رأی مخالف کمیسیون تلفیق به پیشنهاد انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت
- سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 15:35
به گزارش همشهری، جلسه دیروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به بررسی مواد 19 و 20 از لایحه برنامه ششم توسعه، مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و درخصوص سیاست‌های سلامت و نظام بیمه‌ای اختصاص داشت. اگرچه در لایحه اصلی برنامه ششم که توسط دولت به مجلس فرستاده شد، اثری از این مصوبه نبود اما با رایزنی وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت، بند جدیدی را به این لایحه افزوده بود که باعث مخالفت‌های بسیاری شده بود و در کمیسیون تلفیق مجلس نیز با آن مخالفت شد.
به دعوت حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم و براساس پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق قرار بود برای حل و فصل مشکلات نظام سلامت و بیمه‌ای کشور، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و علی ربیعی وزیر رفاه نیز در این جلسه حاضر باشند و اظهارات موافقان و مخالفان را بشنوند. اگرچه این جلسه، گاهی فضایی متشنج داشت و 2وزیر علیه یکدیگر موضع گرفتند، اما کارشناسان معتقدند که خروجی جلسه، در مجموع به نفع مردم و نظام سلامت کشور شده است.
در این جلسه، با ادغام انتقال شورای‌عالی بیمه سلامت و دبیرخانه آن، از وزارت رفاه به وزارت بهداشت مخالفت شد. همچنین انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز رأی نیاورد. متمرکز شدن تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ملزم شدن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور تبعیت از خط‌مشی‌های این وزارتخانه از دیگر پیشنهادهای ارائه شده بود که با رأی مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب شد.
مهم‌ترین موافقان ادغام بیمه‌ها با وزارت بهداشت، غلامرضا تاجگردون رئیس اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده عضو کمیسیون بهداشت که ارتباط فامیلی با وزیر بهداشت نیز دارد بودند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق، در حمایت از پیشنهاد این کمیسیون به‌عنوان جایگزین ماده 19 لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده از سوی دولت، تصریح کرد: در پیشنهاد مذکور بر 3محور تولیت نظام سلامت، تعیین تکلیف بیمه‌ها و حوزه تصدی‌گری تأکید شده است که براساس تولیت نظام سلامت ساماندهی خواهد شد.
وی افزود: در حوزه تعیین تکلیف بیمه‌ها تأکید شده بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت و درمان به‌کار خود ادامه دهند اما حوزه بهداشت از حوزه تصدی باید جدا شود. درواقع دولت مکلف خواهد شد نسبت به تغییر ساختار حقوقی، اداری و مالی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان با استفاده از روش‌های تمرکز زدایی و تفویض اختیار اقدام کند.
تاجگردون نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: هم‌اکنون تنها 3راه وجود دارد؛ نخست ادامه وضعیت فعلی است که شکاف بسیاری بین بیمه‌ها و حوزه سلامت ایجاد کرده است، دومین راه ادغام تمامی بیمه‌هاست که بنابر وضع موجود امکان پذیر نیست، اما سومین مسیر پیشنهادی است که از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده و آن واگذاری بیمه سلامت ایرانیان و شورای‌عالی بیمه به وزارت بهداشت و درمان و تولیت وزارت بهداشت و درمان بر بیمه‌هاست که مشکلات را حل و فصل خواهد کرد.
نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، با بیان اینکه رویکرد مجلس، ساماندهی نظام سلامت و رفاه اجتماعی و همچنین توجه به سیاست‌های ابلاغی سلامت است که در لایحه برنامه ششم توسعه مغفول مانده، گفت: اصلاح زیرساخت‌ها و الزامات آن جز با یکسان‌سازی حق بیمه‌ها و ارائه بسته خدمتی واحد امکان‌پذیر نیست. وی افزود: پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان تأثیر بسزایی در حوزه سلامت خواهد داشت کما اینکه حقوق کارگران را هم ضایع نمی‌کند. البته در این راستا باید توجه داشت که هم‌اکنون در سازمان‌هایی چون صدا و سیما، تأمین اجتماعی و پتروشیمی سیاستگذاری، نظارت، مدیریت منابع و اجرای برنامه‌ها انجام می‌گیرد. نماینده دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با ابراز مخالفت با این پیشنهاد، یادآور شد: ساختار حوزه سلامت با این پیشنهاد اصلاح نخواهد شد لذا بهتر است آن در قالب طرح یا لایحه‌ای جداگانه ارائه شود.
معاون بودجه و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز یادآور شد: پیشنهاد دولت برای مواد 19 و 20 پس از بررسی در شوراهای مربوطه و ستاد برنامه‌ریزی مطرح شد تا تمام مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای و حوزه سلامت را تعریف کند، مجلس اما پیشنهادی را جایگزین کرده که دولت با برخی از بند‌های آن مخالف است. در واقع نمی‌توان امور سیاستگذاری، اجرا و نظارت را به یک وزارتخانه واگذار کرد. همچنین تعیین نرخ تعرفه از سوی وزارت بهداشت و درمان، بار مالی دارد.
فرهاد دژپسند، تصریح کرد: این 2ماده باید به‌صورت بند به بند بررسی و رای‌گیری شود تا دولت بتواند نظر خود را درباره آن اعلام کند.
براساس همین سیاست‌ها، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت باید توسط وزارت بهداشت انجام شود.
هم‌اکنون وزارت بهداشت محور نیست و محور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وزارت بهداشت، وزارتخانه‌ای که قرار است در مقابل نمایندگان مجلس پاسخگو باشد باید دارای منابع کافی نیز باشد.
وزارت بهداشت به کارگر و اموال کارگران توجهی ندارد، ما به‌دنبال حفظ و احقاق حقوق کارگران هستیم.
تأمین اجتماعی روز اول اجرای طرح تحول سلامت تعهد کرد که 7بیست‌و‌هفتم بیمه درمان کارگران را به اجرای طرح تحول سلامت اختصاص دهد اما از 12هزار میلیارد تومان، تنها 350میلیارد تومان تحقق یافته است.
به آن اندازه تجربه دارم که امروز مصلحت یک کشور را مقدم بر مصلحت وزارتخانه خود بدانم، ای کاش در این جلسه 2وزیر بهداشت و تعاون در کنار هم حضور نداشتند و‌ای کاش مسائل آنطور که باید مطرح می‌شد.
هم‌اکنون چیزی به‌عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد که اگر بود این همه آسیب اجتماعی در کشور رشد پیدا نمی‌کرد.
هم‌اکنون بیمه در اختیار دستگاهی قرار دارد که 50درصد داروی کشور را تولید می‌کند و این دارو را برای افزایش سوددهی شرکت‌های تحت مجموعه خود به قیمت گران‌تر در اختیار مردم قرار می‌دهد که نباید این‌چنین باشد.
نظر دولت درخصوص تجمیع بیمه‌ها همان مواردی است که در لایحه برنامه ششم مطرح شده و دولت موافق نیست.
مشکلات موجود را کتمان نمی‌کنم، مشکلات موجود در عدم‌همراهی بیمه‌ها نبوده بلکه در همراهی بیش از اندازه بیمه‌ها بوده است. مشکلات پیش آمده در تخلف من بوده است.
پیشنهاد کمیسیون بهداشت به جای اصلاح ساختار در منابع و مصارف به‌دنبال جابه‌جایی تشکیلات است. این پیشنهاد به آن معنا نیست که بگویید کاری به تأمین اجتماعی نداریم زیرا بیمه سلامت که منابع آن توسط دولت تأمین می‌شود اگر دولت منابع آن را سر موعد تأمین می‌کرد، این مشکلات به‌وجود نمی‌آمد.
به اندازه 2وزیر در بررسی این طرح وقت گذاشتم، آن چیزی که این طرح را به خاک سیاه نشانده آن است که مقدمات درستی برایش فراهم نشده و ساختارسازی درستی صورت نگرفته ضمن اینکه منابع و مصارف نیز به درستی رعایت نشده است.
تقاضا دارم از نمایندگان که بررسی کنند در سال‌های 93و 94 که تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده داشتم، اگر یک ریال از 7 بیست و هفتم در جای دیگری هزینه شده، استعفا می‌کنم و دیگر به وزارتخانه نمی‌روم.
آیا در زمانی که تأمین اجتماعی تحت نظر وزارت بهداشت بود وضع بیمه‌ها درخشان بود؟
هم‌اکنون 7میلیون نفر در کشور زندگی می‌کنند که هیچ‌گونه دفترچه بیمه ندارند و ما آنها را بیمه درمانی کرده‌ایم.