از طرف دیگر، قانون مالیاتهای مستقیم، نگرانیهایی را از نحوه اجرای آن و اطلاعرسانی درباره آن برای مودیان مالیاتی بههمراه داشته است. بخش بزرگی از اقتصاد ما اقتصاد زیرزمینی و مالیاتگریز است اما سازمان مالیات بخش عمده فشار خود را بر مودیان مالیاتی گذاشته که شناسایی شدهاند، اظهارنامه مالیاتی میدهند و کارهای تولیدی انجام میدهند.
ما در شرایط رکود بارها تأکید کردهایم که نباید فشار بر این مودیان بیشتر شود بلکه تمرکز این سازمان باید بر شناسایی بخش مالیاتگریز و اقتصاد زیرزمینی باشد. شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی اگرچه ممکن است اما در عمل تبدیل به یکی از شعارها یا آرزوهایی شده که همیشه در قالب برنامههای سازمان امور مالیاتی عنوان شده اما کمتر عملی شده است.
مشکل یا از نبود بانکهای اطلاعاتی مودیان مالیاتی است یا اینکه به دلایل متعدد مانند دلایل سیاسی دست این سازمان به برخی از فراریان نمیرسد. یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سازمان مالیاتی معافیتهای مالیاتی و شناسایی فراریان مالیاتی است اما سازمان امور مالیاتی هنوز نتوانسته تنظیمات خود با سازمانهای همکار مانند بانک مرکزی، بانکهای عامل، سازمان بورس و اوراق بهادار، دفاتر ثبت اسناد و املاک و سایر سازمانهایی را که در قانون به آنها اشاره شده به انجام برساند.
قانون مالیاتهای مستقیم، معایب و محاسن را باهم دارد؛ دولت میتواند در تدوین آییننامهها و دستورالعملهای قانون مالیاتهای مستقیم رویکرد سازمان را به سمت رویکرد تساهل با مودیان مالیاتی تغییر دهد. همچنین نظر ذینفعان و بخش خصوصی و در راس آن اتاق بازرگانی باید لحاظ شود اما هنوز به غیراز یک آییننامه که مربوط به نحوه تحریر دفاتر است، از تدوین سایر آییننامهها و دستورالعملها در این سازمان مطلع نیستیم.
سازمان امور مالیاتی میگوید 35درصد درآمدهای کشور در سال آینده درآمدهای مالیاتی خواهد بود. در این شرایط با توجه به فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران، جامعه هدفی که قرار است بار مالیاتی را بر دوش بکشند، بخش تولید و صنعت و دیگر بخشهایی است که در مرکز دریافت مالیاتی قرار دارند.
مودیان مالیاتی انتظار داشتند افزایش درآمدهای دولت به کمک عواید حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که بار آن روی دوش مصرفکنندگان بوده و افزایش نرخ آن در سنوات اخیر شیب نسبتا خوبی را تجربه کرده، کمی از فشار مالیاتی آنها بکاهد. اما شاهد افزایش فشار مالیاتی در سنوات اخیر بودهاند که حرکت بهسوی اقتصادهای غیررسمی یا کاهش حجم فعالیت رسمی و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی را در ذهن فعالان اقتصادی متبادر خواهد کرد. انجام اصلاحات ساختاری در لایحه جدید قانون مالیاتهای مستقیم که عمدتا تأکید آن بر نظام جامع مالیاتی بوده، ضروری است. از طرف دیگر مودیان مالیاتی باید از این قانون اطلاع دقیق داشته باشند و نظرات بخش خصوصی در آن اعمال شود.