منوچهر رضایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: یکی از ارکان قوام بخش جوامع که پایههای نظم و روابط اجتماعی پایدار بر آن استوار میشود مجموعه هنجارها و ارزشها هستند.
وی عنوان کرد: در جوامعی که هنجارها و ارزشها رو به سستی نهاده و یا مقبولیت خود را به هر دلیل از دست داده باشند نمیتوان توقع نظم، ثبات، امنیت و بالطبع فعالیت و رونق اقتصادی داشت.
رضایی بیان کرد: این نسبت البته دو سویه است یعنی در شرایط رکود و افت شاخصهای اقتصادی نیز نمیتوان توقع نظم و ثبات داشت بنابراین رونق اقتصادی از یک سو و هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر متغیرهایی با تاثیر و تاثر متقابل هستند که فقدان یکی باعث تضعیف و از میان رفتن دیگری میشود و دور باطلی را ایجاد می کند که برون رفت از آن پیچیده و غامض است.
وی تصریح کرد: از یک دیدگاه کلی آسیبهای اجتماعی به معنای بروز ناهنجاریهای اجتماعی است که با تشدید بحرانهای اقتصادی، شدت میگیرد و بر کارکرد عمومی نظامهای سیاسی و محتوای روابط اجتماعی اثرات ناخوشایند به جا میگذارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان همدان افزود: به همین سبب تلاش برای رونقبخشی به اقتصاد و بهبود شاخصهای اقتصادی از قبیل افزایش اشتغال و سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش ضریب جینی به طور بیواسطه و با واسطه بر تثبیت هنجارهای اجتماعی اثرگذار است و میتواند هزینههای عمومی مقابله با آسیبها و بزهکاریها را کاهش دهد.
رضایی تصریح کرد: این روند میتواند منابع را به سمت پروژههای اقتصادی و عمرانی جدید و یا تقویت و توسعه آموزش و بهداشت عمومی سوق دهد که به نوبه خود در ثبات بخشی به کشور نقش اساسی دارد.
وی با اشاره به اینکه در این چند سال گذشته دولت حرکت و اقدامات جدی برای بهبود تولید و صنعت انجام داده است گفت: براساس گزارش سازمان همکاریهای توسعه رتبه ایران در شاخص ریسک از هفت به 6 ارتقا پیدا کرد که نتیجه سه سال تلاش بسیار دولتمردان در راستای رفع مسائل و مشکلات کشور بوده است.
رضایی با اشاره به اینکه در کنترل تورم، بهداشت و درمان و بخش توریسم کشور وضعیت روشنی داشته است گفت: در بخش صنعت این ارتقا و بهبود آن چنان که باید صورت نگرفته و انتظار میرود تا دولت گامهای اساسی در این بخش بردارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان همدان درباره فرآیند صدور مجوزهای صنعت و سرمایهگذاری در استان همدان ابراز رضایت کرد و گفت: این روند هنوز نهادینه نشده و در گام نخست باید در ذهن کارشناسان دستگاهها که با سرمایهگذاران ارتباط دارند نهادینه شود تا از این طریق سرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاری کنیم.
انتهای پیام/