نگاهی به دلایل بسته شدن نماد بانک‌ها در بورس

علت، اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درخصوص انجام عملیات حسابرسی بانک‌ها براساس استاندارد جدید IFRS بوده است. سهامداران این بانک‌ها که بخشی از آنها را سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد تشکیل می‌دهند، مدت‌هاست که به‌دلیل برگزار نشدن مجامع بانک‌ها، نه سود سالانه خود را دریافت کرده‌اند و نه امکان مبادله سهام خود را در بورس دارند.

همه‌‌چیز از آنجا آغاز شد که در اواخر بهمن‌ماه سال٩٤ بانک مرکزی با صدور دستورالعملی بانک‌ها را موظف کرد تا ٣٠مرداد‌ماه گزارش حسابرسی خود را همراه با اظهارنظر حسابرس، براساس استانداردهای جدید در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. حال باید دید جایگاه حقوقی بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و حقوق سهامداران بانک‌ها چیست؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند براساس موازین قانونی مانع برگزاری مجامع این بانک‌ها شود و از این طریق حقوق سهامداران را تضییع کند؟

ظاهرا رعایت استانداردهای IFRS برای رفع محرومیت بانک‌های ایرانی از اتصال و همکاری بین‌المللی در فضای پساتحریم الزامی شده است و موجب شفافیت بیشتر عملیات بانکی می‌شود، با این حال براساس بند٤ تبصره دوم ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی و مواد ٦ و ٧ اساسنامه سازمان مذکور مصوب١٣٦٦، سازمان حسابرسی تنها مرجع قانونی تدوین اصول و ضوابط فنی قابل‌قبول حسابداری و حسابرسی در ایران است.

اگرچه به عملکرد سازمان مذکور مخصوصا در ارائه گزارش‌های حسابرسی سال٩٢ بانک‌ها و صنایع درخصوص درنظرگرفتن 2نرخ متفاوت ارز برای آنها انتقاد وارد است ولی براساس ضوابط قانونی هیچ نهاد و سازمانی به جز سازمان حسابرسی نمی‌تواند به استاندارد‌سازی‌ اصول حسابرسی اقدام کند.

از سوی دیگر براساس ماده٣٦ اساسنامه تیپ بانک‌های خصوصی انتخاب و عزل حسابرس از اختیارات مجمع عمومی عادی بانک‌هاست. مواد ٩٠ و ٩٢ این اساسنامه هم بر این امر تأکید مجدد دارند. براساس تبصره ماده٩٣ همین اساسنامه بازرس(حسابرس) موظف است یک نسخه از گزارش سالانه خود درخصوص عملیات بانک را که مجمع عمومی عادی ارائه داده، به بانک مرکزی تسلیم کند.

در ماده ١٠٠ اساسنامه مذکور آمده است: «حسابرس موظف است درخصوص صحت و درستی صورت‌های مالی بانک از حیث رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری ایران و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و... اظهارنظر نماید.» در ماده ١٠١ هم آمده است: «حسابرس موظف است حسب مورد بنا به درخواست بانک مرکزی گزارش‌های ویژه درخصوص عملکرد بانک از حیث رعایت مقررات بانک مرکزی ایران تهیه و به آن بانک تسلیم کند.»

همانگونه که مشاهده می‌شود، در هیچ کجای این دو ماده و دیگر مواد اساسنامه نیامده است که بانک مرکزی می‌تواند مانع برگزاری مجامع عادی و فوق‌العاده بانک‌ها به بهانه انجام نشدن این تعهد حسابرس شود. به‌عبارت دیگر برگزاری مجامع بانک‌ها تابع فرایند و مقرراتی است که بانک مرکزی حق دخالت در آنها را ندارد. در ماده٣٥ اساسنامه حتی بازرس بانک مکلف شده است درصورت دعوت نشدن به مجمع از سوی هیأت مدیره در زمان قانونی راسا به دعوت سهامداران برای برگزاری مجمع اقدام کند.

البته در ماده٤٥ اساسنامه تصمیم مجمع درخصوص انتخاب هیأت مدیره، بازرس و حسابرس را برای ثبت در روزنامه رسمی کشور نیازمند موافقت بانک مرکزی دانسته است، ولی اجرای این ماده قانونی بعد از برگزاری مجمع ممکن است و پیش از آن بانک مرکزی نمی‌تواند مانع برگزاری مجمع شود.

به‌نظر می‌رسد با توجه به موارد قانونی پیش‌گفته و برای حل معضل فعلی هیأت مدیره بانک‌ها ابتدا باید به وظایف قانونی خود یعنی برگزاری مجامع اقدام کنند و سهامداران را از سرگردانی و نگرانی نجات دهند و سپس هنگام انتخاب حسابرس و طی قرارداد حسابرسی او را به رعایت دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص رعایت استاندارد IFRS موظف کنند. بانک مرکزی هم می‌تواند در هنگام تأیید انتخاب حسابرس تعهدنامه‌ای در این خصوص از حسابرس اخذ کند.