علاوه بر گوشیهای فاقد گارانتی معتبر، گوشیهای مختلفی نیز هستند که مدت گارانتی آنها به پایان رسیده و درصورت افزودن این تعداد گوشی به فهرست گوشیهای فاقد گارانتی، اکنون چندین میلیون گوشی در کشور وجود دارد که هنگام بروز مشکل، پیدا کردن تعمیرکاری مناسب برای آن تبدیل به یک معضل شده است. این شرایط موجب شده تا براساس تحقیقات اتحادیه تجهیزات مخابراتی حتی درصورتی که بحث قاچاق گوشیهای موبایل برطرف شود حداقل طی ۲ تا ۳ سال آینده نیز گوشیهای فاقد گارانتی وجود خواهد داشت که نیازمند ارائه خدمات است.
با توجه به آشفتهبازار موجود در خدمات پس از فروش گوشیهای تلفن همراه بهنظر میرسد ساماندهی تعمیرکاران خیابانی فاقد تخصص و تجهیزات لازم برای شهروندان همچنان مشکلساز خواهد بود.به گزارش ایسنا، مراجعه به تعمیرگاههای غیرمجاز نیز در موارد مختلف برای مردم مشکلات متعدد ایجاد میکند؛ بهعنوان مثال ممکن است در مواردی قطعات غیراصلی برای تعمیر گوشی مورد استفاده قرار گرفته و برای آنها هزینه قطعه اصلی دریافت شود.
گاهی نیز ممکن است هزینههای چندبرابری از مشتری دریافت شده و حتی دستگاهها بدون آزمایش کنترل کیفیت، تحویل مشتری شده و پس از مدتی بسیار کوتاه دوباره دچار مشکل شوند. همچنین در مواردی هزینه تعویض قطعاتی مانند السیدی با قیمتهایی بالغ بر ۵۰۰ هزار تومان انجام میشود اما تعمیرکاران برای این قطعات هیچ گارانتی ارائه نکرده و این احتمال وجود دارد که فرد پس از مدتی بار دیگر با هزینه بالا مجبور به تعمیرات مجدد شود. حتی گاهی بهتر آن است که اصلا برای تعمیر یک گوشی هزینهای صرف نشود.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی نیز با تأکید بر لزوم طبقهبندی تعمیرکاران تلفن همراه، این موضوع را از برنامههای آتی اتحادیه مذکور دانسته و اعلام کرد: بهطور طبیعی در مورد گوشیهای تلفن همراه که دارای گارانتی هستند فرد در مدت زمان گارانتی نباید هزینهای برای تعمیر گوشی خود پرداخت کند. البته در این زمینه شرایطی نیز وجود دارد که گارانتی گوشی ابطال میشود. غلامحسین کریمی، به ایسنا اعلام کرد: گاهی نیز ممکن است مدت زمان گارانتی به پایان رسیده باشد یا گوشی فاقد گارانتی باشد که در این موارد لازم است میان سرویسدهنده و سرویس گیرنده توافقات لازم پیش از انجام کار صورت بگیرد.
از سوی دیگر ضروری است مردم از حقوق خود آگاه شوند تا بتوانند شرایط بهتری را تجربه کنند. وی به مردم توصیه کرد پیش از انتخاب تعمیرگاهی برای تلفن همراه خود به مواردی مانند داشتن مجوز معتبر یا امکانات و تجهیزات مناسب تعمیرکاران توجه کنند. به گفته کریمی اکنون در کشور بالغ بر ۵۰میلیون گوشی هوشمند در دست مردم قرار دارد که به هنگام تعمیر آنها لازم است افراد، مجموعهای معتبر را پیدا کنند.
اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه بهعنوان شاهبیت طرح سازمان تعزیرات حکومتی برای تشدید برخورد با گوشیهای قاچاق تلفن همراه در سطح بازار هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار داشته و گوشیهای تلفن همراه قاچاق و فاقد گارانتی بهراحتی وارد کشور شده و بدون هرگونه خدمات پس از فروش و گارانتی به مشتریان عرضه میشود.
اجرای طرح تشدید برخورد با گوشیهای تلفن همراه قاچاق در بازار توسط بازرسان تعزیرات و اصناف نیز گرچه منجر به جمعآوری برخی محمولههای قاچاق و الزام برند آیفون به ثبت نمایندگی رسمی واردات شد(تاکنون 7شرکت مجوز دریافت کردهاند) اما تأخیر در اجرای طرح رجیستری زمینه تداوم عرضه قاچاق در بازار و نابسامانی خدمات پس از فروش را فراهم کرده است. طرحی که متولی اصلی اجرای آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما بهدلیل فراهم نبودن زیرساختها، حتی تا پایان امسال نیز وارد مرحله اجرای سراسری نخواهد شد.