متولی نظام سلامت کیست؟

این در حالی است که پیش از تعطیلات اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم برخلاف آنچه در برنامه پنجم آمده بود، با یک اختلاف به نفع وزارت رفاه رأی دادند. حال نمایندگان مجلس از دولت می‌خواهند تکلیف تجمیع بیمه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین محل اختلاف وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت را رفع کند.

محمدنعیم امینی‌فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت هم با تأکید بر اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر موضوع تجمیع بیمه‌ها را تعیین تکلیف کند، گفت: اگر به تولیت وزارت بهداشت معتقدیم باید به ابزار آن نیز توجه کنیم. وی درباره طرح تشکیل وزارت سلامت و رفاه، نیز اظهار داشت: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق از سوی برخی نمایندگان مطرح شده اما اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این باورند که با توجه به اینکه آموزش پزشکی جزو جدایی‌ناپذیر وزارت بهداشت است پس این طرح بسیار خام بوده و کمیسیون بهداشت موافق این پیشنهاد نیست. طرح‌های خلق‌الساعه در هیچ حوزه‌ای نتیجه مثبت نخواهد داشت. گرچه طراحان این موضوع بر این اعتقادند که با این اقدام تکلیف خدمات حمایتی، پوشش بیمه‌ها و موارد دیگر مشخص می‌شود اما واقعیت آن است که باید قالب آموزش پزشکی در وزارت بهداشت و درمان حفظ شود بنابراین کمیسیون بهداشت نظر مساعدی به این طرح ندارد.

همچنین کشیده شدن اختلاف نظر میان 2وزارتخانه به سطح پارلمان به‌طور حتم تبعات خوبی برای جامعه ندارد به همین دلیل امینی‌فرد از دولت خواست هر چه زودتر در مورد تجمیع بیمه‌ها تعیین تکلیف کند. وی گفت: موضوع انتقال شورای‌عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق آرای مثبت را کسب نکرد. این موضوع به آن معنا نیست که درشرایط فعلی نمی‌توان اقدامی را در جهت اصلاح حوزه بهداشت و بیمه‌ها انجام نداد، البته درخصوص تعیین تکلیف تجمیع بیمه‌ها نظرات مختلفی وجود دارد که بهتر است دولت در این زمینه ورود جدی داشته باشد.

در عین حال علیرضا زالی، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی معتقد است وزارت بهداشت برای اینکه بتواند ابزار تولیتی خود را اعمال کند نیازمند یک سری زیرساخت‌هاست. به گفته وی هم‌اکنون در حوزه تأمین منابع سلامت کشور دو مولفه وجود دارد؛ مولفه تأمین منابع که اصطلاحا financing گفته می‌شود و دوم تخصیص منابع است که به آن allocation می‌گویند. نهادی که تولیت را بر عهده می‌گیرد باید بر این دو مؤلفه اشراف کامل داشته باشد. بخش مهمی از ابزار تولیت در کشور ما در قالب پول، نقدینگی و اتوریته مالی تعریف می‌شود، اما اکنون دوستان ما در وزارت بهداشت فاقد چنین اتوریته‌ای هستند. اما از آنجا که منابع مالی سلامت در بیمه‌ها متمرکز است، وزارت بهداشت اکنون با چالشی جدی روبه‌رو شده است.

علیرضا زالی با اشاره به تأخیر بیمه‌ها در پرداخت‌ها و سیاست‌هایی که با سیاست‌های وزارت بهداشت همخوانی ندارد، افزود: از آنجا که اکنون وزارت بهداشت اختیار لازم را در بازتوزیع منابع نظام سلامت ندارد، با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. بر همین اساس «تجمیع بیمه‌ها» مطرح شده و تأکید بر آن است که این اتفاق بیفتد تا با این تجمیع به سمتی حرکت شود که وزارت بهداشت از اختیار بیشتری در زمینه بهره‌برداری از منابع برخوردار باشد.

دکتر عباسعلی‌پور بافرانی دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه برای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همه باید کمک کنیم که سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تولیت نظام سلامت یکجا جمع شود، گفت: قرار نیست با تجمیع بیمه‌ها، حقوق کسی تضعیف شود، چرا که مجلس، مدافع حقوق مردم به‌خصوص قشر ضعیف کارگر است.

یکی از اختلاف نظرهای نمایندگان مجلس درباره تجمیع بیمه‌ها، احتمال متضرر شدن کارگرانی است که درمان آنها با تأمین اجتماعی است. این نماینده مجلس با بیان اینکه سهم درمان کارگران از صندوق تأمین اجتماعی به‌طور کامل به درمان اختصاص پیدا نمی‌کند، گفت: این امر باید بررسی شود و حقوق کارگران نیز در همینجا احقاق شود. همچنین هم‌اکنون، توزیع خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی بین کارگران کشور، یکسان و عادلانه نیست.

وزارت رفاه به وظایف عملکردی و ذاتی خود آگاه نیست و متأسفانه به جای رسیدگی به وظایف ذاتی خود، تلاش می‌کند که تولیت درمان را به‌عهده بگیرد. یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون اصل 90مجلس ضمن تأکید بر اجرایی شدن قانون طرح تجمیع بیمه‌ها افزود: یکی از بن‌بست‌های موجود در حوزه درمان و سلامت مردم، نحوه فعالیت شورای‌عالی بیمه سلامت است که به جای اینکه در تولیت وزارت بهداشت و درمان باشد، زیرنظر وزارت رفاه است و این تعارض تا زمانی که شورای‌عالی بیمه سلامت به مجموعه اصلی خود منتقل نشود، حل نخواهد شد. از نظر من و نمایندگانی که با تصویب و اجرایی شدن قانون تجمیع بیمه‌ها موافق هستند، فلسفه وجودی وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت مردم است. زمانی که یقین داریم درمان مردم باید زیرنظر وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های آن باشد، دلیلی ندارد که وزارتخانه دیگری همچون وزارت رفاه پا به عرصه بگذارد و برای اخذ تولیت سلامت و درمان مردم پافشاری کند.