انتظار بیهوده ریشه‌کنی یک‌شبه قاچاق

گرچه ممکن است هنوز این سمفونی خیلی هماهنگ ننوازد اما حتی در این شرایط نیز باید دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه را تشویق کنیم نه اینکه مورد عتاب و خطاب قرار دهیم. همچنین این انتظار که پدیده‌ای زشت به نام قاچاق را که طی سال‌های متمادی در اقتصاد کشور نهادینه شده است یک‌شبه ریشه‌کن کنیم، انتظاری بیهوده است.

در اجرای طرح تشدید برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه، اتاق اصناف کشور به‌دنبال آن است که برخورد با کالاهای قاچاق در بازار ساماندهی شده و به‌گونه‌ای عمل شود که خدایی ناکرده منجر به ملتهب شدن بازار یا عکس‌العمل واحدهای صنفی نشود.

بر این اساس پس از جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور در حلقه نخست برخورد با قاچاق، ساماندهی بازار و اجرای قانون قرار گرفتند. از سوی دیگر اتاق‌های اصناف و تشکل‌های صنفی مطابق ماده‌18مکرر، تکلیف قانونی برای عدم‌خرید و فروش و ارائه خدمات به کالاهای قاچاق دارند.

با وجود این برخی منتقدان کنایه می‌زنند که اصناف در برخورد با قاچاق مسامحه کرده و به قول معروف «چاقو دسته خود را نمی‌برد». این منتقدان برداشت و استدلال درستی از قانون نداشته و همان کسانی هستند که طی 38سال گذشته هیچ توفیقی در مقابله با عرضه کالاهای قاچاق در بازار نداشته‌اند. آیا اقتصاد با برخوردهای قهرآمیز مطابقت داشته یا تسری برخوردهای پلیسی به بازار موجه است؟! اگر خواستار برخورد قهری در کوتاهی مقابله با قاچاق کالا درون اصناف هستیم نیز باید اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف را که به قانون تمکین نکرده‌اند عزل کنند نه اینکه کار را از متولیان بگیریم.

در بحث مقابله با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه نیز بازرسان اصناف این کارآمدی را نشان دادند اما حیطه اختیارات این بازرسان تا حدی است که اگر واحد صنفی، کالای فاقد اصالت و هویت را بدون ارائه اسناد مثبته به مردم عرضه کند، مرتکب تخلف شده و اصناف با تشکیل پرونده و ارسال آن به تعزیرات حکومتی، خواستار برخورد با این تخلف می‌شوند.

براساس قانون نیز بازرسان اصناف، مرجع نظارت بر بازار و تشکیل پرونده تخلفات احتمالی بوده و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی‌کننده و صدور رأی در مورد پرونده‌های قاچاق است. درصورتی که بازرسان اصناف به هنگام بازرسی بازار به کالایی با ظن قاچاق برخورد کردند، وظیفه دارند این موضوع را به دستگاه‌های متولی کشف قاچاق(نیروی انتظامی و...) اطلاع دهند و اصناف، دستگاه کاشف کالاهای قاچاق نیست.