لطفاً تکلیف ما را روشن کنید

 با مراجعه به پیام‌های مردمی در سایت‌ها و پیامک‌های ارسالی به روزنامه به‌خوبی می‌توان این امید به کاهش هزینه‌ها و کاهش کاغذبازی را در مردم دید. آنها که اطلاعات حقوقی کمتری دارند از مراجعه مکرر به دفترخانه‌ها گله می‌کنند و می‌خواهند اگر قرار به گرفتن مالیات است، همگی در یک مرجع و یکباره و با هزینه‌ای کمتر انجام شود.

مهم‌ترین دلیلی که باعث اختلاف‌نظر کانون سردفتران و نیروی انتظامی شده اختلاف در تفسیر منبع صادر‌کننده سند رسمی است. به موجب ماده 1287 قانون مدنی کشور، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. نیروی انتظامی معتقد است که در مورد صدور سند مالکیت خودرو جزو «سایر ماموران رسمی» است و صلاحیت آن را دارد که این سند را به تنهایی صادر کند. کمااینکه در مورد نیمی از خودرو‌های کشور که وارداتی است، تنها سند مالکیت، مدارکی است که نیروی انتظامی در اختیار مالک قرار می‌دهد. از سوی دیگر کانون سردفتران مردم را به روز گرفتاری در دادسراها موکول می‌کند و می‌گوید: «تنها مدرکی که مراجع قضایی قبول دارند برگه سازمان ثبت اسناد است». اما مردم در این‌باره چه می‌گویند؟!

بخشی از دیدگاه‌های مردم درباره این وضعیت و بلاتکلیفی آنها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منعکس شده است. مرور این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد انتقاد از بلاتکلیفی گلایه بیشتر شهروندان است. این چند نمونه را بخوانید:

لطفا ماجرای سند خودرو را برای مردم به‌صورت صریح و شفاف بگویید تا بدانیم بالاخره چه کار باید بکنیم. فردا دوباره یکی از آن طرف بحث می‌گوید که برای تعویض پلاک و مالکیت باید برویم به دفترخانه. مسئولان فکر نمی‌کنند که مردم بی‌اعتماد می‌شوند؟

چرا تکلیف مردم را روشن نمی‌کنید. باید برای یک بام و دو هوای مسئولان تأسف خورد.

چرا این سریال را تمام نمی‌کنید؟

کلی از وقت مردم تلف می‌شود برای گرفتن دو سند از دو مرجع قانونی. نمایندگان مجلس که برخاسته از مردم هستند باید به نفع مردم رأی بدهند.

ثبت هرگونه سند مالکیت و نقل و انتقال اموال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلیس مرجع قانونی برای این کار نیست. این در حالی است که نماینده حقوقی پلیس بارها اعلام کرده که براساس بخش دیگر قانون، این الزام برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول است. این موضوع از طریق پلیس راهور که مرجع نقل و انتقال خودروهاست بارها و بارها اعلام شده است. از آنجا‌ که نقل و انتقال خودرو به‌صورت سنتی در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود، دفترخانه‌ها به‌دلیل از دست دادن یک منبع درآمد مالی کلان کوتاه نخواهند آمد. عملا نقل و انتقال در دفترخانه هیچ کارکردی ندارد. آنها عامه مردم را از اینکه «اگر سند خودرو در دفترخانه تنظیم نشود هرگز مالک خودرو نیستند» می‌ترسانند. درحالی‌که اصلی‌ترین سند همان برگ سبز خودرو است. مردم چه می‌گویند:

برای چه باید 400-300هزار تومان پول مفت به دفترخانه بدهیم؟

بیشترین پولی که برای انتقال سند مالکیت خودرو داده می‌شود به جیب دولت و قوه قضاییه می‌رود. اگر دفترخانه‌ها سند خودرو را ثبت نکنند و پلیس کافی باشد، دولت مالیات خودش را از طریق پلیس دریافت می‌کند؛ پس فکر نکنید سندی که بابتش 500هزار تومان می‌دهید همان 50هزار تومان باقی می‌ماند.

واقعا نمایشگاه‌داران از این ماجرا خسته شده‌اند چرا باید برای یک ماشین 200میلیونی، 2میلیون و 975هراز تومان پرداخت کرد درحالی‌که پلیس فقط 100هزار تومان می‌گیرد؟

نیروی انتظامی می‌تواند در همان مراحل تعویض پلاک، مالیات دولت را هم بگیرد و کار را یکسره کند.

طرف قیمت ماشینش ۴‌میلیون تومان است، باید ۵۰۰ هزار تومان هزینه محضر بدهد! آخر خدا را خوش می‌آید؟

من 3‌ماه پیش پرایدم را فروختم و خریدار خواستار زدن سند در دفترخانه شد. دفترخانه نیز با گرفتن مبلغ 350 هزار تومان از بنده و صاحب قبلی (او حاضر به پرداخت نشد و من مجبور شدم خودم سهم او را پرداخت کنم) سند جدید داد. آیا این واقعا ظلم نیست که دفترداران برای به جیب زدن این همه پول اینگونه به مردم فشار اقتصادی وارد می‌کنند؟

این چند مورد که در سایت‌های مختلف خبری و زیر اخبار مرتبط با تعیین تکلیف سند خودرو درج شده، منتخب نظر مردم هستند. تعداد زیادی از کاربران اینترنت همین موارد را با زبان و بیان مشابهی تکرار کرده‌اند. همه آنها یک خواسته مهم و مشترک دارند: سند خودرو را فقط یک مرجع صادر کند؛ مرجعی که این کار را سریع‌تر و ارزان‌تر انجام می‌دهد.

لابه‌لای کامنت‌ها و نظرات مردم در سایت‌ها درباره سند خودرو البته درصد کمی از آنها مدافع ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها هستند البته نگرانی بیشتر این افراد پیش آمدن مشکلات حقوقی در شرایط خاص برای خودروهایی است که سند دفترخانه‌ای ندارند؛ مشکلی که باید با قانونگذاری جدید در مجلس برطرف شود. منتخبی از این پیام را بخوانید:

‌ روزگاری نیروی انتظامی آنچنان به سند رسمی و نقل و انتقالات اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی اهمیت می‌داد که بدون وجود سند رسمی حتی حاضر به بازدید و معاینه خودرو نبود. مگر آن زمان ماده ۱۲۸۶ تا ۱۲۹۰ قانون مدنی نبود؟ یکباره و همزمان با تاسیس شرکت رهگشا و طرح منسوخ پلاک به‌نام اشخاص، نگاه به قوانین تغییر یافت؟ یک شبه صلاحیت ناجا جهت نقل و انتقال خودرو در قانونی نانوشته ایجاد شد؟

‌ بنده دانشجوی حقوق هستم. یکی از شرایط عقد، ثمن معامله بوده و دارای شرایط خاص خودش است. کجای برگ سبز چنین مواردی است و در صورت اختلاف آیا خود نیروی انتظامی رسیدگی می‌کند یا قوه قضاییه؟ پس بهتر است سند در دفترخانه تنظیم شود.

‌ دادگاه و بیمه حرف نیروی انتظامی را قبول نمی‌کند. از نظر آنها قانون مصوب آن است که سند رسمی را دفترخانه‌ها صادر ‌کنند. من الان چند‌ماه است گرفتار همین مسئله در دادگاه هستم.