به گونهای که دربند "ه" تبصره ۱۳ این لایحه آمده است: "مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده «۱۰» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده «۱۲» قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور".
و این بودجه نسبت به میزان بودجه مصوب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یافته است.
و همچنین در بند «و» لایحه بودجه سال آینده آمده است: "کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوقهای حماتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده «۱۲» قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند".
این نشان می دهد که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کشاورزان خسارت دیده و سرمازدگی اخیر را نیز مدنظر قرار داده و چنین تکلیفی را در همین راستا برای بانکهای کشور در نظر گرفته است و انتظار میرود نظارت کاملی بر عملکرد این بانکها صورت پذیرد تا این قانون در راستای حمایت از بخش کشاورزی و تولید ملی به مرحله اجرا گذاشته شود.