دولت عربستان برای پرداخت 26 میلیارد دلار بدهی خود به بخش خصوصی متوسل شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا دولت سعودی که این روزها چرخه مدیریت اقتصادی خود را به محمد بن سلمان نایب ولیعهد واگذار کرده است بدهی های میلیاردی به کمپانی های خصوصی دارد که ماههاست به تعویق افتاده و به دلیل کسری بودجه دولت سعودی را با چالش های گسترده ای مواجه ساخته است. به گفته کارشناسان تاخیر دولت سعودی در پرداخت بدهی های خود مشکلات عمده ای را در چرخه اقتصادی این کشور ایجاد کرده و پیش بینی شده است که کسری بودجه این کشور در سال 2016 به مرز 70 میلیارد دلار برسد.
در همین راستا به دنبال بحران مالی گسترده در عربستان سعودی و کسری بودجه شدید در این کشور، مردم این کشور از رفتن به مجتمع های تجاری خودداری کرده و قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است. این شرایط پس از آن بوجود آمد که موقعیت اقتصادی عربستان روز به روز ضعیف تر شده و تصویب قانون جاستا در آمریکا نیز دارایی ها و ذخایر مالی این کشور در ایالات متحده را به شدت به خطر انداخته است .
گرانی قیمت کالاهای مصرفی در سعودی و بالا رفتن قیمت بنزین و علاوه بر آن عدم افزایش دستمزدها، مردم عربستان که زمانی به یکی از اقشار پر خرج در منطقه شهرت داشتند را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
به نوشته نشریه القبس مردم سعودی به خرید و استفاده گسترده از طلا شهرت دارند اما با نگاهی به بازارهای مرکزی شهرهای جده و ریاض و دیگر نقاط این کشور نشان می دهد که اکثر بازارها خالی از خریدار است . دولت عربستان در جلسه 26 سپتامبر خود از روی اجبار دستمزد کارکنان بخش دولتی را کاهش داد تا علاوه بر وزیران و نمایندگان قشر متوسط آن کشور نیز از قدرت خرید کمتری برخوردار باشند. در تابستان سال جاری نیز سفر مردم عربستان سعودی به خارج از این کشور کاهش یافت و بسیاری از آنها تعطیلات را بر خلاف معمول در کشورشان سپری کردند.
به عقیده کارشناسان، عربستان باید برخی اقدامات مالی دردناک را اتخاذ کند تا بتواند به تعهدات مالی خود عمل نماید. این اقدامات در ارتباط با اقتصاد و افزایش سن بازنشستگی در بخش های دولتی است. همچنین نیاز به کاهش هزینه های دولتی و برداشتن یارانه کالاها و خدمات روزانه نظیر برق و آب و سوخت است. عربستان همچنین باید هزینه پرداخت حقوق را کاهش دهد که این امر باعث خواهد شد تا مردم شغل خود را از دست بدهند یا مزایای مالی آنها قطع شود.با توجه به نوع ساختار روابط اجتماعی جامعه عربستان، اخراج کارگران واکنش و تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت، این بدان معنا است که حقوق دولتی باید کاهش یابد و دولت عربستان در ماه ژوئن، برنامه کاهش سالیانه 6.4 میلیارد دلار از هزینه پرداخت حقوق را تا سال 2020 میلادی در دستور کار قرار داد.
همه این کاهش ها همسو با چشم انداز گسترده ای است که محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی چند ماه پیش تعیین کرد. هدف طرح موسوم به 'چشم انداز اقتصادی 2030 عربستان'، تدوین برنامه ای بزرگ برای ساختارسازی دوباره اقتصاد عربستان و ایجاد تنوع درآمدی برای این کشور بدون صادرات نفت از طریق تشویق مردم عربستان برای پیوستن به بخش خصوصی و خصوصی سازی بخش هایی از شرکت بزرگ نفتی آرامکو این کشور است.
خاورم*320 *شبس *1488*انتشاردهنده: بهمن بامداد**