عامل نوسان نرخ ارز، از اربعین تا انتخابات آمریکا/ پیمان های پولی دوجانبه هنوز عملی نشده است

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، در هفته گذشته نرخ ارز با نوساناتی مواجه بود تا جایی که قیمت دلار به 4000 تومان نیز نزدیک شد. در این مدت در مورد علت این نوسان و مطلوب یا غیر مطلوب آن بحث های زیادی میان پژوهشگران و تحلیلگران اقتصادی و همچنین مسئولین صورت گرفت.

بعضی دلیل این نوسان را ناشی از تمایل دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی عنوان نمودند؛ بعضی نیز نوسان نرخ ارز را ناشی از مصوبه نهم مرداد دولت مبنی بر آزاد شدن معامله دلار آزاد در بانک ها عنوان نمودند؛ در مقابل بعضی تحلیلگران انتخابات آمریکا و تقویت دلار را عامل این افزایش عنوان نمودند و بعضی دیگر نیز هدفگذاری دولت برای تک نرخی نمودن ارز را عامل این گرانی عنوان کردند.

رئیس بانک مرکزی نیز در تحلیلی، دلیل این گرانی ها را تغییرات فصلی و شوک های انتظاری عنوان نمودند و بیان کردند: “در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همین ایام به حوالی 3740 تومان رسید، پیش بینی می کردند تا پایان سال 1394 نرخ از 4000 تومان فراتر می‌رود که این گونه نشد و با کاهش آن مواجه بودیم”

نرخ ارز از بعد اقتصاد کلان، به چند دلیل ممکن است افزایش یابد. بیشتر شدن واردات نسبت به صادرات به معنی افزایش تقاضای ارز، کاهش ارزش پول ملی به دلیل تورم، تقویت جهانی نرخ دلار و یا سایر ارزهای جهان‌روا، محدودیت نقل و انتقال ارز (در شرایط تحریم) و انتظارات تورمی در بازار ارز و تقاضاهای فصلی، از جمله دلایل افزایش نرخ ارز است.

اگر افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی و یا تقویت دلار در برابر ریال باشد، به گفته اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی، بانک مرکزی نباید در صدد کاهش نرخ آن برآید زیرا تعادل در بازار ارز و اقتصاد را به هم می‌زند.

همچنین اگر تقاضای ارز به دلیل رشد واردات در برابر صادرات باشد، باز هم سیاست‌گذار ارزی نباید برای کاهش یا تقویت ریال اقدام کند زیرا منجر به تشویق واردات خواهد شد.

اما اگر طبق گفته مسئولان، دلیل این گرانی به خاطر تقاضاهای فصلی و شوک های انتظاری بوده باشد که توسط مسئولان پیش بینی هم می شده است، با توجه به اینکه بانک مرکزی یکی از مهمترین اقدامات خود را مدیریت نرخ ارز تاکنون بیان کرده است، ضروری بود که در این شرایط نیز نوسان آن را کنترل می نمود.

راهکار مدیریت نوسانات ارزی

کشور تجربه افزایش 24 برابری، 5 برابری و 3 برابری نرخ ارز را در سال های 71، 81 و 91 پشت سر گذاشته است. در تمام این سال ها،گروه هایی به دلیل عدم شفافیت بازار ارز به خرید و فروش های سوری و کسب سود بادآورده از این مسیر می پرداختند و باعث تشدید شوک های دلاری می شدند.

از طرفی دلار به مبنای مبادله با سایر کشورها تبدیل شده است و این وابستگی به دلار، اثرات منفی نوسان یا افزایش نرخ ارز را به هر دلیلی افزایش می دهد.به همین منظور در ماده دهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  به استفاده از ساز و کارهای تهاتری برای کاهش نیاز به دلار و ارزهای دیگر اشاره شده است.. از طرفی رهبر انقلاب در اقدام چهارم از ده اقدام بیان شده در اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال 95 نیز بر ایجاد شفافیت در نظام ارزی کشور تأکید نمودند.

بانک مرکزی برای کاهش وابستگی کشور به دلار، می تواند اقدام به امضای پیمان های پولی دو جانبه با سایر کشورها نماید و ارزهای ملی را جایگزین دلار کند؛ اما با وجود تمایل کشور های چین، روسیه و ترکیه برای این کار، با وجود بیش از 40 پیمان دوجانبه بین کشورهای مختلف و همچنین تاکید کارشناسان بر اهمیت این پیمان ها هنوز ایران پیمان پولی دوجانبه ای امضا نکرده و روند اجرایی آن کند پیش می رود.

بنابراین ضروری است به منظور مدیریت نوسانات فصلی یا اقتصادی نرخ ارز در آینده و جلوگیری از وابستگی کشور به یک ارز یعنی دلار، پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای منطقه به صورت عملی پیگیری و به نتیجه برسد. مسئله مهمی که تاکنون بیشتر در مصاحبه ها بر آن تاکید شده است.

نویسنده:

بهزاد بقایی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

انتهای متن/