارداد بیش از شرکت خارجی باشد، اما در فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی وضعیت شرکت توتال شبیه مرسک است.

علاوه بر اطلاعات نامتقارن، قرارداد ناقص نیز بستر فرصت طلبی را فراهم می‌کند. بنا به نظر ویلیامسون (1996) اگر نتوان تمام رخدادهای مرتبط آینده را تصور کرد، جزئیات برخی از رخدادهای آتی مبهم باشد، شناخت عمومی از ماهیت پیشامدهای آینده قابل دسترس نباشد، شناخت کامل و عمومی از انطباق صحیح با رخدادهای آینده قابل دسترس نباشد، طرفین نتوانند توافق کنند چه رخدادی عملی می‌شود، انطباق واقعی با رخداد چگونه به تصریح قراردادی مرتبط می‌گردد یا دادگاه نتواند رخداد حقیقی را ارزیابی کند، قرارداد ناقص است. از آن‌جا که نمی‌توان ابهام در قرارداد، نااطمینانی،‌ پیچیدگی، هزینه مبادله، عقلانیت محدود را حذف کرد و توان محدود نظام حقوقی را نادیده گرفت در نتیجه هیچ‌گاه نمی‌توان یک قرارداد کامل منعقد کرد، اما می‌توان از میزان ناقص بودن قرارداد کاست. این عوامل ممکن است در هر یک از قراردادهای بیع متقابل وجود داشته باشد.

قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی نیز از سه جنبه دوره قرارداد، هزینه و بازپرداخت ناقص است (اخوان، 1393). بنا بر آنچه ذکر شد هر سه شرط فرصت طلبی در قراردادهای بیع متقابل برقرار است. به عبارت دیگر منافع متضاد طرفین انگیزه فرصت طلبی را فراهم می‌کند، اطلاعات نامتقارن و ناقص بودن قرارداد امکان پذیری فرصت طلبی را مهیا می‌کنند.  پیش از آن‌که به ذکر انواع فرصت طلبی بپردازیم ابتدا نمونه‌ای از امکان پذیری فرصت طلبی در قراردادهای بیع متقابل تشریح می‌شود.

پی نوشت:

[1]. دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)،

Email: akhavanmahdi@gmail.com

[2]. دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

Email: m.askari@isu.ac.ir

[3]. استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

Email: imanimerkid@isu.ac.ir

[4]. Williamson,1996

[5].  Contract as Promise

[6]. Klein and Sykuta, 2010

[7]. قرارداد توسعه میدان مسجد سلیمان که در سال 1381 منعقد شده بود نیز در سال 1390 با مسائل متعدد به بهره‌برداری رسید. قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی(1382) نیز منعقد گشت که با تعلل پیمانکاران در نهایت لغو گردید.

[8]. این دو قرارداد هم به نتیجه مطلوب نرسید و شرکت متن توسعه این میادین را به عهده گرفت.

[9]. شرکت نفت و گاز پارس که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت است در دی‌ماه سال 1377 تأسیس شد و مسئولیت‌ توسعه‌ کلیه‌ فازهای‌ میدان‌ گازی‌ پارس‌ جنوبی‌ و توسعه‌ میدان‌ های گازی‌ پارس‌ شمالی‌، گلشن‌ و فردوسی‌ و همچنین توسعه لایه نفتی پارس جنوبی را در آب های خلیج فارس را بر عهده گرفت.

[10]. Williamson, 1975

[11]. Williamson, 1985

[12]. Koch, 1997

[13]. Manopimoke, 1989

[14]. Cassas-Arce and Kittsteiner, 2009

[15]. Asset Specificity or Specific Asset

[16] . Williamson, 1971

[17]. Hold-up

[18]. IOR/EOR

مراجع

الف) فارسی

1- ابراهیمی، سید نصراله (1384)‌،‌ «اصلاح یا جایگزینی قراردادهای بیع متقابل، راهکار یا ضرورت»، مصاحبه با شانا، قابل دسترس از:

 http://www.shana.ir/fa/newsagency/78155

2- ابراهیمی، سید نصراله و دیگران (1391)، «انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌ دوره 42، شماره 4، زمستان، صفحات 1-19.

3- اخوان، مهدی (1393)، «قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 13، زمستان 1393،‌ صص 1-32.

4- هاشمی جاوید، امیرحسین و وحید حاجی‌پور (1392)، شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی: جستاری درباره قراردادهای مشارکت در تولید و بیع متقابل، تهران، [بن]،‌ 488 ص. ‎

5- ایسنا، (1380) ، گفتگو با اسدا.. صالحی فروز، چهارشنبه 28 آذر 1380،

 http://www.isna.ir/fa/news/8009-06942

6- ایسنا، (1393)، فاز 11 پارس جنوبی در گیرو دار انتخاب پیمانکار، 13 اردیبهشت 1393، قابل دسترس از:

 http://www.isna.ir/fa/news/93121911181

7- درخشان، مسعود (1392)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، زمستان 1392، صص 53-113.

8- درخشان، مسعود (1393) «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، بهار و تابستان 1393، صص 7-52.

9- سعیدی، علی محمد (1381)، «موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان»، مجله مجلس و پژوهش، تابستان، سال نهم، شماره 34، صص 71-99.

10- شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، تهران، 712 ص.

11- صالحی فروز، اسدا.. (1381)، «صدور نخستین محموله مایعات گازی از آبهای  پارس جنوبی»، مشعل، شماره 222، سال هشتم، نیمه دوم اردیبهشت ماه، قابل دسترس از:

http://mashal.mop.ir/222/222-2.htm

12- فرهنگ، منوچهر (1376) ،«قرارداد گازی ایران- توتال، قانون تحریم داماتو- کندی و اقتصاد ایران»،  اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 124-123، صص 101 تا 106.

13- کاشانی، سید صادق (1388)، توسعه میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 324 ص.

14- گروینوگن، جان و دیگران (1391)، مقدمه‌ای بر اقتصاد نهادگرا، مترجم اصلان قودجانی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ‌ 594 ص.

15- مؤ‌سسه مطالعات انرژی (1388)، ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 1387، مؤ‌سسه مطالعات بین المللی انرژی.

ب) انگلیسی

1- Casas-arce, Pablo and Thomas Kittsteiner Yz (2009), “Opportunism and Incomplete Contracts”, Working Paper, 1-43, available at:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.320.249&rep=rep1&type=pdf.   

2- Hart, Oliver D. and John Moore (1999), “Foundation of Incomplete Contracts,” Review of Economic Studies, Vol. 66, No. 1, pp. 115–138.

3- Hviid, Morten (1999), “Long-Term Contracts and Relational Contracts”, pp. 46-72, available at:

 http://encyclo.findlaw.com/4200book.pdf

4- Klein, Peter G. and Michael E. Sykuta. (2010), The Elgar Companion to Transaction Cost Economics , Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Incorporated.

5- Koch , C. A. (2000), “Who Needs the Assumption of Opportunistic Behavior? Transaction Cost Economics Does Not! ”, Roskilde University Research Paper, No. 400, Roskilde, pp. 1-19, available at:

 http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/5791/1/SCAN-Who-needs.pdf

6- Kreps, David M. (1990), A Course in Microeconomic Theory. Princeton, NJ: Princeton University Press.

7- Macneil, Ian R. (1981), “Economic Analysis of Contractual Relations: Its Shortfalls and the Need for a ‘Rich Classificatory Apparatus”, Northwestern University Law Review,  Vol. 75, February, pp. 1018–1063.

8- Manopimoke, Wirote (1989), “Transaction Costs and Choice of Petroleum Contract”, University of Hawaii, PhD Thesis.

9- Niesten E. and A. Jolink (2011), “Incentives, Opportunism and Behavioral Uncertainty in Electricity Industries”, Journal of Business Research, doi:10.1016/j.jbusres.2011.03.012

10- Telser, Lester G. (1980), “A Theory of Self-Enforcing Agreements”, Journal of Business Research, Vol. 53, No. 1, pp. 27–44.

11- Total (2014), Total in Qatar available at: http://www.total.com.

12- Wathne, Kenneth H. and Jan B. Heide (2000), “Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes and Solutions”, Journal of Marketing, Vol. 64, October, pp. 36-51.

13- Williamson, Oliver E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York: The Free Press.

14- Williamson, Oliver E. (1983), "Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange", American Economic Review, Vol. 73, pp. 519–540.

15- Williamson, Oliver E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism. New York: The Free Press.

16- Williamson, Oliver E. (1993), “Opportunism and Its Critics”, Managerial and Decision Economics, Vol. 14, pp.97–107, doi: 10.1002/mde.4090140203

17- Williamson, Oliver E., (1996), The Mechanisms of Governance, Oxford University Press, 448 pages.

نویسندگان:

مهدی اخوان: دانشگاه امام صادق (ع)

 محمد مهدی عسکری: دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

 مقصود ایمانی: دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران شماره 16

ادامه دارد...