اختلاف در جبهه موافقان اصلاح قانون‌کار

به‌عبارتی لایحه اصلاح قانون کار هنوز از مجلس برنگشته ‌است و همین مسئله جبهه موافقان اصلاح قانون کار یعنی دو طرف کارگری و کارفرمایی را دچار اختلاف کرده است. طرف‌های کارگری می‌گویند لایحه فعلی اصلا قابل مذاکره نیست و جو روانی ناشی از این لایحه برای جامعه کارگری، مذاکره را آنقدر دشوار کرده است که کارگران ترجیح می‌دهند به هیچ عنوان وارد مذاکره بر سر این لایحه نشوند.

اما در مقابل طرف کارفرمایی عقیده دارد لایحه نباید از مجلس عودت داده شود و برای توافق بر سر موارد مورد اختلاف، برگزاری نشست سه‌جانبه در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز کارساز است. در این میان دولت هم تصمیم‌گیری برای برگشت لایحه را به اجماع بین تمام تشکل‌های کارگری منوط کرده است.

موضع طرف کارفرمایی در قبال اصلاح قانون کار، حل اختلافات با سه‌جانبه‌گرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس است. براین‌اساس دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران معتقد است: برگرداندن لایحه از مجلس، توطئه‌ای است برای اینکه قانون اصلاح نشود چراکه اگر لایحه به دولت عودت داده شود برگشت آن به مجلس چندین سال طول می‌کشد.

محمد عطاردیان به خبرنگار ما می‌گوید: قبلا دو طرف کارگری و کارفرمایی 15صورتجلسه تهیه کرده‌اند که اختلافات طرفین را حل کنند اما در 7مورد به توافق نرسیدند و آن را به جلسه شورای‌عالی کار موکول کردند اما دولت قبل، بدون توجه به کل این مسائل، لایحه را به مجلس فرستاد.

عطاردیان اظهار می‌کند: ما به کارگران گفتیم اگر شما خواهان اصلاح این موارد هستید، لازم است همین مواردی که می‌خواهید سه‌جانبه حل کنید را در کمیسیون اجتماعی مجلس حل کنید؛ صورتجلسه‌های مشترک را بدهیم و موارد هفت‌گانه را هم به جای اینکه بیرون حل کنیم در کمیسیون حل و اصلاح کنیم. به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، اگر کارگران می‌خواهند مسئله حل شود باید در کمیسیون اجتماعی مجلس مسئله را حل کنیم. عطاردیان می‌گوید: مذاکره برای اصلاح قانون کار در جای دیگری مصلحت نیست؛ اگر لایحه عودت داده شود برگشت قانون به مجلس با کرام‌الکاتبین است.

اما نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه ما از ابتدا یک نظر داشتیم و تغییر هم نکرده‌ است، تصریح می‌کند: گروه‌های کارگری متفق القول هستند که درباره این لایحه نمی‌توانند مذاکره کنند چراکه این لایحه ویژگی‌های بررسی را ندارد و ماندنش در مجلس بلاوجه است. علی خدایی می‌گوید: آغاز بحث در مورد لایحه فعلی، یعنی شروع اختلاف بین طرف‌های کارگری وکارفرمایی و دولت چراکه این لایحه اشکالات ساختاری اساسی دارد و عملا منظور ما از نشست سه‌جانبه، مذاکره بر سر این لایحه نیست بلکه می‌خواهیم از ابتدا بر سر اصلاح قانون کار مذاکره کنیم.

به‌گفته این فعال کارگری، انشای این لایحه مسئله‌ای است که مغفول مانده است. خدایی اظهار می‌کند: در زمان تنظیم این لایحه، پیش‌نویسی تهیه کردند و در اختیار گروه‌های کارگری و کارفرمایی گذاشتند و این گروه‌ها هم نظرات‌شان را ارائه دادند اما متأسفانه این نظرات حتی در پیش‌نویسی که داده بودند نیز اعمال نشد.

او با اشاره به‌نظر کارفرمایان درباره تبعات عودت لایحه از مجلس، می‌گوید: وقتی هر دو طرف میل به اصلاح قانون دارند نمی‌شود گفت اگر لایحه از مجلس برگردد به فراموشی سپرده می‌شود. به گفته او ماندن این لایحه در مجلس و رسیدگی به آن با توجه به جو روانی که در جامعه کارگری به‌وجود آورده مذاکره را آنقدر دشوار کرده که ما ترجیح می‌دهیم به هیچ عنوان وارد مذاکره بر سر این لایحه نشویم.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خوزستان، درباره اصلاحیه قانون کار گفت: اگر تمام تشکل‌های کارگری به این اجماع و نتیجه برسند که لایحه به دولت بازگردد آن را عودت می‌دهیم. این در حالی است که به گزارش مهر، اولیاء علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، در همین رابطه می‌گوید: چند‌ماه است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به لایحه ضدکارگری قانون کار انتقاد دارند و خواستار بازگشت لایحه به دولت هستند و درخواست تشکل‌های کارگری از دولت این است که نسبت به بازگشت این لایحه اقدام کند.