صنعت غذا در «بند» قیمت‌گذاری

بنابراین تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران این بخش، وظیفه سنگینی داشته و موظفند حتی با وجود سوددهی پایین و قیمت‌گذاری دستوری این اقلام، تأمین و عرضه غذای باکیفیت و سالم به مردم جامعه را در دستور کار قرار دهند. برای تحقق این هدف‌گذاری مسئولانه‌، رعایت استانداردها در تمام مراحل تأمین مواد اولیه، تولید با کیفیت، عرضه محصولات با بسته‌بندی علمی، ماندگاری مواد غذایی در طول دوره مشخص مصرف و در نهایت عرضه دقیق و کنترل شده به بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

اما رعایت دقیق تمام این اصول، هزینه تمام‌شده تولید‌کنندگان محصولات غذایی را افزایش داده و از سوی دیگر تولید‌کننده باید با درنظر گرفتن قدرت خرید مردم و نظام رقابتی بازار، قیمت محصولات تولیدی خود را تعیین کند. بدیهی است که چنین شرایطی فعالان صنفی را که خواستار رعایت اصول ایمنی و کیفیت در تولید و عرضه محصولاتی با قیمت رقابتی باشند را، تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.

با این شرایط به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری محصولات غذایی قابل توجیه نیست. این رویه علاوه بر اینکه مخل بازار رقابتی و قوانین موجود برای رقابتی شدن بازار کالاها و خدمات است، دست تولید‌کننده را برای عرضه مواد غذایی با کیفیت درجه یک و مطابق با استانداردهای روز دنیا می‌بندد.

از سوی دیگر مواد غذایی جزو کالاهای غیرانحصاری است که قیمت‌گذاری آن ضرورتی نداشته و ارگان‌ها و تشکل‌های صنفی نباید به محدوده قیمتی اینگونه کالاها ورود پیدا کنند. این در حالی است که صنعت غذا برای اینکه بتواند به فعالیت خود در بازارهای رقابتی داخلی و صادراتی ادامه دهد، قطعا به همکاری بانک‌ها و سرمایه در گردش نیاز دارد چرا که حرکت به سمت رقابت‌پذیری، کیفیت و قیمت مناسب، نظام مدیریت توانمند، فناوری مدرن، سرمایه کافی و حمایت دولت از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده موفقیت هر بنگاه اقتصادی در بازارهای جهانی است.

باید بپذیریم که قیمت‌گذاری دستوری محصولات غذایی ضمن کاهش کیفیت این اقلام، مانعی جدی در مسیر رقابت پذیری صنعت غذا آن هم در شرایط رکورد بازار است. چراکه هنوز هزینه تمام‌شده تولید این اقلام بالا بوده و موانع موجود در مسیر واردات برخی مواد اولیه از سایر کشورها به قوت خود باقیست. در بازار داخلی نیز تحمیل قیمت‌های دستوری، نیاز جامعه به محصولات غذایی با کیفیت و قیمت مناسب را به چالش می‌کشد، به‌طور خلاصه قیمت‌گذاری دولتی در صنعت غذا به نفع اقتصاد کشور، مصرف‌کننده و اصول رقابت‌پذیری بازار نخواهد بود.